در ترکيه ملی گرايان اين کشور می کوشند از نامزدی رجب طيب اردوغان برای احراز مقام رياست جمهوری جلوگيری به عمل آورند.
عبدالله گل وزير امورخارجه ترکيه در گفت و گوی اختصاصی باروزنامه گفته است: «در دمکراسی جايگاهی برای دخالت ارتش در سياست وجود ندارد. نيروهای مسلح ترکيه وظايف و حدود اختيارات خود را می دانند. اما برخی از ملی گرايان ارتش را تحريک می کنند.»
قرار است انتخابات رياست جمهوری ترکيه حدود يک ماه ديگر روز هفدهم آوريل ۲۰۰۷ برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی ترکيه رييس جمهوری توسط پارلمان انتخاب می شود. با توجه به اکثريت حزب اسلامگرای حاکم حزب عدالت و توسعه که ۳۵۰ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را در دست دارد، انتظار می رود نامزد اين حزب به مقام رياست جمهوری دست يابد.
عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه
به گزارش رسانه‌های ترکيه با آنکه هنوز حزب حاکم نامزد خود را معرفی نکرده، ممکن است رجب طيب اردوغان نخست وزير فعلی را به عنوان کانديدای احرازمقام رياست جمهوری تعيين کند.
در اين ميان ملی گرايان ترکيه مخالفت شديد خود را با انتخاب آقای اردوغان به عنوان رييس جمهوری اعلام کرده‌اند.
از ديد ملی گرايان، اردوغان گرايش های مذهبی دارد و چنين فردی نمی تواند وحدت ملی يک کشور لاييک را حفظ کند. علاوه بر اين، همسر او حجاب اسلامی دارد که از ديد ملی گرايان نمی تواند وارد کاخ رياست جمهوری شود که نماد لائيسيته است.
ارتش هنوز موضع گيری رسمی خود را درباره انتخاب رجب طيب اردوغان بعنوان رييس جمهوری اعلام نکرده ولی سران ارتش بارها تاکيد کرده‌اند که در مقابل گسترش نفوذ اسلامگرايان بی تفاوت نخواهند بود.
دنيز بايکال چهره سرشناس ملی گرای ترکيه و رهبرجمهوری خواهان ترک، انتخاب اردوغان را به عنوان رييس جمهوری، فاجعه‌ای دانسته که می تواند وحدت ملی ترکيه را خدشه دار کند.
آقای بايکال در مورد آن چه «تسخير سنگرهای جمهوری ترکيه توسط اسلامگرايان» ناميده، هشدار داده است.
حزب اسلامگرای حاکم مدعی نهادينه کردن دمکراسی در اين کشور است و اتهامات ملی گرايان را رد می کند.
