سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای اعلام کرده است که ده‌ها مجرم زیر ۱۸ سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند.
این گزارش تازه با عنوان «بالغ شدن زیر حکم اعدام: مجرمان نوجوان و حکم اعدام» روز دوشنبه پنجم بهمن منتشر شده است.
عفو بین الملل می‌گوید، این گزارش تلاش‌های اخیر مقام ایران برای سرپوش گذاشتن بر نقض مداوم حقوق نوجوانان را افشا می‌کند. ایران جزو آخرین کشورهایی است که همچنان به اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ادامه می‌دهد.
سعید بو مدوحه، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفته است: «این گزارش نشان می‌دهد که چگونه ایران بی‌شرمانه حقوق نوجوانان را نادیده می‌گیرد. ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند ادامه می‌دهد در حالی که قوانین بین المللی مطلقا اعدام آنها را ممنوع کرده است.»
وی اضافه کرده است: «به رغم برخی اصلاحات در آیین دادرسی برای نوجوانان در ایران، این کشور همچنان از بقیه دنیا در این خصوص عقب است چرا که قوانینی را اجرا می‌کند که براساس آن امکان صدور حکم اعدام برای دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی وجود دارد.»
عفو بین الملل می‌گوید، ایران به عنوان امضا کننده کنوانسیون حقوق کودک نباید تحت هیچ شرایطی اجازه دهد مجرمانی که زیر ۱۸ دست به ارتکاب جرم می‌زنند به اعدام یا حبس ابد محکوم بشوند.
این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ دست کم ۷۳ مجرم زیر ۱۸ سال در ایران اعدام شده‌اند و بنابر گزارش سازمان ملل متحد دست کم ۱۶۰ مجرم زیر ۱۸ سال در این کشور منتظر اعدام هستند. این درحالی است که شمار واقعی نوجوانی که زیر اعدام هستند بسیار بیشتر از این رقم است.
در مهرماه سال جاری و به دنبال اعدام دو نوجوان در ایران دبیرکل سازمان ملل متحد این اعدام ها را به شدت محکوم کرد.
احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز در واکنش به اعدام فاطمه سالبهی و ضمد ذهابی گفته بود: «این دو مورد نمونه‌های دردناک افزایش تعداد اعدام‌ها و نگرانی در مورد عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی ایران است».
کریستف هینز، کار‌شناس اعدام‌های بدون محاکمه در سازمان ملل، این اعدام‌ها را تحت عنوان «قتل‌های غیرقانونی توسط حکومت» محکوم کرده است.
او افزوده بود: «این موارد فجایع عمیقی هستند که ارزش جان بشر و در نتیجه حیثیت کشور را تنزل می‌دهند. اعدام یک مجرم نوجوان به خصوص پس از محاکمه‌ای که در مورد عادلانه بودن جای تردید فراوانی هست، نقض صریح منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ناقض منشور حقوق کودکان است».
