اختلاف ميان شرکت ملی نفت عراق و شرکت های نفت ترکيه، موجب ناخرسندی آنکارا شده به نحوی که صادرات نفت عراق از طريق ترکيه در آستانه توقف قرار گرفت.
فلاح الامری مديرعامل شرکت ملی عراق موسوم به سومو، سندی را به وزارت تجارت خارجی ترکيه تحويل داده مبنی بر اينکه برای تجديد قراردادهای فروش نفت به شرکت های ترکيه‌ای، لازم است با حکومت منطقه‌ای کردستان عراق توافق حاصل شود.
اين درخواست خشم مقامات ترک را بر انگيخته است. کورشاد توزمن وزير تجارت خارجی ترکيه طی يک گفت و گوی مطبوعاتی که از تلويزيون های کشور نيز پخش شد، ضمن رد اين درخواست گفت که دولت ترکيه هرگز اجازه نمی دهد شرکت های نفتی اين کشور با حکومت کردها قراردادی ببندند، زيرا به گفته وی، «مخاطب ترکيه دولت مرکزی عراق است».
کورشاد توزمن اين تصميم را دارای پيامد منفی ارزيابی کرده که به گفته وی می تواند بر روابط دو کشور تاثير گذار باشد.
به گزارش آژانس خبر ترک، تنش ايجاد شده ميان شرکت ملی نفت عراق و دولت ترکيه، صادرات نفت شمال عراق از طريق مرز خاپور را در آستانه توقف قرار داد.
اما سپس رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه اعلام کرد: «در پی تماس هايی که با مقامات عراقی داشته اين مشکل حل شده و چنين درخواستی در ميان نيست و مخاطب ترکيه کماکان حکومت مرکزی عراق خواهد بود.»
روزنامه‌های زمان و ينی شفق در شماره‌های روز دوشنبه ۲۹ ژانويه خود در اين رابطه نوشته‌اند: «ترکيه برای خريد نفت عراق تنها با حکومت مرکزی اين کشور معامله می کند و مخاطب ديگری را نمی پذيرد. »
دولت ترکيه حکومت منطقه‌ای کردها را به رسميت نم يشناسد و نگران نفوذ کردها در سياست فروش نفت عراق است.
عراق در سال ۲۰۰۶ ميلادی روزانه بيش از يک و نيم ميليون بشکه نفت خام به خارج از کشور صادر کرده و نفت شمال عراق از طريق پايانه صادراتی جيحان در جنوب ترکيه به پالايشگاه ها و بازارهای جهانی منتقل می شود.
