مجلس ایران طی رای گیری روز چهارشنبه سوم شهریور ماه رای به حذف کارت سوخت داد. به این ترتیب، عملا سهمیه بندی بنزین و عرضه آن به قیمت پایین متوقف می شود.
مصوبه جدید مجلس در حالی است که مجلس قبلی به رغم مخالفت وزارت نفت، در بهار سال جاری در بررسی بودجه سال ۹۵ دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.
بر اساس گزارشی که در سایت رسمی مجلس جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، «با حذف بند (ح) تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵، دولت از این پس موظف نخواهد بود کارت سوخت را حفظ نماید، بنابراین کارت سوخت حذف خواهد شد».
ارائه سوخت یارانه‌ای سهمیه بندی شده به خودروها نه تنها با مخالفت مقامات نفتی مواجه شده بود، بلکه هزینه سرسام آوری را نیز بر دوش دولت قرار داده بود.
صندوق بین المللی پول نیز بارها در گزارشهای خود با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به کشورهایی که برای سوخت مصرفی مردم یارانه پرداخت می کنند، توصیه کرده بود که اکنون فرصت مناسبی برای حذف یارانه و آزاد سازی قیمت بنزین است. دولت کویت مرداد ماه سال جاری قیمت انواع بنزین را از ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش داد.
هنوز معلوم نیست آیا دولت می خواهد بعد از تک نرخی شدن بنزین، سراغ آزاد سازی قیمت آن (بر پایه بازارهای منطقه ای) نیز برود یا نه.
در همین زمینه خبرگزاری فارس از قول غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش داده است که «امسال بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان باقی می ماند». اما همزمان، آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، شانا، اظهار داشت که « دولت در تعیین نرخ سوخت باید قیمت فوب خلیج فارس را در نظر بگیرد و قیمت سوخت را بر اساس ٩٥ درصد قیمت فوب خلیج فارس قیمت گذاری کند».
تیرماه سال ۹۳ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هشدار داده بود «هم اکنون حدود ۸۰ میلیارد دلار، رقم یارانه‌ای است که در بخش سوخت به شهروندان ایرانی پرداخته می شود».
ایران هم اکنون حدود ۷۲ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می کند. بر اساس گزارشها، دولت در ماههای گذشته روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین از خارج وارد کرده است.
