سازمان اطلاع رسانی و امنيت ايتاليا، آی. اِس. اِف و سازمان اصل ۲۱ که در کارزار تبليغاتی برای نجات جان دو خبرنگار کرد شرکت دارند، طی بيانيه ای اظهارات محمد علی حسينی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر داخلی دانستن موضوع اعدام ها در ايران را، رد کردند.
امضاء کنندگان بيانيه، بر هدف خود برای «نجات جان اين دو روزنامه نگار و حق آزادی بيان» تاکيد کرده اند.
محمد علی حسينی ، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز يکشنبه، ۱۴ مرداد ماه، با رد اعتراض اتحاديه اروپا به شمار فزاينده اعدام ها در ايران، اين اعتراض را مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی خواند و گفت که «هر کشور مستقلی بر اساس قوانين خود، نسبت به مجازات کسانی که جرايمی را در آن کشور مرتکب می شوند، حق برخورد دارد.»
اتحاديه اروپا روز جمعه، سوم اوت، درباره موج اعدام ها در ايران ابراز نگرانی کرد و خواهان توقف حکم اعدام دو روزنامه نگار کرد شد.
پرتغال، که اکنون رياست دوره‌ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در بيانيه ای از جمهوری اسلامی ايران خواست که اجرای حکم اعدام عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار را متوقف کند و تضمين دهد که اين دو از حق حضور در دادگاهی عادلانه برخوردار خواهند شد.
وزارت امور خارجه ايتاليا نيز روز پنج شنبه ۲ اوت، با فراخواندن حسين افی مقدم، دبير اول سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم، درباره موج اعدام ها در ايران، ابراز نگرانی کرد و خواهان توقف حکم اعدام دو روزنامه نگار کرد شد.
از سوی ديگر فدراسيون سراسری سنديکاهای خبرنگاران ايتاليا نيز طی بيانيه ای، از کارزار نجات جان عدنان حسين پور و هيوا بوتيمار حمايت کرد و از رسانه های اين کشور خواست که در اطلاع رسانی در اين زمينه فعال شوند.
قوه قضاييه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار، دو روزنامه نگار و فعال مدنی کرد به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده اند. همزمان، صالح نيکبخت، يکی از وکلای مدافع اين دو متهم، صدور حکم اعدام آن ها را «بی پايه» دانسته است.
در ايران، از آغاز سال جاری تا کنون، بيش از ۱۵۰ تن به جرم ارتکاب جرايم سنگين اعدام شده اند.
