گزارش ها حاکی است که ماموران امنیتی روز شنبه اول آذرماه مانع برگزاری مراسم شانزدهمين سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر در تهران شده اند.
اين مراسم قرار بود ساعت ۴ بعدازظهر در خانه داریوش و پروانه (اسکندری) فروهر برگزار شود.
اما، پرستو فروهر دختر اين دو چهره فعال سياسی در گفت وگو با رادیو فردا تصریح کرده است که امسال هم ازبرپائی مراسم گراميداشت ياد وخاطره داريوش و پروانه فروهر درمنزلشان درتهران جلوگيری بعمل آمده است.
سال گذشته نيز، بعد از سال‌ها ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد قتل فروهرها، با روی کار آمدن حسن روحانی رئيس جمهوری ايران، مجوز برگزاری مراسم پانزدهمين سالگرد قتل فروهرها به خانواده شان داده شده بود، اما همان زمان پرستو فروهر در گفتگو با راديو فردا گفت که زمان برگزاری مراسم، محدوديت های رفت و آمد در دو سر کوچه از طرف نيروی انتظامی اعمال شد.
اين دو چهره سرشناس سياسی اول آذرماه ۱۳۷۷ توسط عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران به قتل رسيدند.
پرستو فروهر شنبه اول آذرماه درگفت و گو با راديو فردا درباره مراسم امسال می گويد: «متاسفانه از ساعت ۲ بعد از ظهر، يعنی دو ساعت مانده به شروع مراسم، حضور سنگين نيروهای امنيتی و انتظامی در دو سر کوچه مشخص شد و دو طرف را بستند و هيچ کس اجازه ورود به خانه را پيدا نکرد و تنها ده-دوازده نفری که قبل از اين ساعت به خانه آمده بودند، حضور داشتند و مراسمی اجرا نشد».
بگفته وی با کسانی که برای شرکت در مراسم شانزدهمين سالگرد قتل فروهرها آمده بودند «با تندی» برخورد شده و گفته اند که نبايد اينجا بايستند.
خانم فروهر می گويد که شنبه قبل از برگزاری مراسم به کلانتری محل احضار شده و به وی گفته اند که فقط بستگان و نزديکان باشند و تريبون «خاصی» آنجا نباشد.
وی می گويد که انتظار نداشته است که اين مراسم به کلی از طرف نيروهای امنيتی ممنوع شود.
داريوش و پروانه فروهر، هر دو از رهبران حزب ملت ايران و جبهه ملی ايران بودند. آقای فروهر قبل از انقلاب نيز چندين بار بازداشت شده بود و ۱۴ سال عمر خود را در زندان سپری کرده بود.
وی بعدها به همراه ديگر زندانيان سياسی آزاد شد و در دولت مهدی بازرگان به وزارت کار و امور اجتماعی منصوب شد. وی سپس بعنوان وزير مشاور و نماينده دولت در امور کردستان منصوب شد. با اينحال، آقای فروهر بعد از چندی، يکی از منتقدان نظام جمهوری اسلامی شد و خواهان همه پرسی درباره تعيين نوع حکومت گرديد. وی در سال ۱۳۶۰ به زندان محکوم شد و نهايتا در اول آذرماه شانزده سال پيش، در خانه خود همراه با همسرش پروانه فروهر به طرز فجيعی با ضربات چاقو به قتل رسيد. اين قتل يکی از سلسله قتلهايی بود که به «قتلهای زنجيره ای» مشهور شد.
قتل اين دو فعال سياسی به همراه قتل تنی چند مانند محمد مختاری و محمدجعفر پوينده از طرف جمهوری اسلامی به «گروهی خودسر» و «عوامل خاص» در وزارت اطلاعات منسوب گرديد و سعيد امامی مسئول اصلی اين قتل ها معرفی شد.
بعد از بازداشت امامی، گفته شد که وی در زندان داروی نظافت خورده و خودکشی کرده است.
