اتحاديه اروپا روز چهارشنبه سیزدهم دسامبر، بازداشت مجدد منصور اسانلو رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را محکوم کرد.
اتحاديه اروپا در بیانیه روز چهارشنبه 13 دسامبر از ايران خواست که به حق آزادی بيان و حق ايجاد تشکل های آزاد کارگری، احترام بگذارد.
رياست اتحاديه اروپا گفته است بازداشت منصور اسانلو رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، «هيچ توجيه معتبر و قانونی ندارد».
در اين بيانيه همچنين آمده است:«اتحاديه اروپا عميقا از گزارش بازداشت منصور اسانلو توسط لباس شخصی ها و بدون حکم بازداشت و بدون انکه آقای اسانلو از امکانات حقوقی برخوردار بوده باشد، ابراز نگرانی می کند».
منصور اسانلو چندی پيش به همراه چند تن از همکارانش مورد حمله و ضرب و شتم لباس شخصی ها قرار گرفت و بازداشت شد.
وکيل آقای اسانلو گفته است که موکلش در سلول انفرادی زندان اوين بسر می برد.
منصور اسانلو نخستين بار در دی ماه سال گذشته در پی اعتراض های صنفی بازداشت و زندانی شد. اين اعتراض ها با برخورد شديد نيروهای انتظامی همراه بود.
آقای اسانلو پس از گذراندن هشت ماه زندان، ماه گذشته با پرداخت وثيقه ۱۵۰ ميليون تومانی آزاد شد.
منصور اسانلو در حدود دو هفته پيش، توسط لباس شخصی ها، بازداشت شد. او از ملاقات با خانواده و وکلايش محروم است.
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی برای آزادی آقای اسانلو، قرار وثيقه ۳۰ ميليون تومانی ديگری صادر کرده است.
منصور اسانلو
اين در حالی است که آقای اسانلو هنوز تفهيم اتهام نشده است.
منصور اسانلو در پی اعتراض های سال گذشته، صدها کارگر و فعال سنديکايی شرکت واحد، از اشتغال محروم شدند و از بازگشت به کار در حدود ۵۰ تن از آنها همچنين جلوگيری به عمل می آيد.
پس از آزادی، آقای اسانلو اخراج خود را غير قانونی توصيف کرد و خواستار بازگشت به کار شد.
فعالان حقوق بشر و اتحاديه های کارگری ضمن اعتراض به بازداشت آقای اسانلو گفته اند بازداشت وی تنها به دليل ابرازعقايدش صورت گرفته است.
کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی بارها مورد انتقاد کشورهای غربی و گروه های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.
منصور اسانلو چندی پيش در نامه ای به دفتر رسيدگی به نقض حقوق شهروندی در ايران، در اعتراض به رفتار بازجوها توشت:
« آنها با تغيير دادن گروه بازجويان، فشار زيادی از نظر روانی برمن وارد می کردند. سوال هايی می کردند که ابدا ربطی به اتهام وارد شده بر من نداشت. اتهام من اين بود که عنوان سنديکا را برای تشکيلات کارگری مان غصب کرده ام و عليه امنيت کشور اقدام کرده ام.»
