رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در دو کشور ايران و ازبکستان طبق تصميم اخير شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از دستور کار اين سازمان خارج شد.
اين تصميم از سوی بسياری از افراد، نهادها و جوامع مدافع حقوق بشر مورد انتقاد شديد قرار گرفته است.
بروکس آن رابينسون سخنگوی دفتر ارتباطات آمريکا در سازمان ملل متحد در ژنو در گفت و گو با راديواروپای آزاد، راديوآزادی گفت: «اين تصميم برای ايالات متحده آمريکا مايوس کننده است. در نگاه اول اين پيشنهاد به کلی خارج از دستور کار و ديدگاه مجمع عمومی سازمان ملل به نظر می رسد که تنها چند ماه پيش وضعيت نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل نظر مشابهی نيز به وضعيت حقوق بشر ازبکستان دارد. به نظر ما اين واقعا جای تاسف دارد که شورای حقوق بشر نمی تواند به اين موارد جدی نقض حقوق بشر رسيدگی کند.»
سخنگوی دفترنمايندگی آمريکا در سازمان ملل متحد
پيشنهاد اين تصميم از سوی گروه کاری پنج عضوه ای ارايه شد که از جمله کشور زيمبابوه از اعضای آن است و اين پيشنهاد از سوی شورای حقوق بشر که ۴۷ کشور در آن عضو هستند پذيرفته شد.
خانم رابينسون سخنگوی دفترنمايندگی آمريکا در سازمان ملل متحد می گويد اين تصميم به شکل محرمانه گرفته شده است.
او گفت: «گروه کاری تنها اعضای اندکی از چند کشوردارد که نمايندگانشان پرونده های مورد مطالعه ی خود را به اين گروه ارايه می کنند. بنابراين من از جزييات اين موضوع از جمله اين که رای گيری چگونه بود يا اين که اين تصميم چگونه گرفته شد، اطلاعی ندارم. تنها چيزی که می توانم بگويم اين است که از اين تصميم متاسفيم.»
دکتر عبدالکريم لاهيجی نايب رييس فدراسيون جوامع جهانی حقوق بشر در گفت و گو با راديوفردا درباره تصميم اخير شورای حقوق بشر مبنی بر خروج ايران از اولويت های دستور کار اين شورا می گويد در جلسه ای که جمعه گذشته در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با حضور فدراسيون جامعه های بين المللی حقوق بشر و ديدبان حقوق بشر برگزار شد، خود وی به اين نکته اشاره کرده که سابقه فعاليت شورای حقوق بشر اميدی را برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر ايران باقی نگذاشته است.
دکترلاهيجی به راديو فردا گفت: «ما چنين چيزی را پيش بينی می کرديم. متاسفانه کارنامه شورای حقوق بشر در سه اجلاس کنونی اين اميد را نمی دهد که در اجلاس چهارم که حدود يک هفته به پايان آن باقی مانده، قطعنامه ای عليه وضعيت حقوق بشر در ايران صادر شود. چون از نخستين روزهای تشکيل شورا، اين شورا به کانون تشنج و تصفيه حساب های سياسی و با جبهه بندی کشورهای جنوب در مقابل شمال تبديل شده است.»
آقای لاهيجی افزود: «در اين شورا کشورهای جنوب اکثريت مطلق دارند به زعامت کشورهايی چون الجزاير کشوری که از لحاظ حقوق بشر کارنامه سياهی دارد، و يا دو کشور دمکراتيک نوپا يعنی افريقای جنوبی و برزيل. اين کشورها به اين فکرهسند که اجازه ندهند وضعيت حقوق بشر در کشورهای جنوب به صورت تک تک مورد رسيدگی قرار گيرد. آنها می گويند وضعيت حقوق بشر يا بايد در تمام دنيا مورد رسيدگی قرار گيرد يا اينکه ما نمی گذاريم که پرونده تنها يک کشور آن هم با تشخيص شورای حقوق بشر مورد رسيدگی قرار گيرد و ديگر کشورها فراموش شوند.»
دکتر عبدالکریم لاهیجی
عبدالکريم لاهيجی ميگويد شورای حقوق بشر همانند کميسيون حقوق بشرنماينده سازمان ملل است و در آنجا نيز دولت ها عضويت دارند.
او می افزايد: «هشتاد درصد کشورهای عضو شورای حقوق بشر خود ناقضان حقوق بشر هستند. بنابراين مسلما به دنبال تصفيه حساب های سياسی، روابط ديپلماتيک، اقتصادی و سياسی خود با ايران و ساير کشورهای ناقض حقوق بشر هستند. مسلما سازمان ملل متحد با بحرانی در رابطه با وضعيت حقوق بشرمواجه است بخصوص در کشورهايی مثل ايران که نقض حقوق بشر درآنها فاحش است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در حدود يک سال پيش در سال ۲۰۰۶ جايگزين کميسيون حقوق بشر اين سازمان شد و هدف از تشکيل آن رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان بود.
عبدالکريم لاهيجی می گويد نهاد جديد سازمان ملل نيز مانند کميسيون حقوق بشر اين سازمان محل زدو بندهای سياسی و اقتصادی ميان کشورهای مختلف است: «متاسفانه نهاد جديد هم مثل نهاد گذشته يعنی کميسيون حقوق بشر مرکز زدو بندها و تصفيه حساب های سياسی است و نمی توان از چنين نهادی انتظار داشت که چشم بر تصفيه حساب های سياسی ببندد.»
اجلاس پنجم شورای حقوق بشر در ماه ژوئن از سر گرفته خواهد شد و همزمان ماموريت شماری از اعضای شورا به پايان خواهد رسيد. عبدالکريم لاهيجی می گويد جوامع مدافع حقوق بشر از هم اکنون تلاش خود را آغاز کرده اند تا کشورهايی که علاقمندی بيشتری برای احيای حقوق بشر دارند جايگزين کشورهای ديگر شوند.
او می گويد: «ما از همين الان تلاش می کنيم که شايد کشورهايی که به صورت عينی تر به وضعيت حقوق بشر علاقمندند جانشين کشورهايی چون الجزاير، تونس، عربستان سعودی و ديگر کشورهايی که خود در صدر ليست ناقضان حقوق بشر هستند شوند. رای ديروز شورای حقوق بشر دائمی نيست بلکه رايی است در ارتباط با اجلاس کنونی.»
اجلاس روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست جوامع دفاع از حقوق بشر مبنی بر صدور قطعنامه عليه جمهوری اسلامی ايران و فرستادن گزارشگری ويژه به ايران را رد کرد.
عبدالکريم لاهيجی نايب رييس فدراسيون جوامع جهانی حقوق بشر درگفتگوی خود با راديوفردا می گويد سياست فعلی شورای حقوق بشر درباره بسياری از کشورها از جمله ايران کارساز نيست.
او افزود: «شورای حقوق بشر ۱۵ گزارشگر موضوعی را در باره وضعيت حقوق بشر تعيين کرده است که آنها بايد به وضعيت مثلا شکنجه، حقوق زن، حقوق کودک، و يا بازداشت های خودسرانه در تمام کشورهای دنيا رسيدگی کنند و اين از نظر شورا کافی است. پاسخ ما به اين وضع منفی است چرا که حکومت هايی چون جمهوری اسلامی ايران با اين گزارشگر ها همکاری نميکند. گزارشگر مربوط به شکنجه تا به حال نتوانسته به ايران برود، گزارشگر مربوط به مدافعان حقوق بشر تا به حال از ايران ويزا نگرفته، گزارشگر مربوط به حقوق زنان نيز همينطور. »
ايالات متحده آمريکا از شرکت در انتخابات عضويت در شورای حقوق بشر سازمان ملل امتناع کرد و در همان زمان تشکيل اين شورا اعلام کرد اين نهاد که مقر آن در ژنو است مشروعيت ندارد.
به گزارش خبرگزاری رويترز به نقل از برخی ديپلمات ها، اين شورا پيش از تصميم گيری اخيرش مبنی بر خروج ايران و ازبکستان از فهرست اولويت های دستورکارخود، از اشخاص و گروه های مدافع حقوق بشر گزارش هايی را درباره اعدام ها، نقض دستگاه قضايی، و اعمال شکنجه در زندان های ايران دريافت کرده است.
