بانکداران اروپايی می گويند با آنکه تحريم ممکن است به طور مستقيم برنامه هسته ای ايران را هدف قرار داده باشد، اما اين تحريم ها، تاثير نامطلوبی بر اعتماد لازم برای سرمايه گذاری خارجی در ايران خواهد داشت.
به گفته اين بانکداران، پيامد نبود اعتماد لازم، محتاط شدن سرمايه گذاران و موسسات مالی بين المللی برای سرمايه گذاری در ايران است.
تحريم بانک سپه در راستای اعمال تحريم
آمريکا از اتحاديه اروپا خواسته است که به ممنوعيت معاملات تجاری با بانک سپه ايران بپيوندد.
رابرت کيميت معاون وزارت خزانه داری آمريکا روز پنج شنبه ۲۵ ژانويه گفت تحريم اين بانک، در راستای اعمال تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار دارد که در روز ۲۳ دسامبر تصويب شد.
به گزارش خبرگزاری ها، آقای کيميت در سفر خود به بروکسل در ملاقات با خاوير سولانا مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا، اين موضوع را با وی و ديگر مقام های اتحاديه اروپا در ميان گذاشته است.
در اين ملاقات آقای کيميت از اين که «محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی هر چه بيشتر منزوی می شود»، استقبال کرده است.
يک مقام آمريکايی از آقای کيميت نقل کرده است که «شکاف فزاينده ای ميان رييس جمهوری از يک سو و مردم و جامعه بازرگانی که در فعاليت های غير مجاز شرکت ندارند از سوی ديگر، مشاهده می شود.»
معاون وزارت خزانه داری آمريکا روز پنج شنبه در جريان اجلاس داووس در سويس در گفت و گو با خبرگزاری رويتر، اطمينان اتحاديه اروپا به اعمال قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران را دلگرم کننده توصيف کرد. با اين حال او به طور مشخص به بانک سپه اشاره ای نکرد.
«شالوده سياسی» برای اعمال همه جانبه تحريم
آقای کيميت افزود که هر دو طرف، آمريکا و اتحاديه اروپا، «خواستار اجرای مقررات هستيم». او افزود: «مهمترين مساله اين است که بتوانيم يک شالوده سياسی در اين راستا ايجاد کنيم و من از اين نظر از ملاقات خود با اتحاديه اروپا خوشنود هستم.»
بانک دولتی سپه اتهام کمک کردن به آنچه «برنامه سلاح هسته ای ايران» خوانده می شود را رد می کند. اين بانک همچنين ممنوعيت انجام معاملات تجاری شرکت ها و شهروندان آمريکايی با ايران را محکوم کرده است.
يک مقام اروپايی گفته است در ميان ۲۷ عضو اتحاديه اروپا، بحث و گفت و گوی فراوانی در باره چگونگی هماهنگ کردن اعمال تحريم ها عليه ايران در جريان است.
با اين حال به گفته همين مقام اروپايی، اين بدين معنی نيست که هر کشوری نتواند جداگانه تحريم هايی را اعمال کند.
محمود احمدی نژاد قطعنامه شورای امنيت سازمان امنيت را «ورق پاره» خوانده و گفته است که ايران به برنامه غنی سازی اورانيوم ادامه خواهد داد.
تحريم يک جانبه آمريکا عليه دو بانک بزرگ دولتی ايران از جمله بانک سپه، هم اکنون هم مانع معاملات بازرگانی شده است.
از سال گذشته تا کنون، بيشتر بانک های خارجی، زير فشار آمريکا، به معاملات تجاری خود با ايران پايان داده اند.
