غلامحسين محسنی اژه ای، معاون اول قوه‌قضاييه گفته است که ديوانعالی کشور حکم محکوميت سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، در پرونده کهريزک را تأييد کرده و اين حکم در خصوص انفصال وی بود که تاييد شد. خبرگزاری فارس نيز از حکم انفصال دائم سعيد مرتضوی از مشاغل قضايی خبر داده است.
به گزارش «تسنيم» معاون اول قوه قضاييه در خصوص حکم صادره درباره سعيد مرتضوی گفته است: «در جريان جزئيات اين حکم نيستم ولی تا جايی که اطلاع دارم محکوميت سعيد مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها می‌شد، تأييد شده است.»
غلامحسين محسنی اژه ای درباره اينکه « شنيده شده دادگاه کيفری نمی‌تواند حکم به انفصال از خدمات قضايی برای قضات متخلف صادر کند»، گفته است: «خير چنين چيزی نيست، زيرا در احکام کيفری، به صراحت به صدور حکم انفصال اشاره شده است.»
در همين زمينه خبرگزاری فارس گزارش داده است: «براساس تاييد ديوان عالی کشور، سعيد مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پيدا کرد.»
اين گزارش اضافه کرده است:« براساس اين حکم، سعيد مرتضوی به مدت ۵ سال از احراز مشاغل دولتی نيز منفصل می‌شود.»
پرونده سعيد مرتضوی که در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری تهران منجر به صدور رأی شده بود، به مدت دو سال در شعبه ۹ ديوان عالی کشور، در انتظار تأييد رأی بود.اين پرونده مربوط به اقدامات سعيد مرتضوی در ماجرای کهريزک است. اما طی هفته های اخیر این پرونده به شعبه ۳۸ دوان عالی کشور ارجاع شده بود.
دادستان سابق تهران در ۲۲ آبانماه در خصوص تغيير شعبه رسيدگی کننده به پرونده اش به «تسنيم» گفته بود:«اين پرونده را برخلاف قانون از شعبه نهم ديوان عالی کشور پس از دو سال رسيدگی و پايان دادرسی اخذ کرده و به شعبه ۳۸ ديوان عالی کشور تحت رسيدگی مجدد ارجاع دادند که اين اتفاق در ديوان عالی کشور نادر و بی‌سابقه بوده و موارد ذيل به عنوان مطالب خلاف عرف، قانون و شرع مقدس اسلام در آن کاملاً مشهود است.»
سعيد مرتضوی اضافه کرده بود:اينجانب به عنوان دادستان سابق تهران، معاون دادستانی و داديار ويژه امنيت که اخيراً پس از دو سال رسيدگی در شعبه نهم ديوان عالی کشور، اين پرونده در دو هفته گذشته از شعبه نهم گرفته و به شعبه ۳۸ ديوان عالی کشور ارجاع شده و بر اساس آن‌چه شنيده‌ام يک قاضی بازنشسته را مأمور کردند که ظرف يکی دو هفته آينده رأی محکوميت ما را تأييد کند.
وی در خصوص روند صدور حکم در پروند «کهريزک» گفته است: «پس از صدور حکم محکوميت قضات به انفصال دائم از خدمات قضايی و ۵ سال انفصال از خدمات اداری به اتهام مشارکت در بازداشت غيرقانونی ۳ نفر از افراد دستگير شده در اغتشاشات ۱۸ تير ۸۸ اينجانب و ساير قضات ويژه امنيت به رای شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان اعتراض کرديم.»
محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر، سه جوانی بودند که پس از اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بر اثر شکنجه و فشار عصبی جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.
از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به عنوان متهم اصلی پرونده مرگ این سه جوان در بازدداشتگاه کهریزک نام برده می‌شود.
محمود احمدی نژاد پس از برکناری سعيد مرتضوی از قوه قضاييه وی را ابتدا به ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد.
انتصاب سعید مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی اعتراض نمایندگان مجلس را درپی داشت. اما محمود احمدی نژاد برکناری سعید مرتضوی را نپذیرفت. این مساله باعث شد تا مجلس استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی‌نژاد، را در دستور کار خود قرار دهد و در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس به وی رای «عدم اعتماد» داد.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.
او که خود از شاکیان سعید مرتضوی درباره پرونده عباس پالیزدار و «تخلفات» سازمان تامین اجتماعی است خواسته بود که به پرونده‌های آقای مرتضوی که از برخی آن‌ها حدود پنج سال گذشته است رسیدگی شود.
این وکیل دادگستری، پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود.
