ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران، روز دوشنبه اول شهریورماه گفته است، در دولت محمود احمد نژاد بخشی از تسهیلاتی که برای بخش صعنت ارائه می شد در «بخش‌های غیرمرتبط دیگر به کار گرفته» می شد و اکنون درنتیجه این سیاست ها، حدود ۴۵ درصد ازتسهیلات پرداخت شده تبدیل به مطالبات غیرقابل وصول شده است.
به گزارش ایرنا، رییس کل بانک مرکزی ایران که درکارگروه تسهیل موانع تولید استان گلستان در گرگان صحبت می کرد، گفته است: در دولت گذشته تسهیلات فراوانی به متقاضیان اجرای طرح‌های صنعتی واگذار شد اما برخی از این تسهیلات دریافت شده به جای مصرف شدن در بخش تولید، در بخش‌های غیرمرتبط دیگر به کار گرفته شد.
ولی الله سیف تصریح کرده است: دولت تدبیر و امید در این بخش تفاوت فراوانی با دولت قبلی دارد و می کوشد با استفاده کامل از تجربیات پیشین میزان انحراف از دریافت تسهیلات بانکی بخش بنگاه‌های اقتصادی را به حداقل برساند.
رییس کل بانک مرکزی ایران گفته است: در نتیجه سیاست‌های گذشته حدود ۴۵ درصد از تسهیلات پرداخت شده تبدیل به مطالبات غیرقابل وصول، بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین اموال غیرمنقول شده است که در نتیجه آن اکنون نظام بانکی کشور با حدود ۵۰ درصد ظرفیت در حال ارائه خدمت به بخش‌های گوناگون از جمله رونق تولید و اقتصاد است.
یکی از مهم‌ترین طرح‌های جنجالی اقتصادی دولت نهم محمود احمدی نژاد طرح بنگاه‌های زود بازده بود که با هدف ایجاد شغل در دستور کار قرار گرفت، اما این طرح در اجرا با مشکلاتی مواجه شد که در نهایت اجرای این طرح با دستور بانک مرکزی متوقف شد.
بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ یکی از دلایل توقف اجرای این طرح را « مطالبات معوق ۴۰ درصدی شبکه بانکی» اعلام کرد که با اجرای این طرح به بانک‌ها تحمیل شد.
۴۳ اقتصاددان ایرانی نیزدر سال ۱۳۹۱ در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نسبت به پیامدهای «اتلاف منابع بانکی در تسهیلات طرح‌های زود بازده» هشدار داده بودند.
این اقتصاددانان در نامه خود تصریح کرده بودند که تخصیص ۴۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح بنگاه‌های زود بازده اقتصادی، نه تنها ثمره نمایانی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نداشت، «بلکه بودجه دولت و منابع سیستم بانکی را در معرض مخاطرات مالی قرار داد.»
واحد های صنعتی و زیان اقتصادی
رییس کل بانک مرکزی ایران همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرده است:بی‌تردید واحدهای صنعتی که قادر به خلق ارزش‌های اقتصادی جدید نبوده و نمی توانند معوقات خود به بانک‌ها را پرداخت کنند باید جای خود را به صنایع دیگر داده و جایگزین نفرات، برنامه‌ها و دستگاه‌های جدید شوند.
وی اضافه کرده است: یکی از دلایل بدهی فراوان برخی واحدهای قدیمی به نظام بانکی اصرار آن‌ها بر فعالیت با دستگاه‌ها و ماشین آلات قدیمی است که در نتیجه این پافشاری بیهوده و ناتوانی رقابت با صنایع مشابه قادر به فروش محصولات نبوده و روز به روز بدهکارتر و ضعیف تر می شوند.
رییس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرده است: در این شرایط بانک‌ها که ناتوان از دریافت مطالبات هستند، اصل کارخانه را به جای بدهی صنایع دریافت می کنند هر چند هدف نهایی نظام بانکی پس از این اقدام واگذاری آن به متقاضیان جدید است.
پیشتر یک مقام وزارت صنایع دولت یازدهم گفته بود که پنج هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ ورشکسته یا تعطیل شده‌اند.
