وزیر اطلاعات در برنامه‌ای تلویزیونی در هفته دولت گفته است: «ما لب‌های کسی را که انتقاد می‌کند، می‌بوسیم.»
محمود علوی ادعایی بس بزرگ را مطرح کرده است. هرچند در سه سال اخیر، تفاوت رفتار وزارت اطلاعات دولت روحانی با دولت احمدی‌نژاد محسوس بوده، اما فاصله میان ادعای جدید علوی و برنامه‌های وزیر اطلاعات و شعارهای انتخاباتی رییس جمهور با واقعیت موجود و مستقر، کم نیست.
در سه سال گذشته، احضار و تهدید فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و کارگری و مطبوعاتی به شکلی محسوس ادامه داشته و وزارت اطلاعات دولت اعتدال‌گرا به‌مثابه عاملی برای تحدید جامعه مدنی ایفای وظیفه کرده است (برخی شواهد در پی‌نوشت آمده است).
چنان‌که در حوزه سیاست، طیف وسیعی از فعالان و اعضای جمعیت‌های سیاسی در سه سال اخیر احضار و تهدید شده‌اند: اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی مذهبی، جبهه ملی ایران، و کانون نویسندگان ایران از آن‌جمله‌اند.
تأکید وزارت اطلاعات در این احضارها، پرهیز فعالان سیاسی و کنشگران مدنی از کنش تشکیلاتی و کار گروهی است، و مفروض تمام این احضارها نیز «اقدام فعالان سیاسی علیه امنیت نظام».
«زنگیان مست» و یک «قربانی»
در یک نمونه مهم، حسین رفیعی، استاد دانشگاه و فعال ملی ـ مذهبی مکرر توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی احضار و درنهایت بازداشت و روانه اوین شد.
تیرماه ۱۳۹۳ دکتر رفیعی در نامه‌ای سرگشاده به روحانی نوشت: «در وزارتخانه‌ی زیرمجموعه شما شمشیر در کف زنگی مست است و هنوز بعد از ۳۵ سال وزارت اطلاعات نتوانسته است یک تیم عملیاتی حرفه‌ای، خبره و متشرع برای بازرسی از خانه‌های شهروندان تربیت کند.»
سه سال پس از استقرار دولت روحانی همچنان احزاب و کنشگران «غیرخودی» از فعالیت تشکیلاتی محروم و ممنوع‌اند. و این تنها سازمان اطلاعات سپاه نیست که چونان ابزاری خشن و سرکوبگر برای تحقق انسداد سیاسی ایفای نقش می‌کند. وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز نه تنها نتوانسته چنان‌که انتظار بخش مهمی از رأی‌دهندگان به روحانی بود، مددرسان جامعه مدنی شود، بلکه خود در موارد متعدد، به‌مثابه ابزاری برای تداوم سرکوب و کنترل و تحدید جامعه مدنی ایفای نقش کرده است.
خردادماه ۱۳۹۴ آنا، دختر رفیعی نیز در نامه‌ای به رییس جمهور، با اشاره به رأی خود و پدرش به روحانی در انتخابات ۱۳۹۲، نوشت: «در تمام دو سال گذشته پدرم تمام قد از مذاکرات هسته‌ای دولت شما دفاع کرده است. با انتشار مطالب علمی و تحلیلی سعی در پیشبرد این هدف صلح‌آمیز داشته است. اما نیروهای وزارت اطلاعات شما لحظه‌ای او را آرام نگذاشتند. مدام در حال تهدید و تحدید او بودند. تیر۹۳ به طرز وحشیانه‌ای به منزل ما یورش آوردند انگار که جاسوسی فوق خطرناک را شناسایی کردند. تمام خانه را زیر و رو کردند... به من بگویید امید من کجاست؟»
احضار تا «در دام دشمن نیفتند»
اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ وزیر اطلاعات اعلام کرد: «امروز احضارها در کمال احترام در محیطی شایسته صورت می‌گیرد و ضمن توضیح، از فرد خواسته می‌شود در دام دشمن نیفتند.»
مستقل از اینکه نحوه مواجهه ماموران وزارت اطلاعات با احضارشدگان چه کیفیتی دارد، و این احضارها به چه میزان واجد تهدید و خشونت است و جلسات مزبور چه مضمونی دارد؛ سخنان علوی آشکارا مغایر قانون آیین دادرسی کیفری است، چراکه وزارت اطلاعات از صلاحیت قانونی برای احضار افراد برخوردار نیست.
قوانین جاری در جمهوری اسلامی حق احضار شهروندان را تنها در صلاحیت قضات می‌داند؛ وزارت اطلاعات اما همچنان برای خود حق برخورد قضایی مستقل ـ و البته تهدید و اعمال خشونت مستقیم و غیرمستقیم ـ قائل است.
این درحالی است که در برنامه‌های علوی برای وزارت اطلاعات، بر «بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت» تاکید شده بود.
فاصله ادعا و واقعیت
هرچند علوی از «بوسه» بر «لب منتقدان» می‌گوید، اما ـ از منظر مطلعان ـ فاصله واقعیت با سخن نغز و ظریف وزیر اطلاعات به قدر لازم ملموس است.
این واقعیت تلخ ـ با وجود تفاوت‌اش با وضع پیش از استقرار دولت روحانی ـ برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی محسوس بوده است.
در یک نمونه، ابوالفضل قدیانی از فعالان جنبش سبز، تیرماه ۱۳۹۴ با انتقاد از رفتار وزارت اطلاعات دولت روحانی نوشت: «این روزها کارشناسان وزارت متبوع جناب علوی سر در بایگانی پرونده‌ها کرده و برخورد با آن دسته از فعالان سیاسی و مدنی را که عمر دولت کودتایی دهم برای برخورد با آنها کفاف نداد، از سر گرفته‌اند.»
قدیانی با اشاره به مواردی (ازجمله «تهدید و ارعاب» عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان محبوس، و بهاره هدایت، دانشجوی زندانی توسط «بازجویان»، و «کینه‌توزی» و ممانعت غیرقانونی وزارت اطلاعات از آزادی ایشان)، از «نقض عهد» روحانی انتقاد کرده بود. او با اشاره به وعده انتخاباتی روحانی برای «برچیده شدن فضای امنیتی از کشور» نوشته بود: «در دولت امید ایشان حتی تغییر نگاه در حوزه‌های امنیتی زیرمجموعه ایشان هم حاصل نشده، چه رسد به تغییر رویکرد در رفتارها.»
از شعار تا عمل
علوی در برنامه‌های پیشنهادی خود برای وزارت اطلاعات از «ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی» گفته بود و «حمایت از فضای نقد و انتقاد» و «رعایت حقوق شهروندی»، و محورها و مضامین مشابه.
در نگاهی خوش‌بینانه، وزیر اطلاعات هنوز نتوانسته بر مدیران ارشد و به‌ویژه بر بدنه کارشناسی و اجرایی ـ عملیاتی وزارتخانه مسلط شود. میراث دولت برآمده از کودتای انتخاباتی احمدی‌نژاد تنها در حوزه اقتصاد خودنمایی نمی‌کند. وزارت اطلاعات نیز همچنان کادرها و کارشناسان یادگار مانده از هشت سال دولت فاجعه‌بار را با خود حمل می‌کند.
سه سال پس از استقرار دولت روحانی همچنان احزاب و کنشگران «غیرخودی» از فعالیت تشکیلاتی محروم و ممنوع‌اند. و این تنها سازمان اطلاعات سپاه نیست که چونان ابزاری خشن و سرکوبگر برای تحقق انسداد سیاسی ایفای نقش می‌کند. وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز نه تنها نتوانسته چنان‌که انتظار بخش مهمی از رأی‌دهندگان به روحانی بود، مددرسان جامعه مدنی شود، بلکه خود در موارد متعدد، به‌مثابه ابزاری برای تداوم سرکوب و کنترل و تحدید جامعه مدنی ایفای نقش کرده است.
«بوسه» برای «خودی»ها
به نظر می‌رسد «بوسه»ای که وزیر اطلاعات از آن سخن می‌گوید و برای «لب»های منتقدان ارسال می‌کند، منحصر به «منتقدان و مخالفان مرتبط با حکومت» و «خودی»هایی است که در سوی اصول‌گرایی ایستاده‌اند و به مخالفت با دولت مشغول‌اند.
پاسخ چند روز پیش وزارت اطلاعات به کیهان شریعتمداری، یک شاهد جدید است. آنجا که در نقدی بر گزارش منتشرشده در کیهان، روابط عمومی وزارت اطلاعات در مکتوبی نرم و مودبانه و مهربانانه خطاب به مدیرمسئول کیهان نوشته است: «با توجه به التزامی که آن نشریه محترم در تبعیت از ولایت برای خود تعریف نموده است، درج چنین مطلبی موجبات شگفتی سربازان گمنام امام عصر را فراهم نموده و باعث گلایه جدی خدمتگزاران مردم در عرصه امنیت شده است. امید است تدبیر نمایید که ضمن جبران این اقدام نامهربانانه از تکرار آن پیشگیری به عمل آید.»
گروه‌های فشار و «جوانان حزب‌اللهی» مورد حمایت رهبری نظام را نیز می‌توان در همین راستا مورد اشاره قرار داد. آنهایی که دستشان برای حمله به کنسرت‌ها و جلسات سخنرانی اصلاح‌طلبان و سفارتخانه‌ها و دیگر اقدام‌های میدانی و رسانه‌ای مشابه باز است و واکنش وزارت اطلاعات همان «بوسه»ای است که علوی می‌گوید.
قریب به چهار دهه است (به عمر جمهوری اسلامی) که جز در برش‌های زمانی کوتاه، منتقدان و مخالفان نه فقط از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت (ازجمله وزارت اطلاعات)، با سعه صدر و مدارا و مواجهه مدبرانه نشده‌اند و «بوسه»ای ندیده‌اند، بلکه پیوسته در معرض تهدید و سرکوب و خشونت مستقیم و غیرمستقیم بوده‌اند.
از نظام‌های اقتدارگرا که تداوم بقای غیردموکراتیک خود را در سرکوب منتقدان و مخالفان و دگراندیشان می‌بینند جز این انتظاری نیست.
*پی‌نوشت:
در زیر به شواهدی از احضارها و تهدیدهای وزارت اطلاعات اشاره شده؛ مواردی که تنها بخشی از وضع ناگوار را به‌گونه‌ای اجمالی روایت می‌کنند.
۱. برخورد با روزنامه‌نگاران
احضار و تهدید روزنامه‌نگاران توسط وزارت اطلاعات نیز در سه سال اخیر پایان نیافته است. به‌عنوان یک شاهد، در بهار سال جاری سه روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه‌های چاپ تهران اعلام کردند که توسط وزارت اطلاعات احضار شده‌اند.
قریب به چهار دهه است (به عمر جمهوری اسلامی) که جز در برش‌های زمانی کوتاه، منتقدان و مخالفان نه فقط از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت (ازجمله وزارت اطلاعات)، با سعه صدر و مدارا و مواجهه مدبرانه نشده‌اند و «بوسه»ای ندیده‌اند، بلکه پیوسته در معرض تهدید و سرکوب و خشونت مستقیم و غیرمستقیم بوده‌اند.
قابل تأمل آنکه به این روزنامه‌نگاران تاکید شده که «فریب نخورند». آنان به «حبس و زندان» تهدید شده‌اند. همچنین به ایشان گفته شده که تصور نکنند با تغییر ترکیب دولت و مجلس چیزی تغییر کرده است. تاکیدی که در این سه سال بارها به فعالان سیاسی منتقد و مخالف وضع مستقر، گوشزد شده است.
به روزنامه‌نگاران مزبور همچنین گفته شده که مراقب فعالیت‌هایشان باشند؛ «شاید فعلا دستگیر نشوید ولی نوشته‌ها و فعالیت‌های مطبوعاتی‌تان در پرونده شما ثبت می‌شود.»
یکی از این روزنامه‌نگاران گفته است: «برای من عجیب است که وزارت اطلاعات دولت روحانی ما را احضار می‌کند.»
چند هفته پیش نیز سه نفر از روزنامه‌نگاران بلوچ به وزارت اطلاعات احضار و تحت فشار قرار گرفتند. عبدالحکیم شه‌بخش، یعقوب شه‌بخش و سعادت عبیداللهی، سه روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی وابسته به مسجد مکی زاهدان هستند که توسط وزارت اطلاعات تهدید شده‌اند.
۲. برخورد با کنشگران مدنی
کنشگران مدنی نیز از احضار و تهدید و سرکوب وزارت اطلاعات مصون نبوده‌اند. اعضای فعال کانون صنفی معلمان ایران (اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، محمدرضا نیک‌نژاد، مهدی بهلولی، طاهر قادرزاده، و علیرضا هاشمی) ازجمله شواهد شاخص ـ همچون رسول بداغی ـ محسوب می‌شوند. کنشگرانی که هدف زندان و تبعید نیز واقع شده‌اند.
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، علی حسینی، محمد فرجی و عزت نصری، سە فعال مدنی و از برگزار کنندگان روز جهانی زن در شهر سقز در زمستان ۱۳۹۳ به اداره اطلاعات این شهر احضار شده و تحت بازجویی و تهدید قرار گرفتند.
شیما بابایی، فعال مدنی و حامی حقوق کودکان یک شاهد دیگر است؛ او نیز در خردادماه گذشته به اتهام‌های مشهور و تکراری (تبلیغ علیه نظام، و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت نظام) هدف احضار و بازداشت واقع شد.
شهریورماه سال گذشته نیز گروهی از کنشگران مدنی در اندیمشک، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. سرکوب فله‌ای آنان بی‌هیچ ترتیب قانونی رخ داد.
احضار و بازجویی از بکتاش آبتین شاعر و مستندساز و عضو کانون نویسندگان نیز یک نمونه دیگر است.
شاهد مشهور دیگر، نرگس محمدی، کنشگر مدافع حقوق بشر است. او ماه‌هاست که در پی شکایت وزارت اطلاعات، در اوین زندانی شده و هدف سرکوب امنیتی ـ قضایی قرار گرفته است.
۳. برخورد با فعالان کارگری
احضار و تهدید فعالان صنفی و کارگری نیز در سه سال گذشته به شکلی تقریبا مستمر جاری بوده است. چنان‌که به‌عنوان نمونه و در یک‌سال اخیر، در آبان‌ماه گذشته، پروین محمدی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای «پاسخ‌گویی به اتهام‌ها» به وزارت اطلاعات احضار شد. این در ادامه برخورد امنیتی و قضایی با دیگر اعضای هیأت مدیره این نهاد کارگری (ازجمله جعفر عظیم‌زاده و مظفر صالحی‌نیا) رخ داد.
در نمونه‌هایی دیگر، و در چند ماه گذشته، شریف ساعدپناه، هاشم رستمی و زاهد مرادی از فعالان کارگری سنندج از سوی اداره اطلاعات این شهر احضار و یا بازداشت شده‌اند.
موارد احضار فعالان کارگری عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران نیز در مکرر و متعدد بوده است؛ همچنان که احضار فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر یا در پی تحصن و اعتراض نسبت به عدم‌اعطای حقوق صنفی ایشان.
—————————————
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.
