نايب رئيس مجلس ايران با تاکيد براينکه محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی را جزو «سران فتنه » نمی داند، درعين حال گفت که آقای خاتمی «ديگر حق ندارد به نظام بازگردد،» مگر اينکه به گفته او «کوتاهی هايش» در سال ٨٨ را جبران کند.
محمدرضا باهنر،در مصاحبه ای با شماره روز شنبه، ۶ تير، روزنامه اعتماد گفت: «رييس دولت اصلاحات در جريان ٨٨ به نظام ظلم کرد. می توانست خيلی بهتر عمل و از نفوذش استفاده کند.»
وی تاکيد کرد که محمد خاتمی،رئيس جمهوری اسبق ايران، «ديگر حق ندارد به نظام بازگردد» مگر اينکه «مشکلات خود »و به گفته او «کوتاهی هايش» در سال ٨٨ را جبران کند.
آقای باهنر همچنين درباره ممنوع التصوير شدن آقای خاتمی نيز گفت: «من در اين باره ... با دوستان تند خودم هم بحث کردم. من رييس دولت اصلاحات ر ا...آقای هاشمی را جزو سران فتنه نميدانم... الان نمي خواهيم اين بحث دوباره از قول من باز شود.»
در ادبيات اصولگرایان و مقامات نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به اعتراض های بعد از اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ «فتنه» و به ميرحسين موسوی و مهدی کروبی «سران فتنه» گفته مي شود.
با اين حال برخی از نزديکان آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از محمد خاتمی نيز به عنوان «سران فتنه» نام می برند و از به گفته آنان همراهی اکبر هاشمی رفسنجانی،رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با آقايان موسوی و کروبی شديدا انتقاد می کنند.
درهمين حال محمد نبی حبيبی،دبيرکل حزب موتلفه اسلامی ايران نيز روز سه شنبه، ۱۸ شهريور۹۳ گفته بود که محمد خاتمی، رئيس جمهوری اسبق ايران، با اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ همراهی کرده و اکبر هاشمی رفسنجانی نيز تاکنون در اين باره و موضوع تقلب در انتخابات موضع شفاف نگرفته است.
درماه های گذشته همچنين ممنوعيت انتشار تصاوير و اخبار محمد خاتمی که از روز ۲۷ بهمن ۹۳ با سخنان غلامحسين محسنی اژه ای،سخنگوی قوه قضائيه، جنبه رسمی يافت، خبر ساز شده و حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، تاکيد کرده که شورايعالی امنيت ملی مصوبه ای در اين باره نداشته است.
درهمين حال غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران،روز ۲۴ خرداد، اعلام کرد که ممنوع التصويری رئيس جمهوری اسبق ايران به دستور دادستانی، و نه شورای عالی امنيت ملی، انجام گرفته است.
يک روز پس از اين سخنان،علی مطهری،نماينده تهران درمجلس،در نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از او خواست که «مستند قانونی» اين دستور را اعلام کند.
مذاکرات اتمی در انتخابات مجلس دهم «خيلی مي تواند تاثير بگذارد»
آقای باهنر در ادامه اين مصاحبه احتمال کسب «اکثريت مطلق» کرسي های مجلس دهم توسط اصلاح طلبان را «ضعيف» و «زير ٥٠ تا ٤٠ درصد » و درعين حال مرتبط با «رفتارها و برون دادهای» ٩ ماه باقی مانده تا انتخابات دانست.
وی تاکيد کرد که «عملکرد دولت»، «نتيجه مذاکرات»درباره برنامه اتمی ايران و «خروج از رکود» در انتخابات پيش روی مجلس «خيلی ميتواند تاثير بگذارد.»
آقای باهنر روز يک شنبه، ۹ فروردين نيز گفته بود که نتيجه مذاکرات اتمی ايران و گروه ۵+۱ در نتيجه انتخابات مجلس دهم تأثير دارد و حضور اصلاح طلبان در اين انتخابات «پررنگ تر» از انتخابات مجالس هشتم و نهم خواهد بود.
گفته های آقای باهنر درحالی است که پيش از اين برخی از نمايندگان اصولگرای مجلس از تاثير مذاکرات اتمی ايران و گروه ۵+۱ بر انتخابات مجلس دهم ابراز نگرانی کرده و درعين حال اعلام کرده بودند که نتيجه اين مذاکرات تاثيری در نتيجه انتخابات مجلس آينده نخواهد داشت.
از جمله غلامعلی حداد عادل، رييس فراکسيون اصولگرايان در مجلس، ۹ آذر ۹۳ گفته بود:« ما نمايندگان... به امريکايي ها با صراحت تمام ميگوييم: مبادا گمان کنيد که که مي توانيد در قضيه مذاکرات با تهديد و تمديد، در انتخابات مجلس آينده دخالتی کنيد و تاثيری به نفع خود ايجاد کنيد.»
در ماه های گذشته، برخی از چهره های اصلاح طلب از برنامه ريزی برای شرکت در انتخابات مجلس دهم ايران خبر داده اند.
در همين حال علی سعيدی،نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران،روز سه شنبه، ۱۹ خرداد، تغيير مجلس اصولگرا به «مجلسی ديگر» را «تهديدی» برای به گفته او «مصالح نظام» و همچنين «آرمانهای» آيت الله خمينی و آيت الله خامنه ای، خوانده بود.
