وب سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، در گزارشی علت برکناری اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده پيشين نيروی انتظامی را کشف يک «فساد » مالیِ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومانی در بنياد تعاون نيروی انتظامی ذکر کرد.
اين وب سايت در گزارش خود که روز سه شنبه، ۲۹ ارديبهشت، منتشر شده همچنين خبر داد که «يکی از اعضای خانواده» آقای احمدی مقدم نيز در ارتباط با اين پرونده «بازداشت» شده است.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، ۱۸ اسفند۹۳ سرتيپ پاسدار حسين اشتری را به سمت فرمانده نيروی انتظامی ايران منصوب کرد.
اين درحالی است که براساس گزارش ها، رياست آقای احمدی مقدم بر نيروی انتظامی در خرداد سال ۹۳ برای يک سال تمديد شده بود.
به گفته وب سايت کلمه، اسماعیل احمدی مقدم قبل از برکناری از سمت فرماندهی «دست کم به مدت دوروز بازداشت بوده» و همچنين «دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنياد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با اين باند، از جمله سردار ق. مديرعامل سابق اين بنياد، در بازداشت هستند. »
اشاره وب سايت کلمه به« سردار ق »می تواند ابوالفضل قنبرپور، مدير عامل سابق بنياد تعاون نيروی انتظامی، باشد که در فروردين ماه ۹۳ جای خود را به حميدرضا اشراق داد.
به گفته وب سايت کلمه و همچنين براساس گزارشهای ديگر،بنياد تعاون نيروی انتظامی يکی از «ثروتمندترين» بنيادهای نزديک به نهادهای امنيتی و نظامی است.
درسال گذشته برخی از نمايندگان مجلس ايران خواستار اعلام وصولِ طرح تحقيق و تفحص از اين بنياد شده بودند اما تاکنون گزارشی درباره اعلام وصول اين طرح منتشر نشده است.
در همين حال محمدرضا پورابراهيمی، نماينده کرمان در مجلس، بدون اشاره به جزئيات به گفته او« تخلفات» در بنياد تعاون نيروی انتظامی گفته بود که حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی « تمام تخلفات را قبول دارد» و همه آنها «احراز شده است. »
در همين حال مصطفی افضلی فرد، عضو هيات رئيسه کميسيون اصل ۹۰ مجلس، ۱۲ ارديبهشت از بررسی پرونده شکايت از بنياد تعاون نيروی انتظامی در اين کميسيون خبرداده بود.
وی دراين باره گفته بود: « مديری در يک شرکت ... زير مجموعه بنياد تعاون ناجا بازداشت شده است، خانواده اين فرد در اعتراض به رفتارهای صورت گرفته با فرد بازداشت شده و عدم دفاع ازآن، از بنياد تعاون ناجا به کميسيون اصل ۹۰ شکايت کردند.»
وب سايت کلمه در گزارش خود« اخلال در بازار ارز ... و واريز نکردن پول حاصل از فروش نفت به خزانه » را از جمله « فسادهای» رخ داده در بنياد تعاون نيروی انتظامی ذکر کرده است.
خبرگزاری فارس پنجم بهمن سال ۹۲ با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۹۱ خبر داده بود که نيروی انتظامی با وجود فروش يک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ ميليون دلار و دريافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ايران خودداری کرده است.
در همين حال اسماعيل احمدی مقدم روز سه شنبه، ۱۵ مهر ۹۳، ضمن بيان جزئيات فروش دو محموله نفت ايران به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار توسط اين نهاد نظامی در دولت محمود احمدي نژاد، تاييد کرده بود که شش ميليون دلار از اين پول هنوز به حساب خزانه دولت واريز نشده است.
به گفته آقای احمدی مقدم، ۱۸۰ ميليون دلار از اين مبلغ مستقيما بابت «کسری حقوق» کارکنان نيروی انتظامی هزينه شده و به خزانه دولت واريز نشده است.
وب سايت کلمه در گزارش خود همچنين اعلام کرد که «برکناری ناگهانی يکی از معاونان شهردار تهران» نيز با کشف اين پرونده« فساد» در نيروی انتظامی مرتبط بوده است.
به گفته اين وب سايت،« زمزمه هايی» نيز درباره «ارتباط» محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، با اين پرونده «مطرح است» و «رد پای چند سردار سپاه که اکثر آنها در زمان فرماندهی قاليباف به نيروی انتظامی منتقل شده بودند و برخی از آنها با قاليباف به شهرداری رفته بودند، هم در اين پرونده به چشم مي خورد. »
اين وب سايت اشاره ای به نام و سمت اين معاون برکنار شده شهرداری تهران نکرده است.
محمد باقر قاليباف،شهردار تهران، در فروردين ماه برخی از معاونان خود از جمله معاون مالی ،معاون عمرانی و معاون شهرسازی خود را تغيير داد.
منابع رسمی خبری در ايران تاکنون هيچ واکنشی به گزارش منتشر شده در وب سايت کلمه نشان نداده اند.
