روزنامه الاهرام چاپ مصر روز يکشنبه ۲۸ ژانويه از قول يک ديپلمات مصری نوشت ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مسئول قتل ايهاد الشريف سفير مصر در عراق هستند.
اين منبع خبری به روزنامه دولتی الاهرام گفته است که ايران با کشتن اين ديپلمات در نظر داشته است مصر را از صحنه سياسی و ديپلماتيک عراق کنار بزند.
ايهاد الشريف که قرار بود کار خود را به عنوان سفير مصر در عراق آغاز کند، در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵، توسط مردان مسلح ربوده شد.
گروه ابومصعب زرقاوی در يک بيانيه اينترنتی، مسووليت کشتن ايهاد الشريف را به عهده گرفت و او را «دشمن خدا و سزاوار مرگ» خواند.
از آنجا که جسد آقای الشريف پيدا نشد، اين ترديد بوجود آمد که اساسا ممکن است او کشته نشده باشد. مقام های مصری در آن زمان روابط ديپلماتيک خود را با عراق به طور موقت قطع کردند.
علا الحديدی سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، در ابتدا گزارش الاهرام را تکذيب کرد و در بيانيه ای گفت دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را نمی توان مسئول ربوده شدن ديپلمات مصری قلمداد کرد. با اين حال وزارت امور خارجه مصر ساعاتی بعد، تکذيب خود را پس گرفت.
در همین حال خبرگزاری دانشجويان ايران ايسنا، از قول يک مقام ايرانی، گزارش الاهرام را نادرست و «بی پايه »خواند. اين مقام جمهوری اسلامی گفته است گزارش های اينچنينی، به اعتبار روزنامه ای مانند الاهرام لطمه خواهد زد.
«بيش از ۱۳۲ هزار مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی در عراق»
از سوی ديگر يک سخنگوی سازمان مجاهدين خلق به نام نوروزی در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط ادعا کرده است که بيش از ۱۳۲ هزار مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی در عراق فعاليت می کنند.
به گفته خانم نوروزی، گروه مجاهدين خلق فهرست نام و نام مستعار اين ماموران به اضافه فهرست حقوق دريافتی آنها از سوی دولت را در اختيار دارند.
اين عضو سازمان مجاهدين خلق همچنين گفته است فهرست اسامی اين افراد، از سوی شبکه مخفی ارتباطی سازمان در ايران تهيه شده است.
«فعاليت ماموران اطلاعاتی ايران در عراق»
موضوع فعاليت ماموران جمهوری اسلامی در سخنرانی سالانه جورج بوش رييس جمهوری آمريکا نيز مطرح شد. آقای بوش از حمايت جمهوری اسلامی از «افراطی های شيعه» نام برد.
پس از آن روزنامه واشنگتن پست در شماره روز جمعه ۲۶ ژانويه از قول منبعی که نخواست نامش را فاش کند نوشت که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا برای ماموران ايرانی در عراق، «حکم تير» صادر کرده است و از اين به بعد سربازان آمريکايی اجازه دارند در صورت برخورد با اين ماموران، به آنها شليک کنند.
نيکلاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمريکا روز جمعه ۲۶ ژانويه گفت :« جرج بوش، رييس جمهوری، و کاندوليزا رايس وزير امورخارجه و رابرت گيتس وزير دفاع به دفعات طی ماه های گذشته تاکيد کرده اند که ما می دانيم که ايرانی ها امکانات و تکنولوژی مواد منفجره را دراختيار شورشيان مسلح عراقی می گذارند. می دانيم که اين تکنولوژی برای هدف قرار دادن نيروهای آمريکای مورد استفاده قرار گرفته شده است».
پيشتر نيز زلمای خليل زاد، سفير آمريکا در عراق در ۲۴ ژانويه گفت اسناد ومدارکی در اختيار دارد که ثابت می کند ايرانی های بازداشت شده در اربيل از افسران ارشد سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی هستند که در قاچاق اسلحه برای شورشيان عراقی دست داشته اند.
آقای خليل زاد گفت: «زمانی که مدارک آماده شد خواهيم گفت که چه داريم، کجا اين افراد را پيدا کرديم، چه کارهايی انجام می دادند و چه چيزهايی از مرز ايران به عراق ارسال می شد. ما در روزهای آينده اين اسناد را منتشر می کنيم.»
دستگيری پنج ایرانی در اربيل عراق
روز بيست و يکم دی ماه، نيروهای نظامی آمريکا به يک دفتر ارتباطی دولت ايران در اربيل واقع در شمال عراق حمله کردند و شش تن از کارکنان آن را دستگير کردند. يکی از دستگير شدگان در فاصله کوتاهی بعد از بازداشت آزاد شد و اکنون، پنج تن ديگر کماکان در بازداشت نيروهای آمريکايی در عراق به سر می برند.
مقام های نظامی آمريکا در عراق می گويند ايرانيان دستگير شده در اربيل، با سپاه قدس که به گفته آن ها اسلحه در اختيار شورشيان عراق قرار می دهد، در ارتباط بوده اند.
جمهوری اسلامی، پنج ايرانی بازداشت شده در اربيل را ديپلمات خوانده و معاون سفير ايران در سازمان ملل متحد نيز گفت که در نامه ای به اين سازمان از آمريکا شکايت کرده و خواهان اقدام فوری سازمان ملل متحد دراين مورد شده است. اما مقامات عراق گفته اند که ايرانی های بازداشت شده مصونيت ديپلماتيک ندارند.
از وين تا اربيل؟
روزنامه اتريشی در استاندارد، روز سه شنبه ۱۶ ژانويه، از احتمال حضور دست کم يکی از عاملان قتل رهبران کرد در در وين پايتخت اتريش در سال ۱۹۸۹، در ميان بازداشت شدگان ايرانی در اربيل خبر داد.
گزارش «بازداشت عامل ايرانی ترور رهبران کرد توسط نيروهای آمريکايی»، نخستين بار از سوی راديوی دولتی اتريش منتشر شد. اين راديو، منبع خبر خود را فاش نکرد.
همزمان ماريا برگر سخنگوی وزارت دادگستری اتريش گفت: «اطلاعات در اين زمينه فعلا بر پايه شايعات تاييد نشده استوار است.»
در عين حال خانم برگر گفت در صورت تاييد خبر، وزارت دادگستری اتريش، بر استرداد اين شخص «به طور بسيار جدی» پا خواهد فشرد.
