علاقه مسئولان اقتصادی دولت یازدهم برای جذب سرمایه مستقیم خارجی بخصوص در دوره پساتحریم مطلب پوشیده‌ای نیست. چه شرایط کنونی اقتصاد ایران که با رکود، کاهش درآمدهای نفتی دولت، و کسری بودجه و اختصاص نابهینه منابع مالی به اموری همچون پرداخت یارانه نقدی تعریف می‌شود، فرصت چندانی را برای بکارگیری بودجه دولت برای سرمایه گذاری در امور زیر بنائی باقی نمی‌گذارد.
بنابراین یکی از شرط های مهم برون رفت از رکود-تورمی فعلی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال جذب سرمایه مستقیم خارجی خواهد بود. اما بنا به گزارش تازه بانک جهانی «سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است به حدود ۳ میلیارد دلار در سال برسد که دو برابر رقم فعلی است اما همچنان نسبت به بیشترین میزان خود در سال ۲۰۰۳ پایین است» (۱). در سالهای پس از انقلاب سرمایه خارجی جذب شده توسط ایران از کل سرمایه گذاری جهان، مبلغ بسیار ناچیز بوده است و از میزان آن بخصوص در دوره تحریم کاسته شده است.
همزمان با این روند، رقابت کشورهای در حال توسعه بر سر جذب سرمایه تشدید شده است. از این رو امکان جذب سرمایه از کشورهای توسعه یافته برای یک کشور خاص مانند ایران- که با تنش‌های خارجی و داخلی روبرو است- دشوار‌تر خواهد شد. این در حالی است که برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر بحرین، قطر، امارات؛ عمان و کشورهای در مقایسه با ایران سرمایه مستقیم خارجی بیشتری را جذب کرده‌اند. هر چند کشورهای یاد شده از نظر حجم فعالتهای اقتصادی واندازه بازار، تنوع اقلیمی، گستره جغرافی، بزرگی جمعیت نه تنها با ایران قابل مقایسه نیستند بلکه حتی از نظر دارا بودن عوامل زیر ساختی موقعیت بهتری نسبت به ایران را ندارند.
در صورتی که سرانه جذب سرمایه مستقیم خارجی یا نسبت جغرافی جمعیتی را به عنوان ملاک مقایسه در نظر بگیریم، تفاوت کارائی میان ایران و کشورهای خاورمیانه در جذب سرمایه بین المللی، بیشتر نمودار می‌شود. چون سرانه جذب سرمایه مستقیم خارجی ایران نسبت به کشورهای یاد شده بسیار ناچیز خواهد بود. این کشورهای با بازار مصرفی که چندین برابر کوچک‌تر از ایران است، قادر شده‌اند تا سرمایه ایی چندین برابر ایران را جذب نمایند. مقایسه سرمایه مستقیم خارجی نسبت به تجارت خارجی ایران بیان این نکته است که هرچند توانائی بالقوه بازرگانی بین المللی ایران زیاد است ولی سرمایه گذاران شرایط ایران را مناسب سرمایه گذاری نمی‌دانند. همین امر باعث شده تا میزان تجارت خارجی ایران در این رابطه متوازان با میزان جذب سرمایه نیست.
در صورتی که خالص ورودی و خروجی سرمایه به ایران را مبنای این مقایسه قرار دهیم، اوضاع بغرنج‌تر خواهد بود. چه ایران از سویی با صدور نفت خام تعادل بازرگانی خارجی خویش را حفظ نموده ودارای میزان محدودی مازاد تجاری و ارزی است. اما همین مازاد ارزی بعدا به خارج منتقل می‌شود. یعنی بازده مالی و ارزی حاصله از فروش نفت خام نیز مجددا به خارج از کشور منتقل می‌شود. تصویری که ارائه شد این پرسش را بر می‌انگیزد که کدام عوامل و شرایط در کارند تا اقتصاد ایران در فرایندی این چنین قرار گیرد. بنا به نظر اقتصاد دان‌ها کلید فهم تحرک سرمایه مستقیم خارجی در نسبت میان بازده مالی (سودآوری) – و ریسک می‌باشد. بر اساس چنین درکی ورود و خروج سرمایه به یک محیط معین اقتصادی در نهایت و بطور خلاصه به نسبت میان بازده مالی (سودآوری) و ریسک در آن محیط معین اقتصادی بستگی دارد. ریسک اما خود مجموعه ایی است مرکب از ریسک سیاسی، ریسک معاملات تجاری، ریسک ارزی، ریسک بازرگانی و ریسک معاملات نسیه، ریسک فضای کسب و کار و غیره است. بنابراین در صورتی که سرمایه گذاران خارجی میزان سود برداشتی مترتب بر سرمایه گذاری در ایران را مناسب سطح ریسک در آن ندانند، سرمایه چندانی به ایران جذب نخواهد شد.
چون صورتی که ریسک یک پروژه سرمایه گذاری بالا ولی سود حاصله از عملیات در مقیاس بین المللی متناسب نباشد، گفته می‌شود که پروژه گران می‌باشد. پروژه گران معمولا جذابیت چندانی برای سرمایه گذاران ندارد. چرا که با همبسته شدن و الکترونیزه شدن بازارهای بین المللی اینک سرمایه گذار می‌تواند دست بازتری برای انتخاب بازار و تعین نرخ ریسک سود داشته باشد. با وجود موسسات مدیریت ریسک و گردش سریع و بهینه اطلاعات سرمایه گذار در شرایط فعلی دچار خلاء اطلاعاتی نمی‌شود و خود را مقید به یک بازار معین نمی‌کند..
بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ایران عمدتا معلول بالابودن ریسک سیا سی است. حتی به اعتباری می‌توان ادعا کرد که ریسک ارزی، ریسک مالی، ریسک اعتبار کوتاه مدت و ریسک بازرگانی در شرایط فعلی ایران به ریسک سیاسی وابسته است. دلیل این امر روشن است. اختصاص عمده‌ترین منبع درآمد و درآمد ارزی به دولت و نقش معتنابه بخش دیگری از حاکمیت در بخش خصوص موجب می‌شود که هر دگرگونی سیاسی به شدت بر ریسکهای یاد شده تاثیر بگذارد..
بالابودن درجه ریسک سیاسی در ایران معلول یک رشته عوامل گوناگون ساختاری است که در فرایندی تاریخی پدید آمده است و معلول عوامل چندی است. نخست آنکه نظام سیاسی ایران نظام فراگیری نیست و همه گرایشهای سیاسی در ایران را پوشش نمی‌دهد. دوم آنکه مکانیسم تبدیل کشمکش درون حاکمیت به همسازی نیز موثر و قائم به سیستم نیست؛ بلکه این پادرمیانی فرد یا افراد ذی نفوذ است که تنش درون نظام را به طور موقت به سازش می‌رساند اما بطور قطعی حل نمی‌کند. بنابراین نظام سیاسی ایران در وحله اول توانایی و کارآمدی لازم برای مشارکت دادن بیشترین طیف اقشار جامه و تمایلات گوناگون را ندارد. لذا گرایشهای سیاسی قابل توجهی در بیرون حاکمیت باقی مانده‌اند که علی رغم نمایندگی بخشی از شهروندان، بیان و نماینده سیاسی‌ای در سطح سیاست عمومی و رسمی جامعه ندارند. بخش خاموش شهروندان هر چند ظاهرا خاموشند ولی، اگر نظرات آن‌ها در چارچوب سیاست رسمی بازتاب نیابد می‌تواند در بلند بی‌ثباتی یک نظام سیاسی را فراهم آورد.
بخش خاموش شهروندان حتی در دمکراسی‌های اروپایی نیز که معمولا تمایلات سیاسی در آن‌ها پنهان نمی‌ماند می‌توانند خواستگاه دگرگونی‌های غیر قابل پیش بینی باشند. ماجرای دوم خرداد و همچنین جنبش سبز و سپس به قدرت رسید روحانی چهره‌های گوناگون همین نارضایتی پنهان بود. بجز فراگیر نبودن نظام سیاسی، عامل دیگری که بازتاب ریسک سیاسی بالای ایران است چالش شدیدی است که در خود حاکمیت وجود دارد. تعدد و اختلاف منافع و مصالح در نظام‌های سیاسی امری بسیار طبیعی و حتی مثبتی است. نکته این است که در صورتی که مکانیسم معین و اساسی برای کانالیزه کردن و همسازی اختلاف منافع و مصالح وجود نداشته باشد، اختلاف به کشمکش آشکار درون سیستمی تبدیل می‌شود. چنین کشمکشی عامل کاهش درجه عقلانیت در رفتار بازیگران عرصه سیاسی است. چه هدف نهایی بازیگران عرصه سیاسی رسمی ایران قبضه کامل قدرت برای جناح خود است که معمولا با بیرون راندن رقیب عملی می‌شود. تجربه چنین فرایندی که از فردای سقوط رژیم پیشین شروع شد، با حذف اولین رئیس جمهور آغاز و با حبس خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی تداوم یافت.
در نظام‌های جا افتاده سیاسی که نقش‌های پوزیسون و اپوزیسیون با قانون یا سنت سیاسی تعریف شده است، معمولا این دو نیرو بجای قفل کردن یکدیگر با نقد سازنده و تدوین برنامه جایگزن، روند کار سیاسی را عمق می‌بخشند. با آنچه آمد می‌توان ادعا کرد، شرایط امروز جامعه چنان است که هر دگرگونی احتمالی حتی اگر ساختاری نباشد دارای پیامدهای غیر قابل پیش بینی خواهد بود. وجود چنین وضعیتی کافی است تا محیط اقتصادی ایران علیرغ جاذبه‌های بسیارش، غیر قابل پیش بینی شود. از این رو است سرمایه گذران خارجی، ایران را در مقایسه با سایر کشور‌ها، برای سرمایه گذاری مرجح نمی‌دانند. چون وقوع دگرگونی‌ها ساختاری یا شبه ساختاری در جامعه ایران غیر مترقبه نیست.
****************************************
۱-http: //www. worldbank. org/en/news/press-release/۲۰۱۵/۰۸/۱۰/iran-lifting-sanctions-will-lower-oil-prices-and-boost-domestic-economy-if-managed-well
