اعلام تشکیل و فعالیت «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» از رویداد‌های سیاسی مهم هفته گذشته بود. اعضاء هیات موسس این تشکیلات جبهه‌ای عبارت هستند از: محمدحسین رحیمیان، یحیی آل‌اسحاق، مهدی چمران، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رضا روستاآزاد، محمود خسروی وفا، مهدی محمدی، علیرضا مرندی، نادر طالب‌زاده و مرضیه وحید دستجردی.
حجت السلام محمد حسن رحیمیان از اعضای سابق مجمع روحانیون مبارز، ریاست این جبهه جدید التاسیس را بر عهده دارد. بررسی سوابق این افراد نشان می‌دهد که به استثنای دو چهره تبار سیاسی مابقی افراد موسس به جناح راست جمهوری اسلامی برگشته و آن‌ها گرایش اصول گرایی دارند. رحیمیان که قبلا سابقه به جناح چپ و اصلاح طلبان تعلق داشت از اواخر دهه هفتاد با پیوستن به اردوگاه نیروهای موسوم به ولایتمدار عملا همسو با اصول گرایان فعالیت کرده و علیه جنبش سبز و رهبران اصلاح طلبان دوم خردادی مواضعی مشابه اصول گرایان افراطی اتخاذ کرده است.
در بین موسسان آل اسحق عضو جمعیت موتلفه، مهدی چمران عضو آباد گران، حمید رضا حاج بابایی عضو جبهه یکتا، رضا روستا آزاد عضو جمعیت ایثارگران، مهدی محمدی از نویسندگان روزنامه کیهان و خبرگزاری شبه امنیتی فارس است. این جبهه از نیروهای سینمایی و ورزشی نیز در هیات موسس خود استفاده کرده است.
موسسان مدعی شده‌اند که فرا حزبی و فراجناحی بوده و تنها می‌خواهند جبهه‌ای باشند تا همه علاقمندان به انقلاب اسلامی و کسانی که دغدغه مردم و احیای ارزش‌های اسلامی در جامعه را دارند، در بر بگیرند. از دید آن‌ها ملاک عضویت اعتقاد به اصول انقلاب، خط امام، قانون اساسی و تبعیت محض از ولایت آیت الله خامنه‌ای است. مرضیه وحید دستجردی و رحیمیان به عنوان سخنگو و رئیس هیات موسس جبهه یاد شده تصریح کرده‌اند که این جبهه قرار است فرا‌تر از اصول گرایی عمل کرده و خود را محدود به این گرایش سیاسی درون حکومتی نکند.
با توجه به مشکلات اصول گرایان در سالیان گذشته و بی‌اعتبار شدن برندی که برای خود انتخاب کرده بودند، این بار بخش مسلط قدرت در تلاش برای خلق برچسب جدیدی است تا نیروهای وابسته به جریان حاکم را در این قالب بازسازی کرده و به جامعه عرضه کند. بنابراین اصول گرایی که دیگر ظرفیت موثری برای بسیج بخش‌هایی خارج از پایگاه اجتماعی ثابت نهاد ولایت فقیه و محافظه کاران را ندارد، کنار رفته و انقلابی‌گری جایگزین می‌گردد.
تا کنون ۲۱۰ نفر از فعالان سیاسی و فرهنگی، ۷ رئیس کمیسیون تخصصی مجلس، ۵۲ نفر از نمایندگان مجلس، ۹ نفر از اعضای شورای شهر تهران، شماری از روحانیون تند رو، چهار رئیس فدراسیون ورزشی، اغلب فعالان رسانه‌ای متعلق به بخش تندروی اصول گرایان و نزدیک به محافل امینتی و ۲۷ نفر از نمایندگان مجلس از آن‌ها حمایت کرده‌اند. تجزیه و تحلیل گرایش‌های سیاسی موسسان و حامیان، ادعای فراجناحی و فعالیت در ماورای اصول گرایی را باور ناپذیر می‌سازد.
به نظر می‌رسد اعلام موجودیت جبهه نیروهای مردمی انقلاب، تدبیری با رویکرد انتخاباتی برای شکل دهی به آرایشی جدید در اردوگاه اصول گرایان با محوریت نهاد ولایت فقیه است که در مسیری موازی با گروه‌های سیاسی عضو ائتلاف اصول گرایان و از فرا سر آنان می‌خواهد در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کند.
در بیانیه اعلام موجودیت جبهه فوق تاکید زیادی بر عناصری چون انقلابی، مردمی، عدالت منهای آزادی و ضرورت حل مشکلات معیشتی و رفاهی مردم شده و دقیقا مقوله‌های هویتی گفتمان مورد نظر خامنه‌ای را برجسته می‌سازد. حمله به احزاب و فعالیت حزبی دیگر ویژگی این جبهه است که فرمولی توده گرا و در عین حال پوپولیستی را برای جامعه تجویز می‌کند تا با می‌انجیگری این جبهه پایگاه اجتماعی مدافع نظام و نیرو‌هایی که مخاطب حامی پروری هستند، در پشت سر رهبری بسیج شوند. در واقع غلط نیست اگر پنداشته شود که شکل گیری چنین جبهه‌هایی مولود شکاف بین خامنه‌ای و بزرگان جناح اصول گرا و ناخرسندی از ساز و کار‌های مدیریتی و فرایند‌های اجماع ساز این گرایش سیاسی است.
فعالان این جبهه در ابتدای کار با تاکید زیاد بر ضرورت تغییر در قوه مجریه و زیر سئوال بردن تلویحی دولت روحانی به دلیل روحیه اشرافیگری و بی‌اعتنایی به حل مشکلات اصلی مردم این ذهنیت را قوت می‌بخشند که هدف اصلی این جبهه تلاش برای شکست حسن روحانی و آلترناتیو سازی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ است.
بررسی بیانیه این جبهه تضاد و تعارضی ژرف را نمایان می‌سازد. آن‌ها از یک طرف در اظهاراتی مبالغه آمیز و خلاف واقع جمهوری اسلامی را نظامی موفق در تبدیل ایران به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی توصیف کرده‌اند و از سوی دیگر نسبت به وضعیت خطرناکی هشدار می‌دهند که گسترش دشمنی‌ها با نظام آن را پدید آورده است. در واقع خروجی موضع گیری این گروه نشانگر وضعیت بحرانی نظام در عبور از یک پیج تاریخی است که آن‌ها کوشیده‌اند تا خود را در قالب یک نیروی حامل مناسب برای انجام این کار ویژه معرفی کنند.
در واقع با توجه به مشکلات اصول گرایان در سالیان گذشته و بی‌اعتبار شدن برندی که برای خود انتخاب کرده بودند، این بار بخش مسلط قدرت در تلاش برای خلق برچسب جدیدی است تا نیروهای وابسته به جریان حاکم را در این قالب بازسازی کرده و به جامعه عرضه کند. بنابراین اصول گرایی که دیگر ظرفیت موثری برای بسیج بخش‌هایی خارج از پایگاه اجتماعی ثابت نهاد ولایت فقیه و محافظه کاران را ندارد، کنار رفته و انقلابی‌گری جایگزین می‌گردد. جذب بخش‌هایی از طیف خاکستری جامعه و رای‌های شناور با تاکید بر عدالت و الگو‌های ساده اندیشانه و در عین حال فریبنده در حل معضلات معیشتی دیگر محور هدفگذاری انتخاباتی این جبهه است.
قرار دادن روحانی و ائتلاف حامی‌اش در دو قطبی ایجاد شده در قطب نیروهای غیر انقلابی و سازشکار، فضا را برای تشدید برخورد‌های تخریبی و ارعاب و وحشت پراکنی مساعد می‌سازد.
شیوه کار این جبهه شباهت زیادی با الگوی فعالیت جریان حامی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۴ دارد که با تحرکات و مدیریت عناصر نزدیک به بیت رهبری توانست اراده خود را بر اصول گرایان تحمیل کرده و فردی متفاوت با گزینه منتخب اکثریت گروه‌های اصول گرا را راهی ساختمان خیابان پاستور سازد.
تلاش این جبهه با توجه به اینکه اکثر چهره‌های شاخص اصول گرا در دو بخش سنتی و تند رو از آن حمایت کرده‌اند، در تعارض با فعالیت‌هایی است که قرار است با محوریت جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای معرفی کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم انجام شود.
احتمال می‌رود جبهه نیروهای مردمی انقلاب که وزارت کشور فعالیت آن را با توجه به عدم دریافت مجوز، غیر قانونی اعلام است، به سمت معرفی کاندیدایی برود که صبغه و وجهه سیاسی بالایی نداشته و در قالب یک مدیر علاقه‌مند به خدمتگزاری به مردم شخصیت‌پردازی شود. افرادی مانند پرویز فتاح رئیس کمیته امداد، محمد ابوترابی نایب رئیس سابق مجلس، رستم قاسمی وزیر سابق نفت می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند.
موفقیت این گروه با توجه روی آوردن به روش‌های کهنه، گفتمانی تکراری و شعاری و همچنین یارگیری گسترده از اصول گرایان و اختلال در کارکرد تشکیلاتی گروه‌های اصول گرا با تردید‌های جدی مواجه است. اما شرابط نامعلوم سیاسی کنونی ایران، تشتت در گروه‌های اصول گرا و عملکرد ضعیف حسن روحانی در سیاست داخلی و ناتوانی در تحقق وعده‌های اقتصادی، سردرگمی و استیصال بخش‌های مهمی از جامعه می‌تواند در شرایطی به خلق فرصتی ویژه برای این جبهه جدید التاسیس خلق منجر گردد.
