مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد منتشر شده است وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرد و درباره«خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داد.
این مرکز همچنین با اشاره به اینکه از ۷ هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار موسسه مجوز دارند،دلیل ادامه فعالیت مؤسسات مالی «غیرمجاز» را «وابستگی» برخی از آنها به «نهادهای مختلف و غیرپاسخگو» به بانک مرکزی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری فارس این مرکز در گزارش خود اعلام کرد که در پایان شهریور ماه ۹۴ نسبت به ابتدای سال ۸۹، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴.۸ برابر و بدهی بخش غیردولتی ۳.۱ برابر شده است.
به گفته نویسندگان این گزارش، «عمق فاجعه زمانی بیشتر می‌شود» که براساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی در بهمن ۹۴«سهم مطالبات مشکوک‌الوصول» بانکها۶۴ درصد است و اگر این مطالبات وصول نشود،حجم مطالبات «سوخت شده» برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
براساس این گزارش، این میزان مطالبات درحالی است که «حساب سرمایه» بانکها ۷۱ هزار میلیارد تومان است.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به این آمار اعلام کرد که «وضعیت نظام بانکی بحرانی توصیف می‌شود» و «به عبارتی سرمایه بانکها تکافوی مطالبات غیرجاری را نمی‌دهد».
طبق آخرین آمار منتشره بانک مرکزی دولت تا پایان سال گذشته نزدیک به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بانکها و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته است.
با این حال محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش از این اعلام کرده بود که از نگاه این سازمان بدهی دولت به بانکها حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان است.
درهمین حال مقامات بانکها از حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی خبر داده اند که به گفته آنان۸۰ درصد آن متعلق به ۵۰۰ نفر از بدهکاران بانکی است.
روزنامه اعتماد پیش از این در گزارشی با اشاره به آمار بانک مرکزی نوشته بود که بدهی دولت به بانکها از ٣ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد به ٧٢ هزار میلیارد تومان درپایان دولت او افزایش یافته است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود همچنین اعلام کرد که از سال ۵۱ تا سال ۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده است.
براساس این گزارش، بخش بزرگی از بازار پولی ایران «خارج از محدوده تنظیم‌گری و نظارت مقام پولی» قرار دارد و از ۷ هزار و ۳۳۳مؤسسه مالی در کشور ۶ هزار و۳۳ مجوز ندارند.
مرکز پژوهشهای مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که ۶ مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۶ درصد از کل دارائیهای سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز،نقدینگی دارند.
این مرکز دلیل ادامه فعالیت مؤسسات مالی «غیرمجاز»را «وابستگی» برخی از آنها به «نهادهای مختلف و غیرپاسخگو» به بانک مرکزی دانسته است.
بانک مرکزی ایران پیش از این بارها درباره فعالیت موسسات مالی بدون مجوز هشدار داده و اعلام کرده که ٢٠ درصد نقدینگی موجود در کشور در دست این مؤسسات است.
در همین حال برخی از این موسسات مانند «میزان» و «ثامن الحجج» بارها خبرساز شده و سپرده گذاران آنها بارها در مقابل دستگاه‌های دولتی تجمع کرده اند.
مؤسسه «میزان» با یک میلیون حساب و بیش از ٣٢٠٠ میلیارد تومان دارایی، ۱۲ خرداد ماه ۹۴ منحل شد.
در نخستین نشان مؤسسه «میزان» از آرم قوه قضائیه ایران استفاده شده و به گفته محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نهم، این مؤسسه «وابسته به برخی قضات است» و برخی شعب آن نیز در داخل «ادارت دادگستری» بوده است.
