وزیر کشور ایران اعلام کرد که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ «قطعا» نامزد خواهد شد و از وزارت کشور خواسته است که یک انتخابات «قانونی و سالم» برگزار شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در مصاحبه با خبرگزاری فارس که روز سه شنبه ۴ مرداد منتشر شده است، همچنین گفت که آقای روحانی تاکید کرده، «بی‌طرف دستگاه‌های دولتی برای من بسیار مهم است».
برخی از رسانه‌ها و شخصیتهای اصولگرا اعلام کرده‌اند که ریاست جمهوری حسن روحانی، یک دوره‌ای خواهد بود و او سال آینده انتخاب نخواهد شد.
برخی رسانه‌ها از سعید جلیلی، محمدرضا باهنر، محمدباقر قالیباف، غلامعلی حداد عادل، عزت‌الله ضرغامی و احمد توکلی به عنوان رقبای احتمالی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نام برده‌اند.
احمد توکلی و عزت الله ضرغامی اعلام کرده‌اند که تصمیمی برای نامزدی در انتخابات آینده ندارد. محمد باقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل اما دراین باره اظهار نظر نکرده‌اند.
سعید جلیلی نیز نامزدی خود دراین انتخابات را تائید یا تکذیب نکرده و گفته است «چیزی که تداوم نظام را تثبیت می‌کند این است که حرکت همواره باید رو به جلو باشد».
پیش از مخالفت علنی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با نامزد شدن محمود احمدی‌نژاد، در رسانه‌ها از رئیس جمهوری پیشین ایران نیز به عنوان یکی از نامزدهای این انتخابات نام برده می‌شد.
آیت‌الله خامنه‌ای روز دوشنبه پنجم مهر تأیید کرده بود که به آقای احمدی‌نژاد گفته صلاح نمی‌داند وی در انتخابات پیش رو شرکت کند.
وزیر کشور در پاسخ به سئوالی درباره تغییر ۲۵۰ فرماندار گفت که پس از مصوبه مجلس درباره ممنوع بودن کار بازنشسته‌ها در دستگاه‌های دولتی، حدود ۶۰ فرماندار که بازنشسته بودند، برکنار شدند.
آقای رحمانی فضلی خبر داد که وزارت کشور همچنین «در ارزیابی‌ها» به این نتیجه رسیده که تعدادی از فرمانداران را تغییر دهد، «اما تعداد این افراد به‌هیچ‌وجه به ۱۰۰ نفر نرسیده که بخواهد به ۲۵۰ نفر برسد».
مجلس ایران روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن به‌کارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی و همه دستگاههایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، ممنوع است.
پس از انتخابات مجلس دهم استانداران استان‌های خوزستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تغییر کرده‌اند.
در همین حال هاشم غیاثی فرمانده سپاه استان خراسان جنوبی روز سه‌شنبه ۲۹ تیر به استاندارجدید این استان هشدار داده بود در صورت ادامه تغییر فرمانداران، بخشداران و مدیران، اقدام به افشا‌گری خواهد کرد.
تغییر فرمانداران درآستانه انتخابات‌ها همواره از جمله موضوعات خبر ساز در دولتهای مختلف بوده است.
وزیر کشور دراین مصاحبه همچنین اعلام کرد که این وزارتخانه همچنان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی «مصر» است و در صورت تائید شورای نگهبان، انتخابات ریاست جمهوری آینده به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
آقای رحمانی فضلی درعین حال گفت که به دلیل هزینه‌های زیاد تهیه سخت‌افزار، «این آمادگی وجود دارد که ۲۰ درصد انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار شود».
وی خبر داد که سه شرکت از سوی شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی معرفی شده‌اند که قبلا دو شرکت این موضوع را تایید کرده‌اند و جلسات با یک شرکت دیگر دراین باره ادامه دارد.
آقای رحمانی فضلی به نام این شرکت‌ها اشاره‌ای نکرده است.
درانتخابات مجلس دهم اعلام شده بود که وزارت کشور و شورای نگهبان توافق کرده‌اند، شرکت صنایع الکترونیک ایران، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه امام حسین «امنیت» سیستم انتخابات الکترونیکی را تأیید کنند.
درحالیکه وزارت کشور اعلام کرده بود، دو شرکت تجهیزات و نرم‌افزار برگزاری انتخابات الکترونیکی را «کاملاً تأیید کرده‌اند»، شورای نگهبان مدعی بود که دو شرکت صندوق‌های رای الکترونیکی را رد کرده‌اند و یک شرکت نیز «استفاده از آن را جز در موارد غیرمحرمانه مجاز» دانسته است.
هیئت دولت ایران در خردادماه سال گذشته طرح اجرای الکترونیکی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را تصویب کرده بود اما شورای نگهبان در‌‌نهایت برگزاری این انتخابات به صورت الکترونیکی را تصویب نکرد.
مسئولان شورای نگهبان «نبود زیرساخت‌های لازم» و ضرورت تغییر قوانین را از جمله دلایل مخالفت خود با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اعلام کرده‌اند.
