اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس جمهوری ايران، روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد گفت که مذاکرات هسته‌ای ايران و شش قدرت جهانی به «نقطه‌ای تعيين کننده» رسيده است و می‌بايست تصميمات جدی اتخاذ شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، معاون اول حسن روحانی اظهار داشت: «در مقطع فعلی با چالش مهم و بين‌المللی به نام تحريم‌های ظالمانه که عليه ملت و اقتصاد ايران وضع شده است روبرو هستيم. امروز نيز به نقطه تعيين کننده و تصميم‌گيری نهايی در اين زمينه رسيده‌ايم و در مقطعی هستيم که بايد تصميمات جدی گرفته شود».
اسحاق جهانگيری در ادامه با تاکيد بر اين‌که «مذاکرات هسته‌ای مذاکرات سخت و پيچيده‌ای بود»، گفت: «طرف ما کشورهای بزرگ دنيا بودند ولی به لطف خدا و با تکيه بر توانمندی‌های نيروهای خود و همچنين اطمينان بر راهی که انتخاب کرده‌ايم اميدواريم که حتماً نتيجه مطلوبی از مذاکرات گرفته شود و طی آن هم حقوق هسته‌ای ملت ايران را به تصويب برسانيم و هم تحريم‌های ظالمانه را از پيش راه خود برداريم».
تنها چهارده روز به پايان مهلت مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ برای دستيابی توافقی جامع و نهايی در خصوص برنامه هسته‌ای تهران باقی مانده است و طرفین باید در این مدت، اختلافات میان خود را حل و فصل کنند یا زمان گفت‌وگوها تمدید شود.
در همين حال، يک عضو هيات مذاکره کننده هسته ای ايران روز سه شنبه «از فشردگی مذاکرات هسته‌ای ايران و ۱+۵ در روزهای آينده خبر داد».
به گزارش خبرگزاری ايسنا، حميد بعيدی‌نژاد رييس هيات کارشناسی ايران در مذاکرات هسته‌ای در پاسخ به اين پرسش که «آيا معاونان و مديران سياسی کشورهای ۱+۵ در روزهای آينده به دور جديد مذاکرات اضافه خواهند شد؟» گفت: «طبيعتا مديران سياسی ۱+۵ براساس برنامه‌ريزی‌هايی که خود اين کشورها دارند به مذاکرات خواهند آمد و در واقع در روزهای آينده با يک فشردگی بيش‌تری در مذاکرات روبه‌رو خواهيم بود».
وی همچنين در پاسخ به اين پرسش که «خبرگزاری رويترز از قول يک مقام ايرانی نوشته که قرار شده است قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل پس از زمان اعلام نظر کنگره آمريکا در مورد توافق موکول شود، آيا چنين نقل قولی را تاييد می‌کنيد؟» گفته است: «بنده چنين خبری را تکذيب می‌کنم و فکر می‌کنم اين خبر کاملا ساختگی است».
يکی از موارد اختلافی میان تهران و شش قدرت جهانی، نحوه بازرسی از تاسيسات نظامی ايران و پذيرش «پروتکل الحاقی» است. در همين زمينه حسن روحانی ۲۳ خرداد از اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی دفاع کرده و گفته بود که «ايران ضمن اجرای اين پروتکل، اجازه دسترسی ديگران را به اسرارش نخواهد داد».
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی گفته است: «پروتکل الحاقی را اجرا و ثابت می‌کنيم اتهامات بی‌اساسی که در زمينه ساخت بمب اتم به ما نسبت داده شد بی اساس است».
«جعل» اسناد هسته ای
در همين حال، نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی گفته است که سرويس‌های اطلاعاتی آمريکا اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای ايران را جعل کرده‌اند.
به گزارش ايسنا، رضا نجفی، آمريکا را به «جعل اطلاعات» درباره برنامه هسته‌ای تهران متهم کرده و گفته است: «اين ادعا که برنامه هسته‌ای ايران دارای ابعاد نظامی است بی اساس است و اطلاعاتی که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را نگران می‌کند همان اطلاعاتی است که توسط سرويس‌های اطلاعاتی آمريکا جعل شده‌اند».
رضا نجفی پیشتر نیز در ۲۲ خردادماه اتهامات مطرح شده تحت عنوان «ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران» یا پی‌ام‌دی را «بی‌اساس و واهی» خوانده و گفته بود که ایران این اتهامات را «به رسمیت نمی‌شناسد».
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در آبان سال ۱۳۹۰ در گزارش خود نسبت به ابعاد «نظامی» احتمالی فعاليت‌های هسته‌ای ايران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود اطلاعات معتبری در اختيار دارد که نشان می‌دهد ايران احتمالا در ارتباط با توسعه سلاح هسته‌ای تحقيقاتی انجام داده است.
خبرگزاری آسوشيتدپرس در آبان ماه سال ۱۳۹۰ خصوص گزارش آژانس نوشته بود: اين گزارش به تشريح مجموع دانش آژانس در خصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ايران پرداخته که شامل اين محورهاست: «تدارک مخفيانه تجهيزات و اطلاعات مربوط به طراحی مورد نياز برای چنين سلاحی؛ آزمايش مواد انفجاری قوی و توسعه چاشنی برای تنظيم کردن خرج هسته‌ای؛ طراحی کامپيوتری و مدل‌سازی هسته اصلی يک کلاهک هسته‌ای؛ انجام کارهای مقدماتی برای آزمايش سلاح‌های هسته‌ای، و توسعه و کار روی انتقال مواد بر روی کلاهک شهاب ۳».
نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در آبان سال ۱۳۹۰ گزارش مديرکل آژانس را «غيرمتوازن، غيرحرفه‌ای و سياسی و تکرار ادعاهای گذشته» خوانده بود.
