روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای مسلح، با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد که متهمان سقوط هواپيمای سی-۱۳۰، از اتهام های وارده تبرئه شدند.
بر اساس اين اطلاعيه، خلبان هواپيمای سی ۱۳۰، که از فرودگاه مهرآباد به مقصد بندرعباس در پرواز بود، به علت نقص فنی در موتور شماره چهار، حالت اضطراری اعلام و به فرودگاه بازمی گردد. در مسير چهار مايلی باند، هواپيما به چپ منحرف می شود که در کنار بلوک ۵۲ شهرک توحيد سقوط می کند و همه سرنشينان آن کشته می شوند.
سانحه برخورد اين هواپيما به يک ساختمان مسکونی در تهران،که در آذر ماه سال ۱۳۸۴رخ داد، ۱۰۸ تن، از جمله ۶۸ خبرنگار و عکاس کشته بر جا گذاشت.
دادگاه نظامی يک تهران، ضمن تبرئه هشت متهم پرونده، نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی را به پرداخت ديه به بازماندگان سانحه محکوم کرد. اين هشت متهم شامل چهار تن از کارکنان پايگاه هوايی مهرآباد و چهار تن از کارکنان فرودگاه مهرآباد بودند.
جزئيات سقوط اين هواپيما، موضوع شايعات و بحث های فراوان شد. پيش از آغاز تحقيقات درباره اين سانحه، بسياری از مسئولان گفتند که هواپيما ايراد قابل پيش بينی نداشت و مقصر احتمالا خلبان هواپيما بوده است.
در آستانه انتشار گزارش بررسی مقدماتی اين سانحه مسئولان ارتش از خود سلب مسئوليت کردند و گفتند نقص فنی که سبب تاخير پرواز شده بود، ربطی به سقوط آن نداشت.
بستگان تعدادی از قربانيان حادثه گفتند که از درون هواپيما با آنها تماس گرفته شد و گفته شد که پرواز لغو می شود و خلبان هواپيما به علت مشکلاتی که هواپيما با آن رو به رو بوده، حاضر به بلند کردن هواپيما نمی شود.
گفته شد که فرمانده نيروی هوايی ارتش، يکی از کسانی که دادسرای نظامی تهران برای او قرار منع تعقيب صادر کرد، صبح روز حادثه به خلبان هواپيما دستور داده بود که به رغم نقص فنی هواپيما را پرواز دهد.
کميته ۲۹ نفره ارتش و کميته دفاعی مجلس، برج مراقبت و نيروی نظامی را مقصر شناخته بود.
روزنامه جمهوری اسلامی پس از سانحه، در يکی از سرمقاله های خود اين پرسش ها را مطرح کرد: «۱- مطابق با آنچه اعلام شده هواپيما قرار بود در ساعت ۷ صبح پرواز کند اما به دليل نقص فنی با شش ساعت تاخير آماده پرواز می شود. اجازه پرواز به اين هواپيما چگونه و چرا صادر شده است؟ ۲- مطابق آمار منتشرشده طی ۲۲ سال گذشته ۱۴ مورد سانحه هوايی و سقوط هواپيما در کشور ثبت شده که از اين تعداد ۶ مورد يعنی ۴۰ درصد به هواپيماهای نظامی سی ۱۳۰ اختصاص دارد. آيا اين واقعيت ها هشدار دهنده نيستند؟ ۳- نقل و انتقال ده ها غير نظامی آنهم در وضعيت غيرجنگی و زمان صلح با هواپيمايی که صرفا برای ماموريت های نظامی تجهيز شده برخلاف عرف و قوانين بين المللی محسوب می شود. با توجه به اين نکته چرا از اين هواپيما برای حمل مسافر استفاده شده است؟ »
نيروهای مسلح در جمهوری اسلامی همواره با استناد به دلايل امنيتی از پاسخگويی به افکار عمومی درباره سوانحی که به آنها مربوط می شود خودداری کرده اند.
سقوط يک هواپيمای حامل چندین فرمانده سپاه در بهار سال ۸۲ در کرمان هنوز در هاله ای از ابهام است و تلاش برخی از روزنامه نگاران برای يافتن پاسخی به دلايل آن سانحه با اين واکنش يکی از فرماندهان سپاه در همين روزنامه جمهوری روبرو شد که نوشته بود: «مردم مخلص ما که به مقدرات الهی معتقدند بدنبال محاکمه هيچ مسئولی نيستند چراکه به فردای الهی و پاسخگويی در محضر خداوند می انديشند. اگر واقعا بدنبال علت سانحه می گرديد خوب است بدانيد که مهمترين علت آن اين بود که جمعی از مقربان درگاه الهی به حقيقت عشق رسيده بودند و بايد مقبول درگاه حق می شدند.»
بر اساس اطلاعيه روز چهارشنبه سازمان قضایی نیروهای مسلح، «حکم دادگاه بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهی در مراجع قانونی است و افراد و مقاماتی که قانونا می توانند به حکم صادره اعتراض کنند در حکم دادگاه مشخص شده اند که رسما به آنها ابلاغ خواهد شد.»
