قبرس شمالی از ژوئیه سال ۱۹۷۴ با عملیات نظامی ترکیه به نام «زمان شفق» از تمامیت یکپارچه جزیره جدا شده و شکل کنونی خود در آمده است. بعد از اعلام جمهوری ترک نشین قبرس، این اقدام با واکنش کشورهای مختلف و مهم‌تر از همه سازمان ملل مواجه شده است و به عنوان منطقه اشغالی قلمداد شد که همین قضیه تا به امروز ادامه داشته و قبرس شمالی به عنوان کشوری رسمی شناخته نشده و از نظر سیاسی- اقتصادی منزوی شده محسوب می‌شود.
در طول سالهای گذشته مذاکراتی میان رهبران دو بخش و میانجی گری سازمان ملل و برخی از کشورهای مهم جهان انجام گرفته که آخرین آن طرح صلح معروف کوفی عنان بود که در سال ۲۰۰۴ با رفراندومی منجر به شکست شد. از این رو تداوم مذاکرات برای مصالحه میان بخش یونانی نشین با منطقه ترک نشین همچنان ادامه دارد.
اما از اوایل بهار ۲۰۱۵ با انتخاب مصطفی آکینجی که طالب وحدت دو بخش بوده است، روند مذاکرات وارد دور تازه‌ای از تحرکات و جدیت تمام شده است. به طوری که در طول کمتر از یکسال محورهای لاینحل میان دو بخش تا به امروز توانسته است راهکار پیدا کرده و طرفین به توافق برسند.
همین امر هم از دیدگاه رهبران کشورهای مهم و تاثیرگذار در مسئله قبرس به دور نمانده و برای نخستین بار مصطفی آکینجی، رئیس جمهوری بخش ترک نشین قبرس به کنفرانس جهانی اقتصاد در داووس دعوت شد و این دعوت به نوعی پیامی به رهبران دو بخش و در عین حال کشورهای متضامن سیاسی- نظامی در این جزیره تلقی می شود.
البته از ماه دسامبر ۲۰۱۵ ترافیک دیپلماسی سنگینی برای حمایت از روند مذاکرات از سوی کشورهای مختلف اعم از ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و اتحادیه اروپا بر فضای سیاسی جزیره حاکم بوده است و تمامی مقامات کشورهای یاد شده در حمایت از کسب نتیجه مذاکرات بر آمده و امیدواری خودشان را به فرجام مذاکرات طرفین اعلام داشته و حتی کمیته‌های اقتصادی، مالی و حقوقی نیز برای تأمین زیر ساختهای موجود در فرجام مذاکرات برای دولت جمهوری فدرال قبرس که مقرر است پس از خاتمه مذاکرات اعلام شود، در جزیره حضور داشته‌اند.
در همین شرایط احزاب مخالفی مانند حزب وحدت ملی (ملی گرای ترک) و حزب دمکرات- اتحاد نسل جوان (راستگرا) در بخش قبرس شمالی مخالف وحدت دو بخش قبرس بوده و از ادامه ضمانت سیاسی- نظامی ترکیه در جزیره جانبداری می‌کنند. این در حالی است که احزابی مانند دیکو، یورو و حزب هموطن در قبرس جنوبی نیز بر مواضع دیرینه خود مبنی بر صاحب اصلی بودن جزیره پافشاری کرده و پیوسته از نیکوس آناستاسیادیس، رئیس جمهوری قبرس جنوبی انتقاد می‌کنند.
اما با اینحال نیکوس آناستاسیادیس، رئیس جمهوری قبرس جنوبی به همراه مصطفی آکینجی همتای ترک خود در طی ۸ ماه گذشته توانسته اند مذاکرات سازنده‌ای را با نظارت اسپن بارت ایده، نماینده ویژه سازمان ملل به پیش ببرند و نتایج سودمندی حاصل شده است. به طوری که در این مدت محورهای اصلی مذاکره، از جمله: ۱) مدیریت و تقسیم قدرت سیاسی ۲) مسایل اقتصادی و مالی ۳) ورود در قالب کشوری متحد به جامعه اروپا ۴) مسئله مالکیت بر اراضی ۵) امنیت حقوقی اتباع در مالکیت ۶) ضمانت سیاسی و ضمانت کشورهای ثالث معین و مشخص شده و در این راستا نیز در چهار محور نیز به توافق دو جانبه دست یافته‌اند.
اکنون مهم‌ترین مشکل میان رهبران دو بخش در رسیدن به تفاهم بر سر مسئله مالکیت بر اراضی و همچنین موضوع ضمانت کشورهای ضامن مانند ترکیه، یونان و بریتانیا است.
یونان از یکسال گذشته اعلام کرده است که تمایل به انصراف از ضمانت سیاسی- نظامی دارد و فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلستان نیز در سفر ماه دسامبر خود به قبرس اعلام کرد که بریتانیا تمایلی به ادامه ضمانت سیاسی- نظامی خود ندارد و در صورت توافق دو طرف و بر اساس خاستگاه ملی، حاضر است پایگاههای نظامی خود را در قبرس تخلیه کند.
این در حالی است که اکنون ترکیه در این راستا نقش و اراده سیاسی خود را به صراحت بیان نداشته است و انگار در سردرگمی به سر می برد و این قضیه برای این کشور چالش شدیدی محسوب می شود.
ناگفته پیداست که جزیره قبرس برای سیاست ترکیه و کارآیی آن در روابط بین الملل و همچنین حضورش در مدیترانه شرقی به عنوان منطقه راهبردی به شمار می‌رود. زیرا قبرس منطقه‌ای است که در مسیر سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا واقع شده است و به همین جهت در دست داشتن چنین منطقه‌ای به منزله احاطه و اعمال قدرت برای کشورهای منطقه مدیترانه شرقی است.
چنانچه با توافق طرفین قبرسی دولت جمهوری فدرال قبرس تشکیل شود و بر اساس مفاد محورهای مذاکره، ترکیه مجبور به تخلیه جزیره از نیروهای نظامیش شود، این در واقع عدول ترکیه از ارکان و خطوط قرمز خود در طول بیش از ۴۰ سال خود محسوب شده و به سهولت دسترسی خود را بر مدیترانه شرقی از دست خواهد داد.
بنابراین به نظر می‌رسد که ترکیه در قبول یا رد روند مذاکرات دچار چالش شدیدی شده است. چرا که از یکسو دولت ترکیه در طول ۹ سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد لیر برابر با ۷ میلیارد دلار به قبرس شمالی به عنوان کمک بلاعوض پرداخت کرده است. از سویی برای حمایت از تمامیت ارضی و دولت قبرس شمالی بیش از ۴۰ هزار نفر نیروی نظامی با تجهیزات کامل و کافی در جزیره مستقر کرده است. از طرفی با اتهام کشور اشغالگر را در مجامع بین المللی مواجه است و تا به امروز با کشور جمهوری قبرس رابطه سیاسی نداشته و با یونان نیز بر سر این کشور دچار تنش جدی است.
از این رو به نظر می‌رسد ترکیه در شرایط کنونی که در از یک طرف با بحران در سیاست خارجی مواجه است و از سوی دیگر می‌خواهد با بروز تنش با روسیه به نحوی از بار مالی خود بکاهد و در عین حال به جامعه اروپا نزدیک شود، ترجیح می‌دهد که از منافع استراتژیک خود در قبرس دست بکشد. زیرا اظهارات احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه بعد از دیدارش با دبیر کل سازمان ملل و جو بایدن، معاون اول رییس جمهوری آمریکا، در داووس که اعلام کرد ترکیه آنچه که در راستای رفع بحران و مناقشات لازم است، انجام بدهد، به عمل خواهد آورد و دید مثبتی به روند مذاکرات دارد.
این نشانه تغییر رویکرد آنکارا در موضوع قبرس است. در همین حال چند روز بعد از آن وزیر امور خارجه ترکیه نیز در خصوص ضمانت سیاسی-نظامی ترکیه در قبرس شمالی از بررسی و گزینش مکانیزم هایی به غیر از حضور نظامی خبر داد.
گمان می‌رود تحولات سیاسی و اظهارات مقامات دو بخش قبرس در جریان برگزاری کنفرانس اقتصاد جهانی در داووس سوئیس نشان از همگرایی ترکیه با جامعه غربی در رسیدن به نتیجه در مهم‌ترین محور مذاکره، یعنی پایان بخشیدن به ضمانت سیاسی- نظامی باشد. به طوری که اسپن بارت ایده، نماینده ویژه سازمان ملل با اشاره به مذاکره سه جانبه می‌ان‌بان کی مون با رهبران دو بخش قبرسی اعلام کرد که: «این نخستین دیدار سه گانه بوده است و اهمیت دیدار از این جهت است که دبیر کل سازمان ملل به طرفین در تصمیم گیری‌ها جسارت لازم را داد و در این میان نقش سازمان ملل در حمایت از روند مذاکرات و حتی بعد از آن را متذکر شد. این دیدار وقتی در برابر دیدگان جهانیان انجام می‌شود دارای ابعاد سیاسی و پیام ویژه‌ای است. از این رو می‌بایستی چنین جلسه‌ای را مهم دانست.»
درست پیرو این دیدار، آکینجی بعد از ملاقاتش با جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که سال ۲۰۱۶ رفراندوم لازم برای وحدت قبرس در میان مردم برگزار خواهد شد. در همین حال نیکوس آناستاسیادیس نیز که دیدارهایی با رهبران عالی کشورهای مختلف در داووس داشته است، اعلام کرد که سال ۲۰۱۶ سال آشتی و وحدت در قبرس خواهد بود.
شایان ذکر است که دیدار آنگلا مرکل در اواخر ماه اکتبر از ترکیه و حمایت اتحادیه اروپا از آن کشور در خصوص طرح عضویت ترکیه در جامعه اروپا و باز شدن سر فصلهای مربوطه و همچنین برداشته شدن حق ویزا برای اتباع ترک در اتحادیه اروپا امیدهایی را به آنکارا داده است.
از سوی دیگر ترکیه با انتقال آب شرب از سد آلاکوپرو به سد گئچیدکوی در قبرس شمالی به طول ۱۰۶ کیلومتر در واقع جهشی استراتژیک را در آستانه به نتیجه رسیدن مذاکرات انجام داد. زیرا آب برای کل جزیره قبرس امری حیاتی بوده و در عوض اکتشاف و استخراج گاز طبیعی و نفت در حوزه نفتی آفرودیت در قبرس جنوبی هم برای ترکیه از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته همین منبع انرژی در صورت ادغام با منابع گازی اسرائیل، مصر، یونان خواهد توانست نیاز عمده اتحادیه اروپا را برطرف ساخته و در عین حال ترکیه به عنوان منطقه ترانزیت انرژی خواهد توانست هم در ثبات سیاسی- اقتصادی مدیترانه شرقی و شرق اروپا نقش ایفاء کند و هم اینکه بخشی از نیاز خود را در شرایطی که با روسیه در تنش است، مرتفع سازد.
از این رو به نظر می‌رسد، ترکیه اهداف استراتژیک دراز مدت را تعقیب کرده و ترجیح می‌دهد پیه چالش موجود را به تن مالیده و گزینه همگرایی با رهبران غربی را در رسیدن به تفاهم و وحدت دو بخش قبرس انتخاب کند.
