FATF و داستان ناتمام ترکمانچای پنداری

در هفته اخیر رویارویی موافقان و مخالفان دولت بر سرگروه ویژه اقدام مالی بالا گرفته است. منتقدان که عمدتا به اردوگاه اصول گرایان و نیرو های موسوم به ولایت مدار تعلق دارند، حسن روحانی و وزرای اقتصاد و خارجه و رئیس بانک مرکزی را مورد حمله قرار داده اند که با مذاکرات مخفیانه و دور از چشم مجلس و شورای امنیت ملی درصدد تحمیل ترکمانچای دوم هستند. گویا سریال شبیه سازی ترکمانچای و اتکا به زمان پریشی تاریخی برای دنبال کردن اهداف سیاسی پایانی ندارد. هنوز مدت زمان زیادی نمی گذرد که اصول گرایان افراطی و برخی از نیرو های اپوزیسیون در صورتبندی غلط برجام را ترکمانچای دوم نامیدند. حال این بار پای FATF به میان آمده است.در این ماجرا تمامی اصول گرایان موضع مخالف پیوستن ایران را اتخاذ کرده اند و از این لحاظ دولت اعتدال در مقایسه با توافق جامع هسته ای در داخل بلوک قدرت حامیان کمتر و مخالفان بیشتری دارد.

البته مخالفان عمدتا بر اساس تصویری غلط از وظایف گروه ویژه اقدام مالی به موضع گیری پرداخته اند که بیشتر جنبه شعاری دارد. خلاء ارائه جایگزین و مشکل حاد نظام باتکی کشور در مبادلات خارجی باعث می شود که احتمال عدم همکاری کامل با FATF دور از واقعیت به نظر برسدو جمهوری اسلامی گریزی از تعامل حداقلی با این نهاد بین دولتی برای خروج از فهرست سیاه آن نداشته باشد.

گروه کاری اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ به منظور توسعه و گسترش سیاستهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد.گروه مذکور یک نهاد سیاستگذار و دیده بان است که در راستای انجام اصلاحات قانونی و حقوقی ملی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، فعالیت می کند.این گروه میزان پیشرفت و تعهدکشورهای عضو و همکار خودرا به صورت مستمر ارزیابی می کند. همچنین برای دستیابی به هدف های خود با سایر نهادهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همکاریهایی را انجام می دهد تا آسیب پذیری ها در سطح ملی کشور ها را شناسایی کرده و از این طریقنظام مالی جهانی را از تخلفات و تهدید ها حفاظت نماید.

این سازمان میان دولتی ۳۶ عضو دارد که اغلب آنها کشور های غربی هستند.دیگر کشور های بزرگ دنیا نظیر روسیه، هند و چین نیز در جمع اعضا فوق حضور دارند. عربستان سعودی و اسرائیل نیز به عنوان عضو ناظر هستند. شورای همکاری کشور های خلیج فارس نیز عضویت دارد.FATF از زمان فعالیت خود، توصیه هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه داده که همه آنها و از جمله توصیه های ویژه الزام آورنیست.اولین نسخه این توصیه ها در سال ۱۹۹۰ منتشر شد که تعداد آن ۴۰ تا بود. سپس در سال ۱۹۹۶ ،این ۴۰ توصیه بازنگری شد. اما در سال ۲۰۰۴ ،علاوه بر اینکه تجدیدنظر کاملی بر آنها اعمال گشت، ۹ توصیه دیگر نیز به آنها اضافه شد.در حال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. این تعداد بیشتر از اعضاء سازمان ملل است.

سازمان میان دولتی فوق نظام ارزیابی ویژه ای دارد و کشور ها را در چندین دسته رتبه بندی می کند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می کنند و تعداد آن‌ها بسیار کم است. دسته دیگرکشورهایی هستندکه مقررات FATF‌ را به صورت ناقص اجرا می‌کنند. گروه سوم کشورهایی را شامل می شود که مقررات FATF را کامل اجرا نمی‌کنند ولی میزان آن‌ها در حد قابل قبولی است و گروه آخر کشورهایی را در بر می گیرد که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی‌کنند و ایران در این گروه قرار داشت.در گذشتهکوباهم در این دسته حضور داشت ولی با اجرای قوانین و از فهرست سیاه خارج شد.

بر خلاف تبلیغات محافل مخالف دولت ، تلاش برای حل مشکلات با FATF پیش از دولت روحانی و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد. در چارچوب فوق به دلیل نبود قانون برای مبارزه با تروریسم و پشتوانه های مالی آن مجلس نهم قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. منتها تبصره ای در قانون فوق تدوین شد که «ملت ها، گروه ها و سازمانهای آزادیبخش که علیه اشغال، استعمار و نژاد پرستی مباره می کنند» را تروریست و مجرم نمی دانست.

این مصوبه مجلس بعد از ایرادات شورای نگهبان و اصلاحات اعمال شده در نهایت در دوره ریاست جمهوری روحانی به قانون رسمی تبدیل شد. یکی از عواملی که بعد از تصویب برجام و سهل گیری غرب باعث شد تا گروه کاری اقدام مالی درتیر ماه ۱۳۹۵ ایران را موقتا برای یک سال از فهرست سیاه خارج کند، تصویب و اعمال همین قانون بود.

درآن زمان اصول گرایان مخالفتی با قانون فوق و تلاش ها برای تعامل با FATF نشان ندادند.اعتراضات بعد از انتشار با تاخیر مخالفت بانک های سپه و ملت برای فعالیت های بانکی خارجی قرار گاه خاتم الانبیا شروع شد و اصول گرایان با استفاده ازعباراتی تند دولت روحانی را به خود تحریمی و درونی کردن ساختار تحریم های غرب متهم ساختند.

علی رغم توضیحات بانک های یاد شده و همچنین دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی که تصریح کرد حضور افراد و نهاد ها در فهرست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپامانعی برای فعالیت آنها در نظام بانکی داخل کشور نیست وبانک ها فقط براساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند، نیز کار ساز نیفتاد و اصول گرایان در حرکتی هماهنگ شده خواهان توقف و ابطال توافقات با FATF شده اند.

دولت درست می گوید کهFATF اولا یک قانونگذار است و دخالتی در امور اجرایی کشور ها ندارد. همچنین اطلاعاتی از تراکنش های مالی کشور ها در اختیار آن قرار نمی گیرد.

گروه اقدام مالی سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات در کشور ها را مورد توجه قرار می دهد تا اولا بانک ها شناسایی کامل از مشتری داشته باشند همچنین هویت کسانی که از پرداخت ها و دریافت های مالی متنفع ومتاثر می شوند، مشخص گردد.برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد. مبادله اطلاعات مالی بین کشور ها نیز نیازمند وجود معاهده معاضدت قضایی است.

بنابراین اطلاعات مالی ونظامی کشور در اخیار این گروه قرار نمی گیرد و منتقدان این واقعیت را درک نکرده و یا در صدد تحریف مسائل هستند.

اما در خصوص تحریم ها و مساله تروریسم مسئله آنگونه که مسئولان دولتی توضیح می دهند، ساده نیست. FATF مصداق مشخصی برای تروریسم تعیین نکرده و تعریفش بر اساس کنوانسیون های کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (کنوانسیون مریدا) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. همچنین اصل ۷ توصیه نامه آن مقرر می دارد در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند'.

بدین ترتیب در تعریف کلی از تروریسم شباهت هایی بین مفاد گنجانده شده درتوصیه های گروه کاری اقدام مالی و قانون مصوب مجلس وجود دارد، امادر محتوی و تعیین مصادیق تفاوت های بارزی وجود دارد. FATF از جمهوری اسلامی خواسته است تا آن بخشی که گروه هایی مانند حزب الله لبنان را از محدوده تروریسم خارج می سازد، اصلاح کند.وزیر اقتصاد مشکل را در این سطح تببین کرده است که گروه فوق خواستار صرفا گنجاندن تعاریف ایجابی از تروریسم است نه اینکه چه گروهی ترویست محسوب نمی شود.

اما بررسی مسائل و بخصوص عدم عضویت ایران در برخی از کنوانسیون های مورد نظر FATF شکاف قابل اعتنایی را نشان می دهد.اگر چه همه توصیه ها الزام آور نیستند، اما موارد مربوط به تعریف از تروریسم و تحریم های مربوط به آن از حساسیت برخوردار است. حتی در بهترین حالت اگر گروه اقدام مالی انعطاف نشان دهد حداکثر ایران از لیست سیاه بیرون می آید اما همچنان مبادلات مالی با آن دارای ریسک قابل ملاحظه تلقی خواهد شد.

رصد کردن مواضع مسئولان دولتی و همچنین با توجه به راهبرد روحانی در تعقیب برنامه ها با رعایت مصالح نظام به نظر می رسد، برنامه دولت تفکیک بانک های کشور به دو دسته است. دسته نخست از انجام معامله با نهاد هایی که حساسیت جهانی نسبت به آنها وجود دارد، خودداری می کنند. دسته دوم با آنها کار می کنند.از سوی دیگر دولت مجبور به جلب اعتماد FATF است و بدون آن نظام بانکی کشور امکان رابطه مناسب و عملکرد کارامد، چابک با بانک های خارجی را نخواهد داشت و متحمل هزینه های اضافی و فاقد توجیه خواهد شد. اما در عین حال دولت روحانی برنامه ای برای متوقف ساختن حمایت از اسلام گرایان خارجی همسو با نظام ندارد و در بین پیدا کردن راه حل های بینابین است. در واقع بر سر روش های اجرایی ، دامنه همکاری و تعیین اولیت ها بین اعتدالی ها و اصول گرایان تفاوت نظر وجود دارد.

مشکل بازگشت به نظام مالی بین المللی بعد از یک وقفه چند ساله بسیار سخت از محاسبات دولتمردان اعتدال از کار در آمد.همچنین بزرگنمایی در تاثیر منفی تحریم های هسته ای بر اقتصاد ایران نیز در این ارزیابی اشتباه تاثیر انکار نشدنی داشت. حتی اگر FATF مهر تایید بر نظام بانکی جمهوری اسلامی بزند که احتمال آن پایین است باز به دلیل وجود تحریم های اولیه آمریکا و همچنین رواج پولشویی در ایران وگسترش سرسام آور فساد کماکان مبادله اقتصادی گسترده با ایران را پر خطر ساخته و از جذابیت آن می کاهد. وجود مشکل در مبادلات دلاری باعث شده تا در دوره پسابرجام قفل مبادلات با بانک های درجه دو و سه باز شود.

فعلا سرنوشت توافقات با FATF به شورای امنیت ملی سپرده شده است. مخالفان در این مقطع کمپین تبلیغاتی گسترده ای علیه دولت راه انداخته و بخش های افراطی به دنبال بهره برداری برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ هستند. نیرو های تند رو بحث برکناری ظریف، طبیبیان و سیف را مطرح ساخته اند و اتهام خیانت را به آنها نسبت داده اند.آنها از در هم پیوستن به نظام بانکی و اقتصادی جهانی به شکل راهبردی احساس آسیب پذیری می کنند. در نگاه بدبینانه استفاده از عواید پولشویی و نگرانی ازتاثیر بازدارنده شفافیت مالی در برابر فساد اقتصادی نیز قابل تامل است.

راهکار سطحی و خام اندیشانه مد نظرآنها در تنظیم پیمان نامه های مالی دو جانبه با روسیه و چین کارساز نیست. این راهکارفقط نظام بانکی کشور را از فلج شدن کامل نجات می دهد اما ظرفیت موثری برای درمان کارکرد بحرانی آن ندارد.

بخش مسلط قدرت در مذاکرات برجام در برخوردی پارادوکسیکال در حالی که اجازه گسترش مذاکرات به حوزه فرا هسته ای با آمریکا را نداد، اما در عین حال خواهان برچیده شدن تمام تحریم ها بود. اکنون نیز نهاد ولایت فقیه و نیرو های همسو می خواهند با حفظ سیاست های کلان تقابلی در عین حال برای یک دوره مشخص زمانی از مواهب عادی شدن روابط با جامعه جهانی استفاده کنند.

این نیاز که با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و تدام نرمش قهرمانانه تا درمان آسیب پذیری نسبت به فشار سنگین خارجی از سوی رهبری دنبال می شود، اجازه نمی دهد تانظام بخواهد نسبت به در فهرست سیاه FATF قرار گرفتن بی اعتنا باشد. اما در عین حال به سمت همراهی کامل با آن نیز نمی تواند برود. لذا رفتن به سمت راه حل های بینابینی و توافقات کوتاه مدت و شکننده محتمل تر به نظر می رسد.

در مجموع رعایت توصیه های FATF و ارتقاء جایگاه ایران در رتبه بندی آن به نفع کشور و مردم است اما در شرایطی که بین «علائق ایدئولوژیک وملاحظات معطوف به بقاء نظام سیاسی»و «نگاه عقلانی به منافع ملی» شکاف بزرگی وجود دارد، این مساله روشن به کشمکشی سیاسی در داخل بلوک قدرت و همچنین تهدیدی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور بدل شده است.

-------------------------------------------------------

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.