آمار مربوط به تجارت خارجی جمهوری اسلامی نشان می دهد که وزن چین در بازرگانی خارجی ایران در نیمه اول دهه 1380 خورشیدی افزایش یافته است.
در سال گذشته مبادلات اقتصادی چین و ایران شتاب فزاینده ای یافت. چین پس از ژاپن به دومین خریدار نفت ایران تبدیل شد و اکنون ده درصد نفت مورد نیازش را از ایران تامین می کند. همچنین صادرات چین به ایران از مرز یک میلیارد دلار گذشت و بدین ترتیب این کشور با پیشی گرفتن از فرانسه، پس از امارات متحده عربی و آلمان، به سومین صادر کننده کالا به ایران تبدیل شد.
با آنکه میزان افزایش صادرات چین به ایران چشمگیر است، اما در مقایسه با مجموع کل 762 میلیارد دلار صادرات چین به کشورهای مختلف در سال 2005، این رقم تنها بخش کوچکی از صادرات این غول اقتصاد جهانی ست.
کشور فقیر و قدرتمند
چین پر جمعیت ترین کشور جهان و زادگاه یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری و کشوری که در سه ربع اول قرن بیستم از کاروان جهانی توسعه عقب مانده بود، اکنون در راه تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی جهان است. با آنکه این کشور همچنان یک کشور فقیر محسوب می شود، بر اساس تخمین بسیاری از اقتصاد دانان، حجم اقتصادیش طی 10 تا 20 سال آینده از ایالات متحده آمریکا پیشی خواهد گرفت.
پیشینه چین در قرن بیستم
انزوا و افول چین در قرن بیستم و عقب ماندن آن از کاروان توسعه این واقعیت را از خاطره ها زدوده است که چین در واقع هم از نظر جمعیت و هم از نظر تولید ناخالص ملی بزرگترین قدرت اقتصادی قرن نوزدهم بود.
قدرت و رفاه نسبی چین بر یک اقتصاد کشاورزی قدرتمند و موثر و یک نظام سیاسی متمرکز استوار بود. کارشناسان می گویند علت اینکه چین بدنبال تجاوزهای خارجی در آن دوره به راحتی رو به افول گذاشت، این بود که این کشور بر سنت استوار بود نه بر قدرت نظامی. از سوی دیگر نظام اقتصادی سنتی چین هم توان مقابله با نو آوری های اروپا و ژاپن را نداشت. این مسئله باعث افول چین از زمان جمهوری اول در سال 1911 شد که با فروپاشی نظامی کشور در مقابل حمله ژاپن و جنگ جهانی دوم کامل شد.
سوسیالیسم و افزایش تولید
با به قدرت رسیدن حزب کمونیست در سال 1949 قدرت متمرکز در این کشور بار دیگر بازسازی شد و این مسئله، بازسازی دوباره اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص ملی را بدنبال داشت.
اما سیستم سیاسی اقتدارگرای چین که در رقابت با سلطه شوروی بر جهان سوسیالیسم بدنبال "راه ویژه" خود بود، دست به یک رشته آزمایش های فاجعه بار اجتماعی از جمله تشکیل کمون ها و انقلاب فرهنگی زد.نتیجه این سیاست ها رکود اقتصادی و عقب ماندن جدی چین از کاروان توسعه اقتصادی جهانی بود که بویژه در سالهای 1952-1973 شتاب قابل توجهی به خود گرفت.
از سال 1978 چین بار دیگر به رشته رفرم های اقتصادی و اجتماعی دست زد. این رفرم ها برخلاف رفرم های شوروی در اواخر دهه 1980، بدون دست زدن به سیستم متمرکز سلطه سیاسی انجام شد و باعث رشد انفجاری اقتصاد چین شد که تا به امروز ادامه دارد.
افزایش بی نظیر درآمد سرانه
از جمله علت اصلی رشد چین را می توان بهبود استفاده از منابع مادی و انسانی، افزایش بازدهی تولید و بازسازی کنترل شده مالکیت و بهبود دستیابی تولید کنندگان کوچک به بازار را شمرد.
در این میان گسترش واحدهای صنعتی کوچک احتمالا مهمترین عامل رشد بازدهی در بخش غیر دولتی بود. همچنین برخی رفرم های مالی و ارزی موقعیت چین را در بازرگانی جهانی بهبود بخشید.
گواه موفقیت چشمگیر اصلاحات در چین، رشد سالانه 6 درصدی درآمد سرانه در فاصله سالهای 1978 تا 1995 است. در مقایسه، در همین مدت رشد درآمد سرانه در آمریکا و اروپا حدود 1.5 درصد بود. سهم چین در تولید ناخالص جهانی در فاصله سال 1990 تا 1995 از 5 درصد به 10 درصد افزایش یافت و چین به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شد.
نیاز به رفرم
بنا بر محاسبات مختلف، متوسط رشد سالانه اقتصاد چین از سال 1978 تا کنون یین 7 تا 10 درصد بوده است. حتی اگر این روند با رقمی سالانه 4.5 درصد ادامه یابد، تولید ناخالص چین در سال 2015 از آمریکا پیشی می گیرد.
چنین چشم اندازی بر اساس عملکرد چین در چند دهه گذشته کاملا واقع بینانه بنظر می رسد. البته به شرطی که سیاست چین همچنان انعطاف لازم را برای همگامی اقتصاد کشور با شرایط جهانی ایجاد کند. امابه گفته کارشناسان در این راه چین با مشکلاتی نیز روبروست.
رفرم در واحدهای بزرگ دولتی که جمعیت بزرگی را تحت پوشش خدمات اجتماعی و بیمه قرار می دهد می تواند کشور را با مشکل بزرگ بیکاری و در نتیجه نا آرامی های اجتماعی روبرو سازد. علاوه بر این کارشناسان اقتصادی معتقدند که چین نیازمند رفرم های بیشتری در زمینه بانکی و مالی ست. بخشی از این مشکلات به علت ایجاد سیستم های اعتبار دهی غیر بانکی حل شده اما روابط میان این تاسیسات و بانکهای دولتی نیازمند اصلاحات است.
ارزانی و کیفیت کالاهای چین
کالاهای چینی اکنون بازار جهانی را نه تنها در کشورهای غربی بلکه در کشورهای در حال توسعه را نیز اشباع کرده است. این موفقیت پیش از هر چیز مدیون ارزان بودن کالاهاست که بطور عمده ناشی از ارزانی نیروی کار است.
با اینحال قیمت ارزان بی ارتباط با کیفیت پایین نیست. بسیاری از صنعتگران در کشورهای مختلف، از عدم توان رقابت با این کالا های ارزان با کیفیت پایین شکایت دارند. در این میان بنظر می رسد کم کیفیت ترین کالاهای چینی بطور عمده روانه کشورهای در حال توسعه می شود.
پیامدهای سیاسی رشد چین
همگام با رشد قدرت اقتصادی، وزن چین در معادلات سیاسی جهان گسترده تر می شود. هم اکنون نمونه این فرایند را در مسئله هسته ای کره شمالی و ایران می توان مشاهده کرد.
چین همچنین بر اساس نیاز روز افزون خود به نفت، در تلاش برای گسترش دامنه نفوذ سیاسی در خاورمیانه است که سیاستگزاران غربی را نگران می کند. بسیاری از جامعه شناسان غربی بیش از هر چیز از این جهت ابراز نگرانی می کنند که تبدیل یک نظام غیر دمکراتیک و اقتدارگرا به ابر قدرت اول اقتصادی جهان می تواند برای سراسر جهان آزاد مشکل ساز باشد.
در مجموع می توان گفت که پیشرفت برق آسای اقتصاد چین و تبدیل احتمالی آن به قدرت اول جهان، هم منشا فرصت های جدید و هم یک عامل نگران کننده است. باید دید که آیا جامعه مدنی و طبقه متوسط مدرن چین خواهد توانست همگام با این تحولات، پوسته اقتدارگرای سیاسی در این کشور را در هم بشکند و جامعه ای مرفه بر اساس مناسبات دمکراتیک برقرار کند یا نه.
