وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن رد اتهام رئیس سازمان بازرسی مبنی بر «اعمال نظر» نزدیکان حسن روحانی در انتصاب علی صدقی به سمت مدیر عامل بانک رفاه، خبر داد که آقای صدقی به دلیل دریافت حقوق «غیرمتعارف» برکنار و محمدعلی سهمانی جایگزین او شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا علی ربیعی، روز سه شنبه، ۸ تیر، ضمن رد «هرگونه اعمال نظر و فشار» در انتصاب و یا عزل مدیرعامل بانک رفاه گفت که تاکنون «هیچ حکمی از مراجع قضایی» مبنی بر عدم بکارگیری علی صدقی «صادر و اعلام» نشده است.
به گفته آقای ربیعی انتصاب مدیران عامل، توسط مجمع بانکها و پس از استعلام از «مراجع متعدد» برای «تایید صلاحیت عمومی و حرفهای» انجام میشود که درمورد انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز «این روند طی شده است».
وی درعین حال از برکناری علی صدقی «در چارچوب برخورد دولت با دریافت کنندگان حقوقهای غیرمتعارف» خبر داد و گفت که برکناری وی «فارغ از مباحث مطرح شده است».
به گفته آقای ربیعی، محمدعلی سهمانی، مدیرعامل جدید بانک رفاه، از روز چهارشنبه کار خود آغاز میکند.
آقای سهمانی پیش ازاین مدیرعامل بانک توسعه و تعاون بود.
ساعاتی پیش از سخنان آقای ربیعی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود که علی صدقی با وجود «پرونده سنگینی که هنوز هم در دادسرا» مطرح است، «با اصرار و لابی» یکی از نزدیکان رئیس جمهور به سمت مدیر عامل بانک رفاه منصوب شده بود.
پیش از این رسانههای اصولگرا از جمله روزنامه کیهان، مدیرعامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که «در ائتلافی» با سه نفر از جمله حسین فریدون، برادر رئیسجمهوری ایران، شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راهاندازی کرده بودند.
رسانههای اصولگرا همچنین اعلام کرده بودند که علی صدقی با حمایت حسین فریدون به عنوان مدیر عامل بانک رفاه منصوب شده است.
آقای صدقی اما در واکنش به این گزارشها گفته بود که این صرافی در سال ۹۰ ایجاد و پس از دو سال فعالیت بسته شد «زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت» اما «امروز عدهای که میخواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار دادهاند».
درحالیکه آقای صدقی فیش حقوقی ۲۳۴ میلیون تومانی منتسب به خود را «یک صورت حساب» خوانده و اعلام کرده که این پولها را دریافت نکرده است، رئیس سازمان بازرسی گفته که این پول به حساب آقای صدقی واریز شده و «تمام فیشهای حقوقیاش موجود است».
در روزهای گذشته خبرهایی درباره برکناری آقای صدقی منتشر شده بود اما مراجع رسمی این خبرها را تائید نکرده بودند.