بنا به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی "حوالی ساعت ۱۵ روز شنبه در پی اطلاع از اعلام کتبی دادستان به نیروی انتظامی مبنی بر ممانعت از برگزاری این مراسم [سخنرانی علی مطهری] در تالار رازی مشهد، این موضوع از سوی استاندار و اینجانب پیگیری شد و تلاش گردید تا با دادستان پیرامون این موضوع گفت و گو شود اما با وجود تماس‌های مکرر با دفتر و تلفن همراه وی، به این تماس‌ها هیچ پاسخی داده نشد." (ایرنا ۱ آذر ۱۳۹۵) به دلیل پاسخ ندادن به تلفن، مقامات استانداری به دادستان نامه می نویسند. دادستان به نامه‌ها نیز بی‌توجهی می کند: "با وجود همه این تلاش‌ها و پیگیری‌های گسترده‌ی استاندار خراسان رضوی، هیچ جوابی به نامه‌ها هم داده نشد."(همانجا)
روزی که خمینی وارد ایران شد و رهبری کشور را در اختیار خود گرفت روحانیون هیچ قدرتی در چارچوب‌های نهادی نداشتند. علی رغم ضعف مفرط مجلس در دوران پهلوی قوه‌ی مجریه نبض اداره امور کشور را در دست داشت و این ویژگی بعد از ۲۲ بهمن ۵۷ هم ادامه داشت. اما این قوه در چهار دهه اخیر نوعی سیر قهقرایی را طی کرده است تا جایی که محمد خاتمی رئیس این قوه خود را یک تدارکاتچی خواند. قوه مجریه در ایران چه سیری را طی کرده که بدینجا رسیده است؟ چگونه این قوه به این حد از حضیض فرو افتاد؟
این سیر بی‌خاصیت شدن در هفت مرحله طی شده است. این مراحل ضرورتا سیر تقویمی و تقدم و تاخر نداشته‌اند و روحانیت شیعه و پاسداران آنها برای بی‌معنی سازی نهاد دولت مدرن آنها را با هم و در کنار هم دنبال کرده‌‌اند.
تعیین ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه
اولین گام برای محدود سازی قوه‌ی مجریه تعیین ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و ادارات و سازمان‌ها بود. در برخی از استان‌ها امام جمعه و نماینده ولی فقیه (مثل فارس و خراسان در دوره‌ی خمینی) دو نفر متفاوت بودند و هر دو در امور اجرایی دخالت می کردند. استانداران نیز نمی توانستند جلوی نماینده "نائب امام زمان" بایستند. با تحکیم قدرت ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه که ارتباط مستقیمی با قدرتمند‌ترین نهاد و فرد کشور داشتند به تدریج استانداران و وزرا (در وزارتخانه‌هایی مثل دفاع و جهاد)، مدیران (مثل دانشگاه‌ها) و فرماندهان نظامی عملا به معاون اجرایی روحانیون تبدیل شدند. روحانیونی که دست بالاتر را در قدرت داشته و دارند نه به رئیس دولت یا مجلس بلکه به ولی فقیه پاسخگو بوده‌اند.
حکومت روحانیون از روز اول در پی اضمحلال نهاد دولت مدرن در ایران (اداره کشور بر اساس تفکیک قوا، تقدم کارشناسی بر تصمیم گیری، توازن مسئولیت و پاسخگویی، و قدرت فائقه دولت مرکزی در سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطح ملی) و تفویض اختیارات و ماموریت‌های آن به دیوانسالاری مذهبی بوده- در قالب و چارچوب‌های حکومت فئودال/استبدادی/فرقه گرای عصر صفوی- و در این امر بسیار موفق عمل کرده است.
اختصاصی سازی
روحانیت شیعه بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن نهادهای قضایی را از آن خود ساخت گویی این نهادها پشت قباله آنها زده شده و دولت مدرن آنها را غصب کرده است. در نظامی که بر اساس تفکیک قوا شکل گرفته باشد انتظار می رود قوه قضاییه در عملکرد از قوه‌ی مجریه و رهبر کشور مستقل باشد است اما بخشی از دولت یا حکومت به حساب می آید و رئیس جمهور و مجلس نقش محوری در شکل گیری قوانین و نحوه‌ی اداره آن دارند. اما در جمهوری اسلامی این نهادها (دادگاه‌ها و دادستانی‌ها) تحت نظر ولی فقیه قرار گرفت بدون هیچ گوه نظارتی از سوی دو قوه‌ی دیگر. قوه قضاییه در حکومت ولایت فقیه هیچگاه مستقل نبوده است و صرفا منویات رهبر را دنبال می کند. بازنگری قانون اساسی و حذف شورای عالی قضایی امید به کوچک‌ترین رفتارهای مستقل را از میان برد.
موازی سازی
برساختن نهادهای موازی برای نهادهای دولتی و در نتیجه تضعیف آنها (کمیته امداد برای بهزیستی، سازمان تبلغات اسلامی برای وزارت ارشاد، جهاد سازندگی برای همه‌ی وزراتخانه‌ها) گام سوم بود. تشکیل سپاه و دیگر نهادهای انقلابی اصولا برای محدود سازی دولت و واگذاری بخشی از ماموریت‌های دولت به نهادهای تحت نظر روحانیون بود. این موازی سازی چنان به یک عادت حکومت تبدیل شد که در درون قوه ی قضاییه دادگاه‌های انقلاب و روحانیت برای محدود سازی دادگاه‌های عمومی که آنها نیز تحت نظر روحانیون بودند شکل گرفت.
نظارت استصوابی
طولی نکشید که شورای نگهبان مدعی نظارت و بعد نظارت استصوابی (بدون هیچ مبنایی بر قانون اساسی) بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شد و نامزدها باید نخست مورد قبول شورای نگهبان (و به طور غیر مستقیم تایید رهبر جمهوری اسلامی) واقع می شدند تا بعد مردم با یکی از آنها بیعت کنند. بدین ترتیب وجه نمایندگی دو قوه از مردم با تنگ کردن تدریجی قیف نظارت استصوابی از آنها سلب شد. پرونده سازی برای میلیون‌ها نفر توسط حدود سیصد هزار نفر همکار شورای نگهبان امکان رد شدن نامزدهای غیر خودی از صافی تنگ شورا را تقریبا به صفر نزدیک کرده است. قوه مجریه بدین ترتیب وجه انتخابی خود را از دست داد و انتخابات به نمایشی برای کمدی مردمسالاری تبدیل شد.
انتقال نهادها
گام بعدی برای سلب قدرت از قوه‌ی مجریه و تبدیل دولت به کارگزار مستقیم ولی فقیه بردن بخشی از نهادهای دولتی به نهادهای تحت نظرولی فقیه بود مثل اضمحلال معاونت بین الملل وزارت ارشاد و انتقال آن به سازمانی تحت عنوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که تحت نظر خامنه‌ای فعالیت می کند یا بردن سازمان حج و زیارت به مجموعه نهادهای تحت نظر رهبری.
محدود کردن قدرت مقامات قوه مجریه
خمینی با تحمیل موسوی به مجلس دولت را وامدار خویش کرد. خواسته‌ای از خمینی نبود که دولت موسوی از اجرای آن سرباز زند. اما خامنه‌ای از او فراتر رفت و تا پایان دوره‌ی هاشمی رفسنجانی تعیین وزرای اطلاعات، دفاع، ارشاد، کشور، و خارجه (فرهنگی، سیاسی و امنیتی)- یا تعیین با اجازه‌ی وی بسته به میزان رای و محبوبیت رئیس دولت- را به خود اختصاص داد. این امر در دولت‌های بعد نیز به صورت یک سنت دنبال شد. نمونه‌ی دیگر از محدود کردن قدرت قوه مجریه فعالیت نهادهای انتظامی و شورای امنیت استان‌ها زیر نظر وزارت کشور بود. خامنه‌ای به تدریج از واگذار کردن این نهادها به وزارت کشور سرباز زد و وزارت کشور امروز قدرت چندانی بر این نهادها ندارد.
گرفتن ماموریت‌ها
گرفتن نقش‌ها و ماموریت‌های دستگاه‌های دولتی مثل نقش سیاستگذاری، نظارتی و تصمیم گیری آنها کاری است که از روز اول تاسیس جمهوری اسلامی دنبال شده است. مجمع تشخیص مصلحت که برای حل و فصل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان در حوزه‌‌ی قانونگذاری تاسیس شده بود به تدریج نقش سیاستگزاری نیز یافت و قدرت سیاستگذاری را از قوه مجریه گرفت. شورای عالی انقلاب فرهنگی بخشی از قدرت تصمیم گیری قوه‌ی مجریه (مثل تعیین روسای دانشگاه‌های) را اخذ کرد. نمونه‌ی دیگر نقش نظارتی وزارت ارشاد است که به تدریج و با مداخله نهادهای قضایی و انتظامی و بیت رهبری از این وزارتخانه گرفته شد. سپاه با قرارگاه‌های سازندگی بخش قابل توجهی از ماموریت‌های عمرانی و توسعه‌ای دولت و بخش خصوصی را در اختیار خود گرفته است. خامنه‌ای می خواهد بسیج نیز در این حوزه حضور داشته باشد: "ما نمی خواهیم بسیج را به عنوان یک رقیب برای قوه مجریه قرار دهیم بلکه بسیج به عنوان یک مکمل و امید بخش می‌تواند برای جهت دهی صحیح به قوه مجریه و همچنین کمک در عرصه‌های عملی حضور داشته باشد." (۳ آذر ۱۳۹۵) این اخذ ماموریت‌ها به قوه مجریه اختصاص نداشته است؛ قوه مقننه نیز نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری را از کف داده است.
رو به سوی اضمحلال دولت مدرن
با در نظر گرفتن این تحولات، مواضع کسانی که برای رئیس جمهور و قوه مجریه در ایران در حوزه سیاست داخلی و خارجی حسابی ویژه باز می کنند طنز آلود به نظر می آید. سخنرانی‌ها و بیانیه‌های رئیس دولت و وزرا نیز بیشتر شبیه شمشیرگردانی‌های دن کیشوت علیه باد و آسیاب به نظر می آید. حکومت روحانیون از روز اول در پی اضمحلال نهاد دولت مدرن در ایران (اداره کشور بر اساس تفکیک قوا، تقدم کارشناسی بر تصمیم گیری، توازن مسئولیت و پاسخگویی، و قدرت فائقه دولت مرکزی در سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطح ملی) و تفویض اختیارات و ماموریت‌های آن به دیوانسالاری مذهبی بوده- در قالب و چارچوب‌های حکومت فئودال/استبدادی/فرقه گرای عصر صفوی- و در این امر بسیار موفق عمل کرده است. تجددخواهان و اصلاح طلبان (بالاخص جمع چپگرای این گروه‌ها) نمی خواهند دیده بر این واقعیت بگشایند.
.......................................
* نظرات طرح شده در اینجا الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
