آيا عملکرد ايران در همخوانی و با رعايت پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای همراه بوده است؟ راديو فردا چندی پيش اين موضوع را با پی ير گلداشميت معاون پیشین مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ميان گذاشت.
علی اصغر سلطانيه، سفير ایران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، روز يکشنبه ۲۴ تير ماه، در رابطه با موافقت ايران با بازرسی آژانس از نيروگاه آب سنگين اراک گفت اين اقدام در راستای تقويت آژانس و تضعيف روند درگير کردن شورای امنيت سازمان ملل متحد در مساله هسته ای ايران صورت گرفته است.
طبق توافق ميان ايران و آژانس قرار است طی ۶۰ روز، نحوه بررسی مسايل و ابهام های باقی مانده بررسی شود.
آقای سلطانيه در اين رابطه گفت برخی از ابهام های باقی مانده مربوط به فعاليت های (هسته ای) قبلی است که چنانچه پاسخ دادن به اين مسايل... با تعهدات و منافع ملی ما در تناقض قرار نگيرد، حاضر به مذاکره هستيم.»
او درباره برخی از ابهام ها گفت که اين ابهام ها به زمانی برمی گردد که دولت جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای را اجرا نمی کرد و بنابراين «هيچ گونه تخلفی در گذشته انجام نشده است».
آقای سلطانيه چندی پيش نيز طی بيانيه ای گفت که ايران هيچ تخلفی از پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای و پادمان های آن نداشته است.
به گفته آقای سلطانيه، اين نکته که ايران در گذشته آژانس را از وجود برخی تاسيسات هسته ای خود باخبر نکرده، مغايرتی با اِن پی تی نداشته است. زيرا، به گفته او، هر کشوری، تنها ۱۸۰ روز پيش از وارد کردن مواد هسته ای در تاسيسات هسته ای بايد آژانس را باخبر سازد.
علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در آژانس می گوید ایران هیچ تخلفی از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای نداشته است پس از اين اظهارات آقای سلطانيه، پی ير گلداشميت معاون پيشين مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی و رييس بخش پادمان آژانس به همراه جورج پرکوويچ، مدير برنامه منع گسترش تسليحات هسته ای در بنياد صلح کارنگی، در مقاله ای، به اين موضوع پرداختند.
به گفته اين دو کارشناس منع گسترش تسليحات هسته ای، اظهارات سفير ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، «نادرست و گمراه کننده» است.
مصاحبه راديو فردا با پی ير گلداشميت:
روز ۲۱ فوريه سال ۲۰۰۳ چند ماه پس از علنی شدن وجود مرکز نطنز و چند مجموعه هسته ای ديگر ايران، محمد البرادعی از ايران ديدار کرد. موضع ايران و به ويژه آنچه در بيانيه علی اصغر سلطانيه سفير ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی مطرح شده اين است که ايران هيچ تعهدی برای مطلع کردن آژانس تا قبل از اين تاريخ نداشته است. شما اين اظهارات را «نادرست و گمراه کننده» خوانده اید. چرا؟
اين ادعا نادرست است. زيرا ايران ماده يو اف ۶ را در تاريخ ۲۵ ژوئن ۲۰۰۳ در تاسيسات غنی سازی نطنز وارد کرده است. ايران می بايست دست کم ۱۸۰ روز قبل از اين تاريخ، آژانس را از وجود اين تاسيسات مطلع می کرد. بر اين اساس، اين تاريخ بايد دسامبر ۲۰۰۲، يعنی قبل از سفر البرادعی بوده باشد.
اين ادعا همچنين گمراه کننده است زيرا آقای سلطانيه سفير ايران با تمرکز بر يک خطای به ظاهر کوچک در زمينه گزارش دهی، اين واقعيت را در سايه قرار می دهد که ايران از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲، در تاسيسات اعلام نشده شرکت کالای الکتريک، سانتريفوژها يا دستگاه گريز از مرکز ويژه غنی سازی اورانيوم را آزمايش کرده و مواد هسته ای را که در سال ۱۹۹۱ خريده بود، به اين دستگاه ها وارد کرده است.
او همچنين فراموش می کند که از وارد کردن اعلام نشده فلز طبيعی اورانيوم در سال ۱۹۹۴ و انتقال آن برای استفاده در آزمايش های غنی سازی ليزری و يک سياهه طولانی از ديگر مواد و فعاليت های اعلام نشده موجود در گزارش آژانس ياد کند. کوتاهی در اعلام هر کدام از اين مواد يا فعاليت ها، نقض تعهدات ايران بوده است.
پی یر گلداشمیت معاون پیشین البرادعی
فرض کنيم که دست کم در ابتدا بخشی از رهبری ايران مصمم به دستيابی به سلاح هسته ای بوده است. آيا می توان گفت که مدارکی که می تواند دال بر هدف ايران برای توليد سلاح هسته ای باشد، در مجموع بيشتر به فعاليت های گذشته ايران مربوط می شود و نه کنونی؟ آيا فعاليت مشکوکی بعد از سال ۲۰۰۳ بوده که حاکی از تلاش ايران برای دستيابی به سلاح هسته ای باشد؟
از سال ۲۰۰۳ تا به حال، چندين مورد بوده که حاکی از اين احتمال است. در فوريه ۲۰۰۶، آژانس گزارش داد که: ايران از طريق دلالان، به اسنادی دست يافته که در آن فرايند قالب ريزی اورانيوم غنی شده در نيمکره های مربوط به ساخت اجزا سلاح هسته ای تشريح شده است.
از سال ۲۰۰۴، آژانس در انتظار دريافت اطلاعات بيشتر در مورد فعاليت های مرکز تحقيقات فيزيک در لويزان-شيان در رابطه با دريافت مواد و وسايلی که مصرف دوگانه دارند و می توانند برای غنی سازی اورانيوم به کار گرفته شوند، بوده است. مرکز لويزان برای ارايه خدمات حمايتی و مشاوره به وزارت دفاع تاسيس شده بود.
همانطور که آژانس در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد: «مواد و تجهيزاتی که مصرف دوگانه دارد، هم در محدوده نظامی متعارف، هم در زمينه غير نظامی و هم در زمينه تسليحات هسته ای، به کار می رود.»
در گزارش آژانس آمده است: «آژانس در اين مقطع نمی تواند اعلام کند که هيچ گونه مواد يا فعاليت های اعلام نشده هسته ای در ايران وجود ندارد... زيرا اطلاعات در مورد برنامه سانتريفوژها ناکافی است، مدرکی وجود دارد که از ساخت اجزايی از سلاح هسته ای حکايت می کند، و در مورد نقش ارتش در برنامه هسته ای ايران از جمله در مورد اطلاعات مربوط به مطالعات تسليحاتی (که احتمالا شامل مواد راديو اکتيوی شده) و اخيرا در اختيار آژانس قرار گرفته است، توضيح روشنی وجود ندارد.»
در آوريل سال ۲۰۰۶ نيز آژانس گزارش داد که در فوريه اين سال، موضوع مطالعات مربوط به آزمايش مواد شديدا منفجره و طرح يکی از اجزاء موشک را، که هر دو می تواند بعد نظامی هسته ای داشته باشد، مورد بررسی قرار داده است.
می توان اين استدلال را مطرح کرد که هيچ يک از اين شواهد به طور مشخص نشان نمی دهد که ايران هم اکنون در تلاش توليد سلاح هسته ای باشد، به طور مشخص چه بخشی از رفتار جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته ايش، از نظر شما سوال برانگيز است؟
شايد اين سوال را بايد به گونه ای ديگر مطرح کرد. اگر ايران از اين بابت نگرانی ندارد که آژانس به شواهد جديدی درباره فعاليت های اعلام نشده، به ويژه از سوی نهاد ارتش، دست يابد، پس چرا از همکاری همه جانبه با آژانس برای برای رسيدن به اين نتيجه که هيچ مواد و فعاليت های اعلام نشده هسته ای در ايران وجود ندارد، سرباز می زند؟
پی یر گلداشمیت
اگر مشکل آنها واقعا مساله دست يابی به فن آوری هسته ای مدرن است، چرا حاضر نيستند پيشنهاد ژوئن سال ۲۰۰۶ کشورهای گروه ۱+۵، که امکان دستيابی ايران به فن آوری مدرن هسته ای را فراهم می آورد، بررسی کنند؟
خيلی خلاصه بايد گفت رفتار ايران، رفتار کشوری نيست که قصد دست يابی به برنامه هسته ای صلح آميز دارد و بيشتر رفتار کشوری است که تلاش می کند به توانايی توليد سلاح هسته ای دست يابد.
اين وضعيت قابل تاسف است و به طور کامل به سياست های ايران در مقابل آژانس بين المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی بستگی دارد.
حسن روحانی سرپرست تيم هسته ای سابق که به روندی که از سوی تيم کنونی در پيش گرفته شده انتقاد دارد، چندی پیش گفت که گروه تحت سرپرستی وی همه تلاش خود را کرد که پرونده ايران را از شورای امنيت سازمان ملل متحد دور نگه دارد. آقای روحانی گفت عملکرد تيم کنونی، پرونده هسته ای کشور را به شورای امنيت سازمان ملل متحد هدايت کرد.
از نظر شما عمده ترين تفاوت های ميان دو تيم هسته ای کنونی و قبلی چيست؟
تيم سابق موافقت کرد که (هر چند نه به طور کامل)، از طريق امضا پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای و نيز از طريق ارايه اطلاعات مربوط به هر گونه تاسيسات هسته ای جديد، با آژانس همکاری کند. اين تيم همچنين موافقت کرد که تبديل اورانيوم را در تاسيسات اصفهان به طور موقت تعليق کند.
برعکس، تيم کنونی هر چه بيشتر مانع راستی آزمايی های آژانس شد و حتی تعهدات پيشين را به طور يک جانبه لغو کرد. آنها درخواست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد را ناديده می گيرند و از پاسخ مثبت به خواست شورای امنيت سازمان ملل متحد برای تعليق فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم امتناع و اين امتناع را به يک شعار سياسی بدل کرده اند. شعار سياسی که تنها می تواند حل مساله را پيچيده تر کند و به تحريم های بيشتر شورای امنيت سازمان ملل متحد بينجامد.
عملکرد تيم هسته ای سابق، از نقطه نظر خود ايرانی ها، برای جلوگيری از ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد و رو به رو شدن با هر تحريمی، چشمگير بود.
به نظر می رسد تيم هسته ای سابق، به منافع اقتصادی واقعی مردم ايران بيشتر اهميت می داد و در برخوردهای خود واقع بين تر بود.
حسن روحانی سرپرست تیم هسته ای سابق می گوید همه تلاش تیم سابق بر دور نگه داشتن ایران از شورای امنیت متمرکز بود
يکی از استدلال هايی که بر اساس آن ايران پيشنهاد غرب را برای تهيه سوخت هسته ای از اروپا، که اتفاقا مورد حمايت آمريکا هم قرار دارد، رد می کند اين است که قدرت های غربی ممکن است روزی از سوخت هسته ای به عنوان يک ابزار سياسی استفاده کنند. سال گذشته در جريان بحران گاز ميان روسيه و اوکراين، علی لاريجانی گفت اين درست همان نگرانی است که ايران دارد، که سوخت به عنوان وسيله ای برای فشار بر کشور ديگری به کار گرفته شود.
اصولا ايران چه تضمينی دارد که اين اتفاق نيفتد؟ آيا می توانيم نتيجه بگيريم که بانک سوخت هسته ای راه حلی برای ايران و کشورهايی است که در صدد دستيابی به انرژی هسته ای هستند؟ آيا اين ايده امروز نسبت به ۱۹۸۰ که ايده نسبتا جوانی بود، واقعی تر شده است؟
حق با شماست. يک بانک سوخت هسته ای که در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی باشد، نظريه معتبری است که می تواند به سرعت عملی شود.
اين بانک سوخت هسته ای تضمينی خواهد بود برای اينکه هيچ کشوری که عضو ان پی تی است و مقررات ايمنی را رعايت می کند، از دريافت سوخت هسته ای محروم نشود.
انتقادها به رويکرد دولت محمود احمدی نژاد به مساله هسته ای، در ماه های اخير بالا گرفته است. آيا به گمان شما اين مساله می تواند روند ملی جلوه دادن برنامه هسته ای ايران را کم رنگ تر کند؟
لازمه اين اتفاق، شجاعت و دولتمداری چشمگير هر کدام از رهبران کشور است که مسير هسته ای را تغيير دهند و به خاطر منافع مردم ايران و جهان، در جهت تنش زايی و حل اين مساله حرکت کنند.
از نظر شما اروپا و آمريکا در چه مرحله ای می توانستند برخورد متفاوتی با مساله هسته ای ايران داشته باشند؟
آمريکا می بايستی در اين قضيه درگير می شد و از تلاش های سال ۲۰۰۳ در مذاکره اروپا با ايران، حمايت می کرد.
در آن زمان اين مساله دست يافتنی تر بود. البته انتقاد از زاويه کنونی هم خيلی سازنده نيست. بايد برای ساخت آينده بهتر، از اشتباهات گذشته درس گرفت.
با آنها که می گويند صحبت از تغيير رژيم غيرسازنده است، موافقيد؟
کاملا.
به عقيده شما، به عنوان يک کارشناس مستقل، ايران در اين مرحله بايد چه اقدامی انجام دهد؟
بايد با قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد همکاری کند و بدون تاخير به مذاکره با ۵+۱، بر اساس پيشنهاد ماه ژوئن ۲۰۰۶ آنها، که هنوز هم به قوه خود باقی است بازگردد.
