عمادالدين باقی نويسنده، فعال سياسی و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به اتهام هايی ازجمله مصاحبه با برخی رسانه ها، به سه سال حبس تعزيری محکوم شد.
عماد الدين باقی که صبح سه شنبه ۹ مرداد به شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروه‌های بيگانه و مخالف نظام به يک سال حبس محکوم کرد.
محمود علم وکيل مدافع عمادالدين باقی در اين باره توضيح داده است که اتهام های موکل وی، به دليل مصاحبه با برخی رسانه‌ها، نامه‌نگاری و مصاحبه درباره محکومان زندان و اعدام ِ شماری از متهمان مشارکت در حوادث اهواز عنوان شده است.
اين اتهام ها، به چند روزنامه نگار و فعال سياسی ديگر نيز زده شد که سبب بازداشت آنها شد. از سوی ديگر، سه شنبه نهم مرداد مسعود باستانی و فرشاد قربان پور نيز بازداشت شدند. هر چند که اتهام آنها هنوز مشخص نشده و مهم تر از آن کسی از محل آنان خبر ندارد، ولی گفته می شود که آنها نيز به دليل همکاری های با رسانه هايی که حکومت ايران آنها را برانداز توصيف کرده است، بازداشت شده اند.
در اين پرونده علاوه بر عمادالدين باقی، همسر وی فاطمه کمالی احمد سرايی و نيز مريم باقی، دختر آقای باقی نيز به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايمی بر ضد امنيت کشور، به ۳ سال زندان به مدت ۵ سال تعليق محکوم شده‌اند.
اتهام همسر و دختر عمادالدين باقی مربوط به سفر آنها به امارات و شرکت در کنفرانسی مربوط به حقوق بشر است.
محمود علم وکيل مدافع باقی گفته داده است که درمدت قانونی، نسبت به احکام صادره برای موکلان خود تجديدنظرخواهی می‌کند. او ابراز اميدواری کرده است که دادگاه با توجه به دلايل و مدافعات متهمان در مرحله تجديدنظر، حکم به برائت موکلانش دهد.
عمادالدين باقی يکی از روزنامه نگاران مطرح و فعال کشور به شمار می رود که طی سال های گذشته به خاطر محدوديت های فراوان حکومت، به اجبار از روزنامه نگاری فاصله گرفته است. ولی آقای باقی در همه اين سال ها به عنوان رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، خود را صرف دفاع از زندانيانی کرده است که به باور او، بدون دليل روانه زندان شده بودند.
سوابق کاری عمادالدین باقی
عمادالدين باقی فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد. او از سال ۷۰ ۱۳ به مدت هشت سال با روزنامه های «سلام»، «همشهری» و فصلنامه «ضميمه» فعاليت کرد.
مديريت هفته نامه سلام و سردبيری مجلات و ويژه نامه های دهه فجر طی سال های ۷۶ و ۷۷ از سوابق کاری او محسوب می شود اما اوج کار او با روزنامه های جامعه و توس بود .
باقی همچنين مدير مسئول روزنامه خرداد و عضو شورای سردبيری روزنامه فتح بود . او در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان نيز به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
اما آقای باقی پيش از اين يک بار ديگر نيز دستگير و زندانی شده است. او در هفتم فروردين سال ۷۹ در بيمارستان سينا و پس از عيادت از سعيد حجاريان مشاور سياسی محمد خاتمی رييس جمهوری پيشين ايران، به دادگاه احضار شد .
تشکيل دادگاه عمادالدين باقی همراه با توقيف بی سابقه ۱۷ نشريه در يک روز بود که البته طی روزهای بعد تعداد اين نشريات توقيفی به ۲۵ رسيد. جلسه دادگاه عمادالدين باقی بدون حضور هيات منصفه برگزار شد . وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، صدا سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پور محمدی قائم مقام وزير اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان فلاحيان، خطيب مدير کل اطلاعات قم در زمان فلاحيان، اصلانی وکيل روزنامه کيهان و محتشم مدير مسئول يالثارات نشريه انصار حزب ا. . . و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بودند .
پژوهش درباره «قتل های زنجیره ای»
بيشتر شکايت ها نيز مربوط به پژوهش هايی بود که آقای باقی در باره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتلهای زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷ » کرده بود .
رييس دادگاه ۱۴۱۰،حکم ۵ تا ۷ سال زندان برای وی صادر کرد. اين در حالی بود که در پايان ششمين جلسه دادگاه قبل از تشکيل هفتمين جلسه دفاع، عمادالدين باقی روانه زندان در بازداشتگاه انفرادی وزارت اطلاعات شد و به دستور قاضی مرتضوی رييس وقت شعبه ۱۴۱۰ ممنوع از تلفن و ملاقات با خانواده شد.
به گفته نزديکان آقای باقی، در اين دادگاه تخلفات قانونی فراوانی صورت گرفت که طی لايحه مبسوطی با عنوان تخلفات ۲۹ گانه دادگاه از سوی عمادالدين باقی به دادگاه انتظامی قضات و کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی (يا همان کميسيون شکايات مجلس) تسليم شد.
آشنايان آقای باقی می افزايند: «لايحه اعتراض او به رای دادگاه نيز حاوی حقايق مهمی درباره حکم سياسی و جناحی و مخدوش دادگاه بود. به نحوی که يکی از قضات دادگاه تجديد نظر معتقد به صدور حکم تبرئه وی بود، ولی او را در اين پرونده بلافاصله تعويض کردند و قاضی ديگری را آوردند و سرانجام ۷/۵ سال حکم آقای باقی به سه سال تقليل يافت».
۲ سال از اين حکم مربوط به مقاله اعدام و قصاص به قلم آقای باقی بود که دفاعيات مفصل فقهی و تفسيری باقی در دادگاه و نظر برخی از فقها هيچ توجيهی را برای آن نگذاشت . اما حکم در نهايت اجرا شد .
