در صورت به نتیجه رسیدن گفتوگوهای لوزان، محدودیتهای توافق محتمل اتمی، نه تنها مانع از حرکت بالقوه و احتمالی ایران بهسوی ساخت بمب اتم در یک بعد زمانی قابل ملاحظه خواهد شد، که همچنین آن کشور را دست کم تا ده سال از آغاز حرکت به سوی داشتن ظرفیت تولید سوخت اتمی در مقیاس صنعتی باز میدارد.
پیش از آغاز دور نهایی گفتوگوهای اتمی در لوزان که قرار است به حصول توافق سیاسی پیرامون «قالب کلی» قرارداد مابین ایران و گروه ۱+۵ منجر شود، گمانهها دایر است بر وجود تفاهم و فضای دوستی میان نمایندگان آمریکا و فرستادگان جمهوری اسلامی. در صورت ادامه روند جاری گفتوگوها، رسیدن به تفاهم در کلیات، دور از دسترس نخواهد بود.
ارزیابی مزایای تفاهم اتمی مقدماتی و یا قرارداد نهایی محتمل با جمهوری اسلامی برای دولت کنونی آمریکا دشوار نیست، اگر چه شرکای منطقهای آمریکا (اسرائیل، عربستان سعودی) آنرا نامطبوع میدانند.
در صورت رسیدن به تفاهم با جمهوری اسلامی پیرامون محدود ساختن برنامههای اتمی آن، آمریکا تهران را عملاً در مسیر همکاریهای تازه با خود قرار خواهد داد.
نظارت بر اجرای لغو تحریمها، فراهم ساختن تسهیلات اجرایی در عرصه تجارت خارجی و مبادلات بانکی و اقدام برای رفع مشکلات ناشی از لغو تحریمها ارتباطات و همکاریهای دوجانبه ایران و آمریکا را اجتنابناپذیر خواهد ساخت.
آمریکا انتظار دارد تداوم این همکاریها تدریجاً جمهوری اسلامی را از یک نظام سیاسی انقلابزده به یک دولت متعارف تبدیل کند. اصولگرایان در تهران این طرح را مقدمهای برای تغییر رژیم اسلامی ایران معرفی میکنند که در اصل و با توجه به طبیعت «تغییر» برداشت درستی است هر چند که هدف و نتیجه آن «براندازی رژیم» نیست.
نقشه راهبردی آمریکا
دولت کنونی آمریکا بر این باور است که جمهوری اسلامی به دلیل آگاهی از هزینههای سنگین شکست مذاکرات، از آن عقب نخواهد کشید.
در صورت وادار ساختن جمهوری اسلامی به پذیرفتن شرایط پایه مذاکرات و تسلیم بخشهای مخاطرهآمیز فعالیتهای اتمی ایران، دولت اوباما بدون تحمل کمترین هزینه میتواند مدعی بدست آوردن یک پیروزی چشمگیر در عرصه مناسبات بینالملل گردیده و از این راه موقعیت نامزد حزب دمکرات برای رئیس جمهوری آمریکا را نیز مستحکم سازد.
در صورت عقبنشینی غیر محتمل و غیر منتظره تهران از میز مذاکرات، دولت اوباما خطاب به افکار عمومی، نمایندگان کنگره و شرکای منطقهای خود مدعی خواهد شد که به سیاست «استقبال از قرارداد خوب و پرهیز از قرارداد بد با تهران» متعهد مانده و به زیادهخواهیهای جمهوری اسلامی پاسخ مثبت ندادهاست.
گزینه سوم، در میانه وضعیت اعلام شکست و یا موفقیت قطعی مذاکرات، ادامه رسمی و یا غیر رسمی وضع موجود است.
انتخاب راه میانه از سوی تهران (اجرای طرح اقدام مشترک با چراغ خاموش) به بهانه حل نشدن برخی از مسائل باقیمانده، ضامن ادامه وضع موجود و بهترین گزینه ممکن برای آمریکا است.
در این وضعیت دولت آمریکا شمشیر «اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران» را با پشتیبانی کنگره بالا نگاه خواهد داشت در حالی که شاهد کاهش تدریجی بنیه اقتصادی ایران و اعمال محدودیتها جاری علیه فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود؛ گزینه بدون هزینه و برد-برد برای اوباما!
سود ایران در کاهش هزینهها است
جمهوری اسلامی ازجمله با انگیزه کاهش هزینههای ناشی از اعمال تحریمها در آخرین سال دولت احمدینژاد به مذاکرات جاری اتمی با آمریکا داخل شد.
کاهش قیمتهای جهانی نفت در شش ماه گذشته و به همان نسبت افزایش نیاز جمهوری اسلامی به درآمدهای ارزی بیشتر، دشواریهای مالی تهران و انگیزه دولت برای کاهش هزینهها را تقویت کردهاست.
پشت کردن تهران به مذاکرات اتمی، امروز بسیار پرهزینهتر از دو سال گذشته خواهد بود.
به این دلیل دولت روحانی و حاکمیت اسلامی ایران تلاش خواهند کرد ضمن ادامه چانهزنی با آمریکا، به امید دست یافتن به امتیازهای قابل ارائه به افکار عمومی داخلی، در مذاکرات باقی بمانند.
در صورت عدم ترک میز مذاکرات-حتی بعد از فوت وقت تعیین شده در ماه ژوئیه سال جاری، جمهوری اسلامی یا یک قرارداد جامع اتمی همراه با تعهدات قابل نظارت بر اجرای آنها در دست خواهد داشت و یا بهمنظور پرهیز از بحرانی شدن وضعیت داخلی و امنیت خود در قبال تهدیدهای خارجی، به ادامه وضع موجود تن میدهد.
اجرای «طرح اقدام مشترک» ظرفیتهای کمّی اتمی ایران را بهشدت کاهش و زمان دسترسی احتمالی به بمب اتمی را افزایش دادهاست. تن دادن به هر نوع قرارداد اتمی (جامع و یا موقت) ظرفیتهای کمی اتمی را بیش از پیش کاهش و زمان دسترسی به ظرفیت انفجار اتمی را طولانیتر خواهد ساخت؛ تأمین هدف نهایی آمریکا.
در بهترین شرایط و در صورت حفظ تمامی ۹ هزار سانتریفیوژ فعال و مشغول به کار در نطنز و ادامه بدون وقفه تولید آنها، و با محاسبه ساده سوخت مورد نیاز سالانه یک راکتور و قابلیت تولید ۱۰۰۰ سانتریفیوژ (از نوع پی-۱)، ایران در کمتر از ده تا پانزده سال آینده قادر به تولید سوخت حتی برای یک واحد تولید برق اتمی در اندازه راکتور بوشهر نیز نخواهد بود. (بوشهر در حال حاضر کمتر از یک درصد از نیاز برق ایران را تأمین میکند).
به این ترتیب ظرفیت باقیمانده اتمی ایران بعد از مذاکرات جاری اتمی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، پس از این مقدار هزینه هنگفت، هیچیک از اهداف اقتصادی یا بالقوه سیاسی که برای آن متصور شدهبودند را برآورده نخواهد کرد.
--------------------------------------------------------------------------------------
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاماً بازتابدهنده دیدگاههای رادیو فردا نیست.