یک وکیل دولت آمریکا درپرونده بیناد علوی، روز دوشنبه به اعضای هیات منصفه دادگاهی در شهر نیویورک گفته است، مالک واقعی بنیاد علوی، ایران است و می بایست ساختمان متعلق به این بنیاد مصادره شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، میشل لاکارد، دستیار دادستان فدرال ابراز اطمینان کرد که دولت آمریکا تاکنون از طریق شهادت شهود و مدارک و اسناد این مساله راثابت کرده است و بنیاد علوی می بایست سهم ۶۰ درصدی خود از آسمانخراش ۳۶ طبقه در خیابان پنجم نیویورک را واگذار کند.
میشل لاکارد تصریح کرد، ایران مالک واقعی این ساختمان بوده است و بنیاد علوی با پنهان کردن روابط خود با ایران، طی۲۲ سال گذشته قوانین تحریم‌های آمریکا را نقض کرده است.
طبق این گزارش در مقابل جان گلینسون، وکیل بنیاد علوی در این پرونده، اظهارات وکیل دولت را رد کرد.
وی گفته است، دولت از ابتدا تحقیقات خود را درباره بنیاد علوی با پیشداوری آغاز کرد و پیش از جمع آوری اسناد و شواهد به نتیجه قطعی رسیده بود.
وی در ادامه به رویکرد دولت در این خصوص اشاره کرد و بخش هایی از نتیجه گیری دولت در این زمینه را بیان کرد.
طبق این گزارش، قرار است اعضای هیات منصفه روز سه شنبه ششم تیرماه اعلام کنند که آیا بنیاد علوی، تحریم های علیه ایران را نقض کرده است یا نه.
آسوشیتدپرس می گوید، دولت آمریکا در صدد است تا با فروش این ساختمان و سایر دارایی هایی که از ایران در اختیار دارد، بخشی از غرامت پنج میلیارد دلاری به خانواده‌های قربانیان تروریسم را بپردازد.
دادگاه فدرال منهتن نیویورک روز سه‌شنبه، نهم خرداد، اعلام کرده بود که مرحله نهایی رسیدگی به پرونده بنیاد علوی را آغاز کرده است.
در اغاز این پرونده، ابتدا یک دادگاه فدرال در آمریکا در شهریور سال ۹۲ حکم توقیف و فروش این آسمانخراش را به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران صادر کرد.
دادگاه فدرال پیشتر علاوه بر این ساختمان، حکم توقیف اموال بنیاد علوی و شرکت آسا در دیگر ایالت‌های آمریکا یعنی مریلند، کالیفرنیا، تکزاس و ویرجینیا را هم صادر کرده بود.
دادستانی نيويورک در آن زمان اعلام کرد که بنياد علوی و شرکت‌های «آسا» دفاتر بازرگانی صوری بانک ملی هستند و نزديک به ۴۰ ميليون دلار از درآمدهای اين آسمانخراش را به حساب بانک ملی و دولت ايران واريز کرده‌اند.
در فروردین‌ماه ۹۴ نیز کاترین فارست، یک قاضی فدرال با صدور حکمی خانواده‌های بازماندگان «حملات تروریستی» را در دریافت غرامت از طریق مصادره این آسمانخراش محق دانست.
به گفته این قاضی، پس از انقلاب ۵۷، حکومت جدید ایران کنترل این آسمانخراش را در دست گرفت و چند شرکت جدید صوری ایجاد کرد تا تملک خود بر این ساختمان را پشت صحنه نگاه دارد.
با این حال یک دادگاه تجدید نظر نیویورک در تیرماه سال ۹۵ حکم مصادره و فروش برج آسا و دیگر ساختمان‌های متعلق به بنیاد علوی را لغو کرد.
