سخنگوی شورای نگهبان پذیرش توافق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی وزیر اقتصاد ایران را «نفی» موضوع استثنا شدن «سازمان‌های آزادیبخش» از قانون مبارزه با پولشویی دانست و تاکید کرد که الحاق ایران بهاین توافق نیازمند تصویب درمجلس است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه،۲۰ شهریور، با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس و تائید آن از سوی شورای نگهبان در سال ۹۴ گفت که دراین قانون «ملتها و سازمان‌های آزادیبخش»از مصادیق اقدامات تروریستی مستثنی شده اند.
به گفته آقای کدخدایی،« ظاهرا در نقشه اقدامی» توافق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که به امضای وزیر امور اقتصادایران رسیده، قرار است «مصادیق گروهها و اقدامات تروریستی را تعیین کنند».
وی اعلام کرد که سند امضا شده توسط وزیر اقتصاد«شاید» به نوعی «در جهت نفی» مصوبه مجلس باشد.
در قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که سال ۹۴ به تائید شورای نگهبان رسید، مجازاتهایی برای پولشویی با هدف کمک به «افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی» تعیین شده است.
براساس این قانون « ملتها یا گروهها یا سازمان‌های آزادی بخش از مصادیق اقدامات تروریستی » نیستند و «تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است».
در همین حال روزنامه شرق پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که حمله مکرر رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا به دولت حسن روحانی به خاطر پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ، به خاطر اجرای قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» است که پیش از این به تأیید مجلس و شورای نگهبان رسیده است.
با این حال محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجالس نهم و دهم، روز جمعه ۱۹ شهریور گفته بود که در این قانون هیچ اشاره‌ای به عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)نشده است.
برخی از نمایندگان مجلس مدعی شده اند که در صورت اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی(FATF) ، ایران از سال ۲۰۱۸ به بعد گروه‌هایی چون حزب‌الله، حماس و گروه‌های اسلامی را «به عنوان گروه‌های تروریستی» خواهد شناخت.
با این حال عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۱ تیرماه، با اشاره به مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی گروه حزب‌الله لبنان را «قربانی هیچ چیز نخواهد کرد».
به گفته آقای عراقچی، قرار است ایران در ارتباط با مفهوم گروه‌های تروریستی با این گروه ویژه اقدام مالی به تفاهم دست یابد و این مذاکرات تا ۱۸ ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» همچنین به دولت ایران اجازه می دهد که «مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری»کند.
براساس اصل ۷۷ قانون اساسی ایران،«عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد».
درهمین حال سخنگوی شورای نگهبان گفت که درسند امضا شده توسط وزیر اقتصاد،آمده که این سند باید « با رعایت قانون اساسی» اجرا شود.
آقای کدخدایی اضافه کرد: «با توجه به این که هر موافقت نامه بین المللی نیازمند تصویب مجلس است، اگر الحاق ایران به FATFنیز بخواهد لازم الاجرا شود، حتما باید در مجلس بررسی شود».
یک روز پیش از سخنان سخنگوی شورای نگهبان،احمد جنتی، دبیر این شورا،نیز ضمن درخواست از دولت برای پس گرفتن امضای خود از «سند» پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تهدید کرده بود که از اجرای این توافق «ممانعت» خواهد شد.
پیش از آن نیز تعدادی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و همچنین تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس به این اقدام دولت شدیدا اعتراض کرده بودند.
درمقابل علی مطهری،نایب رئیس مجلس و بهرام پارسایی،سخنگوی فراکسیون امید مجلس هدف از این مخالفت‌ها را «اغراض سیاسی» و «تخریب دولت» دانسته اند.
مقامات وزارت اقتصاد ایران نیز اعلام کرده اند که از میان اعضای سازمان ملل تنها دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت این توافق درنیامده اند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، نیز گفته است که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، با وجود رفع تحریم‌های اتمی، باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آمد.
بهرام قاسمی،سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز «برخی ایرادها و ایجاد نگرانی‌ها» درباره اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی را «بی‌مورد» خوانده است.
در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
این اطلاعیه و فرصت ۱۲ ماهه به ایران در پی آن صورت گرفت که مقامات بانک مرکزی ایران با گروهی ویژه به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند.
ایران متعهد شد که برای نشان دادن تعهدات خود، برنامه اقدام را به اجرا گذارد.
