نازی عظيما گزارشگر راديو فردا که وزارت اطلاعات گذرنامه اش را توقيف کرده، همچنان در انتظار تشکيل اولين جلسه دادگاهی است که قرار است به اتهام وی رسيدگی کند.
خانم عظيما در بهمن ماه سال گذشته برای ديدار از مادر بيمار و سالمند خود وارد ايران شد و ماموران مرتبط با وزارت اطلاعات، در فرودگاه مهرآباد گذرنامه او را ضبط کردند.
او به همين علت نتوانسته از آن زمان از ايران خارج شود اما با قيد وثيقه ای ۵۵۰ ميليون تومانی آزاد است. نازی عظيما متهم به تبليغ عليه نظام شده و دادسرا دليل اين امر را کار کردن او برای راديو فردا اعلام کرده است.
محمد حسين آغاسی وکيل نازی عظيما، درباره تازه ترين ديدار خود با مسئولان شعبه ای که پرونده موکل وی به آن فرستاده شده، به پرسش های راديو فردا پاسخ داده است.
محمد حسين آقاسی: پس از آنکه دادسرا به رسيدگی های خود پايان داد و عليه خانم عظيما به اتهام تبليغ عليه نظام، کيفرخواست صادر شد، پرونده وی به دادگاه انقلاب ارسال شد.
محمد حسین آقاسی وکیل نازی عظیما می گوید متاسفانه هنوز دستور تعيين وقت رسيدگی به پرونده نازی عظیما داده نشده است در حدود يک ماه و اندی پيش، اين پرونده به دادگاه ارسال شد و شعبه رسيدگی به پرونده که ظاهرا شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب است و به پرونده های امنيتی رسيدگی می کند، مامور رسيدگی به اين پرونده هم شد.
من تاکنون دو بار پس از آن به دادگاه انقلاب مراجعه کرده ام و سرانجام در هفته گذشته موفق شدم که ملاقاتی داشته باشم و با توجه به صحبت هايی که شد متوجه شدم متاسفانه هنوز دستور تعيين وقت رسيدگی داده نشده است.
معمولا پرونده های مشابه، چه روندی را در دادگاه طی می کنند؟
رويه معمول در پرونده های ديگر اين است که به محض اينکه پرونده به نظر رييس دادگاه می رسد و در واقع به محض آنکه پرونده وارد دادگاه می شود، رييس دادگاه ظرف ۲۴ ساعت دستور تعيين وقت رسيدگی می دهد و اين وقت توسط منشی دادگاه تعيين می شود و به طرفين ابلاغ می شود.
اما متاسفانه بيش از حدود ۴۰ روز است که پرونده خانم عظيما به دادگاه انقلاب رسيده و هنوز دستور وقت داده نشده و اين باعث نگرانی من است.
وکیل نازی عظیما
درخواست شما از دادگاه چه بود؟
ابتدا خواهش من اين بود که دستور تعيين وقت داده شود و اين وقت هم نزديک باشد. در پرونده های مربوط به امور امنيتی، به جر متهم شايد فقط نماينده دادستان حضور داشته باشد، از اين رو حتی اگر وقت يک هفته ای هم بدهند، برای پاسخگويی به اتهامات، آمادگی خواهيم داشت.
اما فعلا و در حال حاضر دستور تعيين وقت داده نشده و ظاهرا دادگاه دستور اقدام ديگری داده که اجازه بدهيد فعلا از ذکر آن خودداری کنم (چون جزو محتويات پرونده است و طبق تبصره ماده ۱۸۸ قانون دادرسی کيفری، اجازه بيان آن را ندارم) ولی
بعيد می دانم به اين سرعت دستور تعيين وقت داده شود.
الان نزديک به ۷ ماه است که خانم عظيما، صرفا بر اساس اتهام و با استناد اين پرونده در ايران نگه داشته شده و از خروج او از ايران جلوگيری شده است.
تحول بعدی در پرونده خانم عظيما کی صورت می گيرد؟
رييس دادگاه در روزی که مراجعه کردم، حضور نداشت. قرار شد که ظرف يک هفته آينده بار ديگر من برای پيگيری مراجعه و استدعای کتبی خود را به ايشان ارايه کنم که شايد گشايشی باشد و موافقت شود که يک وقت نزديک برای رسيدگی به پرونده تعيين بشود؛ انشاءالله.
