اصولگرايان تندرو و طرفداران علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آستانه روز «۹ دی» سالگرد تظاهرات در حمايت از حکومت و عليه معترضان در سال ۱۳۸۸، حملات خود را عليه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران در «حصر» معترضان، تشدید کرده‌اند.
ابراهيم رييسی، دادستان کل کشور، روز دوشنبه هشتم دی گفته است که «حصر» ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، «يک اقدام تامينی و نه قضايی» محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، وی که در اصفهان سخنرانی می‌کرد افزود: «حصر اين افراد نبايد موجب شود تا اصل ظلم اين افراد به انقلاب، نظام، مردم و خط امام را ناديده بگيرند چرا که ظلم اين افراد غيرقابل گذشت است».
مهدی کروبی، ميرحسين موسوی، و زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون هیچ محاکمه‌ای در حصر به سر می‌برند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنين قوانين کيفری و جزايی کشور به موضوع «حصر» اشاره‌ای نشده است.
دادستان کل کشور به ۱۷ اطلاعيه دو کانديدای رياست جمهوری سال ۸۸ و آنچه که «چشم‌پوشی آنها از قانون» خوانده اشاره کرده و گفته است:«اين افراد با اقدامات خود مردم را به خيابان کشيدند و با لشکرکشی ايجاد ناامنی کردند. ساز و کار قانونی شورای نگهبان را ناديده گرفتند و پس از آن نيز رای مراجع قانونی را باطل دانستند».
پس از آنکه محمود احمدی نژاد به عنوان پيروز انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ معرفی شد، تهران و برخی از شهرهای ايران برای ماهها شاهد تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات بود. در اين اعتراضات دهها نفر از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ و پيش از اعلام نظر شورای نگهبان، ضمن تاييد نتيجه انتخابات رياست جمهوری نسبت به تداوم اعتراضات در خيابانها هشدار داد.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی با اعلام اینکه در این انتخابات، آراء «مهندسی» شده است خواستار ابطال نتيجه آن بودند.
«حکم آنها قطعا اعدام است»
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، نيز روز دوشنبه با اشاره به اينکه حصر رهبران معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ «قانونی» و «فقهی» است، گفته است: «حصر سران فتنه بر اساس وظايف پيشگيرانه قوه قضاييه انجام شده است در حالی که اگر قرار بود سران فتنه مجازات شوند، قطعاً اعدام می‌شدند».
اصولگرايان تندرو و نزديک به رهبر جمهوری اسلامی از اعترضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران به عنوان «فتنه» ياد می‌کنند.
محمدحسن رحيميان، توليت مسجد جمکران و رييس سابق بنياد شهيد در دولت محمود احمدی نژاد، نيز در «همايش پاسداشت حماسه ۹ دی» که باعنوان «پتک جمهوريت بر سر اشرافيت» صبح دوشنبه در محل سابق سفارت آمريکا در تهران برگزار شد، گفته است: گروهی با ادعای «خط امام» درصدد براندازی هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس وی افزود: گروه «جديدی در جامعه داريم که ادعای خط امام می‌کنند اما ضدامام و نظام اسلامی عمل کرده و در صدد براندازی يا زمينه‌ساز براندازی نظام اسلامی هستند».
آقای رحيميان در ادامه اظهار داشت: اگر اين افراد به اقدامات خود ادامه دهند بر اساس قرآن «به سخت‌ترين وجه ممکن بايد کشته شوند».
غلامعلی حداد عادل، از نمايندگان اصولگرا، نيز در اين مراسم گفته است: «خطر فتنه از بين نرفته است يعنی همان پشتيبان‌های خارجی و طرفداران داخلی آنها همچنان اميدوارند که همان افکار را در کشور مطرح کنند و حاکم شوند».
وی افزوده است: «فتنه خط قرمز نظام است و رهبری کشور نيز فرمودند که فتنه کشور را تا لبه پرتگاه برده است و اين دليلی بر خط قرمز بودن فتنه است».
شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا در حالی به صورت هماهنگ اقدام به بيان مبانی «حصر» رهبران معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری کرده‌اند که ميرحسين موسوی طی روزهای اخیر از برگزاری دادگاه علنی برای دفاع از خود استقبال کرده است.
آقای موسوی در تازه‌ترین پیام خود از حصر خانگی گفته است: «بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده‌است، بیان کنم».
وی همچنین نسبت به «اتهام برانداز بودن» خود واکنش نشان داده و آن را «ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان‌زنندگان» دانسته‌است.
