«گزارشگران بدون مرز»، نهاد بين المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران، روز جمعه ۱۹ ژانويه به منع سفر تقی رحمانی فعال سياسی به خارج از کشور اعتراض کردند.
سفر تقی رحمانی فعال سياسی و نويسنده دگرانديش از گرايش ملی-مذهبی، که قرار بود برای ايراد سخنرانی در اجلاس سالانه «پِن» يا انجمن قلم دانمارک حضور يابد و جايزه خود را دريافت کند، ممنوع شد.
در اين بيانيه به حبس بيش از چهارده ساله يا پنج هزار روزهء تقی رحمانی در نوبت های مختلف اشاره شده و علت جلوگيری از سفر مننقدان به خارج، تلاش حکومت ايران برای جلوگيری از رسيدن صدای آنان به خارج و تماس آنان با رسانه های بين المللی، توصيف شده است.
تقی رحمانی عضو افتخاری «پن دانمارک» در گفت و گو با راديو فردا می گويد پس از خوردن مهر خروج در گذرنامه، روز شنبه حدود ساعت چهار بامداد نام او از بلند گوهای فرودگاه تهران اعلام شد و ماموران به وی گفتند به دستور نهاد رياست جمهوری و نهاد امنيتی که گويا زير نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران انجام وظيفه می کند و به استناد نامه معاون امنيت دادستان کل تهران مورخ هفده دی ۱۳۸۵ ممنوع الخروج شده است.
به گفته تقی رحمانی اين ماموران هرچند علت ممنوع الخروج شدن او را روشن نکردند اما تلويحا گفتند ايراد سخنرانی در اجلاس سالانه انجمن قلم دانمارک مايه دردسر نظام و خود او خواهد شد.
آقای رحمانی می گويد به علت اينکه اجلاس در روز دوم و سوم بهمن برگزار خواهد شد بعيد می داند مشکل سفر او تا آن زمان رفع شود.
عنوان سخنرانی هايی که آقای رحمانی قرار بود در اجلاس سالانه انجمن قلم دانمارک ايراد کند، «مذهب و سکولاريسم»، «دين و دولت» و «دين و دموکراسی» بود و او می گويد همراه پيامی کوتاه، ترجمه انگليسی متن مقاله اش در باره تعامل مذهب و سکولاريسم را برای قرائت در اجلاس به برگزار کنندگان اجلاس فرستاده است.
تقی رحمانی می افزايد ممنوع الخروج شدن او غيرقانونی و غيرمنطبق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و الحاقيه های آن است که امضای دولت ايران در زير آن است و شکايت خود را دراين زمينه به مراجع حقوقی ايران تسليم خواهد کرد و رونوشتی از آن را به نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر خواهد فرستاد.
آقای رحمانی می گويد با علم به اينکه حقی که از او ضايع شده، تحت حاکميت فعلی ايران «در مقام مقايسه با تضييع حقوق ميليون ها نفر که مشکلات معيشتی دارند، فشارها ير روزنامه ها و حبس ها، حق چندان مهمی نيست، اما هرکس بايد به اندازه توانش در رساندن صدای اعتراض به زيرپا گذاشته شدن ِ حق خود بکوشد».
