مفاهيم سياسی در جمهوری اسلامی واقعيت ويژه و اغلب متفاوت با تعريف خود را دارا هستند. به عنوان نمونه، مجلس در ايران هرچند بخشی از لوازم نظام دموکراتيک و مفهوم پارلمان در حوزه سياست را نمايندگی مي کند اما در واقعيت، و با اعمال نظارت استصوابی، اغلب به مثابه يکی از بازوهای بازتوليدکننده قدرت مستقر ايفای نقش کرده است. «حزب» نيز يکی ديگر از اين مقوله هاست. رژيم از يکسو مدعی آزادی احزاب ميشود و از سوی ديگر به قلب مفهوم تحزب و بازی با احزاب سياسی مي پردازد.
تکليف اقتدارگرايان با حزب و رقابت حزبی و تحزب که مشخص است؛ سرکوبی که از سوی نهادهای امنيتی و قضايی در اختيار تندروها متوجه احزاب سياسی مخالف و منتقد و غيرخودی شده و ميشود، نه مواجه های جديد است و نه پنهان. اما آنجا که غيرمترقبه و تأمل برانگيز ميشود اظهارنظر رييس جمهور اعتدالگرا در اين خصوص است.
حسن روحانی، رييس جمهور حقوقدان ايران در جلسه ای که با حضور جمعی از فعالان جمعيت های سياسی مجاز در جمهوری اسلامی برگزار شده، گفته است: «بنای احزاب در فعاليت های سياسی نبايد بر اين باشد که يکی بر ديگری پيروز شود و يا يکی ديگری را حذف کند.»
رييس جمهور حقوقدان تعريفی از حزب و تحزب و کنش حزبی ارائه ميکند که معلوم نيست مبنای نظری آن چيست و مبتنی بر کدام تجربه و شاهد تاريخی ابراز ميشود.
حزب؛ تلاش برای کسب قدرت
در ادبيات علوم سياسی، مفهوم حزب با تلاش جمعی سازمان يافته و متشکل و واجد ديدگاه های مشابه برای کسب قدرت سياسی درهم تنيده است. حزب همچنين سازمان سياسی مدرنی در دوران دولت ـ ملت های مدرن محسوب مي شود که از يکسو وجود و تحرک آزاد و امن آن، شاهدی مهم برای حکومت های مدرن و دموکراتيک، و از سوی ديگر، بقای وضع دموکراتيک در پيوند با تحرک جدی و حضور فعال احزاب است.
احزابی که خود بانی تکوين دموکراسی و موجب گذار دموکراتيک هستند؛ و به مثابه واسطی برای تبلور و طرح خواسته های بخش هايی از جامعه در برابر حکومت ايفای نقش ميکنند.
ماکس وبر، نظريه پرداز مشهور تاکيد ميکند که احزاب سياسی جريان هايی هستند که برای کسب قدرت و موقعيت تلاش ميکنند. يا موريس دوورژه که خود از پيشگامان پژوهش های حزبی محسوب ميشود، تولد احزاب سياسی را در پيوند با آيين ها و مبارزات انتخاباتی توضيح ميدهد.
همچنين اغلب مراجع نظری، حزب را گروه و سازمانی خواندهاند که تلاش ميکند نامزدهای مورد نظر خود را از متن مناسبات و روندهای دموکراتيک (به طور مشخص انتخابات) به قدرت برساند.
جوزف لاپالومبارا و مايرون وانير، دو تن از صاحب نظران سياسی در مقام توضيح ويژگيهای حزب به اين وجه نيز اشاره ميکنند که رهبران حزب بايد برای کسب قدرت سياسی واجد اراده و تصميم باشند.
ساموئل هانتينگتون نيز به تأثير و نقش ويژه احزاب در سامان سياسی جوامع دستخوش دگرگونی و نيز جلوگيری از انحراف در مشارکت سياسی و ناهنجاری در آن ميپردازد و معتقد است که احزاب زمينه مشارکت سياسی، حل منازعات اجتماعی و توسعه فرهنگ سياسی را فراهم می کنند.
با چنين تعاريفی از حزب و فعاليت حزبی، معلوم نيست روحانی چرا رقابت حزبی منتهی به پيروزی و شکست را مورد تخطئه قرار ميدهد. البته ملاحظه او دال بر پرهيز از «حذف» رقيب قابل فهم و توجيه است؛ اما آيا جز اين است که حکومت و نهادهای امنيتی ـ قضايی حامی جناح حاکم، بانی و موجب حذف و سرکوب بوده اند؟
احزاب در زمانه روحانی
دو سالی از رييس جمهور شدن روحانی سپری ميشود. رويدادهای مرتبط با احزاب و تحزب در دوران اعتدال، کم نبوده؛ برخی از موارد مهم چنيناند:
ـ ادامه يافتن ممنوعيت فعاليت دو حزب جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، به عنوان دو جمعيت سياسی مهم اصلاح طلب. فعاليت جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب پس از انتخابات ۱۳۸۸ توسط دادگاه انقلاب و نيز وزارت کشور دولت احمدي نژاد، غيرقانونی اعلام شد. وزارت کشور دولت روحانی هنوز تغييری در وضع اين جمعيت سياسی ايجاد نکرده است.
ـ تداوم فشارها بر نهضت آزادی ايران و شورای فعالان ملی ـ مذهبی، به مثابه دو جمعيت سياسی منتقد حکومت اما ملتزم به قانون اساسی. وزارت اطلاعات دولت روحانی بخشی از پرونده سازي ها عليه اعضای اين دو جمعيت را برعهده دارد. در همين دو سال، دادگاه انقلاب به پشتوانه اين پرونده سازيهای امنيتی، برای برخی فعالان ملی ـ مذهبی احکام قضايی سنگين صادر و اجرا کرده است.
ـ جلوگيری از تشکيل نشست های کانون نويسندگان ايران توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی.
ـ ممانعت از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ايران توسط وزارت اطلاعات دولت اعتدال با تهديد به بازداشت.
ـ برخورد امنيتی با فعالان صنفی، از کارگران گرفته تا معلمان. تهديد امنيتی و بازداشت برخی اعضای هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون صنفی معلمان ايران ازجمله شواهد مهم و قابل تأمل است.
ـ «خلاف قانون» توصيف کردن هرگونه فعاليت «جبهه ياران کارآمدی و تحول ايران» (يکتا/ وزرا و همکاران احمدي نژاد)، توسط وزارت کشور دولت اعتدال.
ـو البته، احيای دوبارهی «خانه احزاب» و فعاليت مجدد آن با برگزاری مجمع، پس از حدود ۴ سال توقف و ممنوعيت تشکيل و گردهمآيی نمايندگان احزاب واجد دارای پروانه؛ و افزايش توان تحرک سياسی ـ اجتماعی اين گروه از جمعيت ها و انجمن های سياسی که برخی از آنها، دستکم ۴ سال سخت (پس از انتخابات ۸۸ و حوادث مترتب برآن) را تحمل کرده بودند.
رييس جمهور اعتدالگرا و تحزب
روحانی در کارنامه سياسی ـ اجتماعی خود، سابقه همراهی با دو تشکل و جمعيت را داشته است: جامعه روحانيت مبارز و حزب اعتدال و توسعه. اولی (جامعه روحانيت مبارز) هرچند در ظاهر حزبی سياسی نبوده و نيست؛ اما چونان جمعيتی سياسی در تمام سالهای پس از پيروزی انقلاب اسلامی ايفای نقش کرده است. دومی (حزب اعتدال و توسعه) اما حدود ۱۵ سال است به عنوان جمعيتی سياسی فعاليت ميکند؛ و روحانی تأثيری ويژه در هدايت و تکوين آن داشته است. حزبی که اينک سهم مهمی در قوه مجريه دارد.
شايد مبتنی بر همين فعاليتهای تشکيلاتی و حزبی باشد که او پيش از انتخابات رياست جمهوری ۹۲، و در نقدی غيرمستقيم به احمدي نژاد، تاکيد کرده بود که «تصميمات فردی، آنی و بي مطالعه، نتيجه ای جز ايجاد مشکلات ندارد»؛ و افزوده بود که «احزاب در دنيا، هم نقش تصميم سازی و هم نقش نظارت را دارند و هم در انتخابات نقش اول را ايفا ميکنند. »
روحانی پيش از رييس جمهور شدن تصريح کرده بود که «احزاب در ايران جايگاه خود را پيدا نکرده اند و مورد حمايت قرار نگرفته اند؛ در حالی که اگر احزاب تقويت نشوند و جايگاه خود را پيدا نکنند، تصميم گيريهای مهم با مشکلاتی مواجه خواهد بود.»
حدود دو سال پس از رياست وی بر قوه مجريه، وزارت کشور و وزارت اطلاعات دولت اعتدال ـ چنانکه پيشتر و به اجمال مورد اشاره قرار گرفت ـ در فاصله ای معنادار با اين نگاه روحانی ايفای نقش کردهاند. اين درحالی رخ ميدهد که «ايجاد تعامل با نخبگان و احزاب» و «پرهيز از فضای امنيتی» جزو برنامه های علوی، وزير اطلاعات بود.
مستقل از اين، در اظهارنظری ديگر و جديد، رييس جمهور فعاليت حزبی را به رقابت دو جناح اصلی سياسی مرتبط با ساختار سياسی قدرت، تقليل ميدهد و مي گويد: «ما آنقدر که نقاط اشتراک داريم، نقاط افتراق و اختلاف نداريم. بنده از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی هر جا که کار کردهام با دو جناح کار کرده و مرتبط بودهام و به خوبی ميدانم که اشتراکات ما بيشتر از اختلافات است. لذا ميتوانيم به تفاهم برسيم و تفاهم به نفع ملت، مردم، اسلام و کشور است.»
در اين ملاحظه و ارزيابی روحانی رييس جمهور، احزاب منتقد و جمعيت های غيروابسته به دو جناح اصلی حکومت، به گونه ای محسوس، مفقودند و لحاظ نميشوند. بماند که حتی چنانکه مورد اشاره قرار گرفت، در دو سال اخير فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز ـ که بخشی از يک جناح محسوب ميشوند ـ هم چون چهار سال قبل از رياست جمهوری روحانی، با موانع جدی مواجه بوده است.
تهديد احزاب غيرخودی و منتقد حکومت و مخالف وضع مستقر، و اعمال محدوديت برای فعاليت حزبی خارج از چهارچوبهای رسمی و تعريف شدهی حاکم، اتفاق جديدی در جمهوری اسلامی نيست؛ اما مشکل آنجاست که با وجود تفاوت محسوس وضع سياسی پس از انتخابات ۱۳۹۲ با وضع امنيتی پس از انتخابات ۱۳۸۸، ميان وعده ها و تبليغات انتخاباتی روحانی با آنچه که در اين دو سال متحقق شده، هنوز فاصله ای معنادار وجود دارد. به تعبيری، تداوم تحديد تحزب همچنان جاری و ساری است.
بخش مهمی از اين جمعيت های سياسی زير تهديد و در محدوديت، به اندازه های متفاوت، جزو حاميان بالفعل يا بالقوه دولت اعتدال و همراهان شعارهای انتخاباتی روحانی محسوب ميشوند. دولت اما ـ به نظر ميرسد ـ يا نياز چندانی به اين پشتوانه های اجتماعی ندارد يا آنگونه که در خور وعده هاست، اعتنايی به آنها نمي کند.
