عفو بین الملل با انتقاد از تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، توسط دادگاه تجدید نظر تهران، گفته است: این حکم نشانه آشکاری از قصد مقام‌های ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر با هر هزینه‌ای است. عفو بین الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط خانم محمدی شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکمی که اردیبهشت‌ماه گذشته به خانم محمدی داده شده بود را عینا تایید کرده است.
نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی،به اتهام تاسیس و عضویت در جمعیت لگام (گروهی برای لغو مجازات اعدام فعالیت می کند) به ۱۰ سال حبس، وبرای اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور»و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، مجموعا به شش سال دیگر حبس محکوم کرد. براساس قوانین ایران خانم محمدی باید ۱۰ سال زندان تحمل کند.
فیلیپ لوتر، مدیرعفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه‌ای در واکنش به حکم دادگاه تجدید نظر گفته است: این حکم ضربه بی‌رحمانه و ویرانگر دیگری به حقوق بشر در ایران است که نشان میدهد چگونه مقام‌های ایرانی عدالت را تحقیر می کنند. نرگس محمدی یک فعال برجسته مدافع حقوق بشر و یک زندانی عقیدتی است که می بایست برای تلاش‌هایش مورد تقدیر قرار گیرد نه این که در سلول زندان حبس شود.
این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است: با تایید حکم دادگاه بدوی برای فعالیت‌های مسالمت امیز حقوق بشری نرگس محمدی،مقام‌های قضایی ایران قصد خود برای ساکت کردن فعالان حقوق بشر به هربهایی را نشان دادند.
فیلیپ لوتر می گوید، در حالی دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی علیه نرگس محمدی را تایید کرده است که ایران در حال تجدید روابط خود با اروپا است و یکی از اتهام های خانم محمدی دیدار با مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است: حکم دادگاه تجدید نظر علیه نرگس محمدی تردیدهای جدی در مورد قصد ایران برای تعامل معنی دار با اتحادیه اروپا در خصوص حقوق بشر مطرح می کند.
مدیرعفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا می گوید «از اتحاديه اروپا خواستيم مساله سركوب فزاينده عليه مدافعان حقوق بشر را در كانون مذاكرات اتى حقوق بشرى با تهران قرار دهد.»
نرگس محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد و دادگاه بدوی او اول اردیبهشت‌ماه سال جاری به صورت غیرعلنی برگزار شد.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی پیشتر به رادیوفردا گفته بود که دیدار خانم محمدی با کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و فعالیت خانم محمدی در کمپین «لگام»، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام، از جمله مواردی است که به عنوان مصادیق اتهام‌های وارده به او مطرح شده است.
پیشتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران بدون مرز و شماری دیگر از مدافعان حقوق بشر صدور حکم زندان برای نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند.
عفو بین‌الملل نیز فروردین‌ماه گذشته با اشاره به وضعیت جسمی نرگس محمدی، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بود.
