صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه، روز شنبه چهارم آبان ماه با انتقاد از مواردی از طرح مجلس در حمايت از «آمران به معروف و ناهيان از منکر»، گفته است که مواردی از اين طرح با قانون اساسی ايران مغاير است.
پيشتر معاون پارلمانی رييس جمهوری ايران نيز گفته بود مواردی از اين طرح به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، صادق لاريجانی، در همايش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر گفته است: «متاسفانه شاکله اين طرح مغاير با قانون اساسی است چرا که پيش بينی شده ستادی تشکيل و وظايف دستگاه‌های مختلف به اين ستاد محول شود.»
مجلس ايران طی روزهای اخير طرح خود را در حمايت از «آمران به معروف و ناهيان از منکر» مورد بررسی قرار داده و روز يکشنبه، چهارم آبان، مواد نهم و دهم اين طرح را تصويب کرد.
اما رييس قوه قضاييه از «ماده ۱۷» اين طرح که تشکيل ستادی برای اجرای اين قانون و «ترويج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر» در نظر گرفته، انتقاده کرده و گفته است: «صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد يکی از برنامه های اين ستاد است ضمن اينکه گفته شده فردی از سوی قوه قضاييه به عنوان نماينده تامالاختيار در اين ستاد حضور پيدا کند که من نمیدانم معنی آن يعنی چه؛ همچنين حضور نمايندگانی از فرمانده ناجا و رييس سازمان صدا و سيما نيز در اين ستاد پيشبينی شده است.»
وی اضافه کرده است: «اين شاکله از ستاد خلاف قانون اساسی است، چون براساس قانون حق نداريم ستاد يا مجموعه هايی را تشکيل و از جانب خودمان به آنها اختياراتی بدهيم.»
صادق آملی لاريجانی در ادامه تاکيده کرده است که برای تصويب قانون امر به معروف و نهی از منکر «نبايد عجله کرد.»
رييس قوه قضاييه همچنين با بيان اينکه «در مقام تقنين طوری بنويسيم که الفاظ کشدار تحويل مجريان ندهيم»، گفته است: «خصوصا اينکه در برخی مواد گفتند که بين آمر به معروف و طرف اگر کسی حائل و مانع شود اين هم جرم است و مقداری مجازات برايش در نظر گرفته شده است.»
صادق لاريجانی اين موضع را « مسائل ابهام انگيزی» دانسته و اضافه کرده است: «اين قانونی می شود که دائما در حال ايجاد پرونده سازی قضايی است.»
رییس قوه قضاييه همچنين با اشاره به ماده اول طرح امر به معروف و نهی از منکر که در خصوص تعريف این اصل است، گفته که «تعريف اين قانون دارای ايرادات بسياری است، ما حق نداريم به هر کسی می‌رسيم اتهام بزنيم، چرا که ممکن است آن فرد نسبت به معروف يا منکر جاهل باشد و يکی از شرايط امر به معروف و نهی از منکر اين است که فاعل نسبت به آن شناخت داشته باشد، پس بايد تعريف، شرايط و مراتب آن مورد توجه و بررسی قرار گيرد.»
رييس قوه قضاييه در حالی از طرح مجلس در خصوص امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده که مجيد انصاری، معاون پارلمانی رييس جمهوری ايران، روز يکشنبه در صحن علنی مجلس، با بيان اينکه دولت با برخی کليات طرح «آمران به معروف و ناهيان از منکر» مخالف است، اعلام کرد که «نمی‌خواهيم با اين نواقص، اين طرح به ضد خودش تبديل شود.»
مجیدانصاری با انتقاد از تعريف نشدن مصاديق اين طرح مانند «دعوت به خير»، «نصيحت»، «تکريم ارباب رجوع» و «انضباط و فساد اداری»، گفت: «عباراتی که در ماده ۹ طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر آمده، در هيچ‌يک از قوانين کشور تعريف نشده‌است.»
معاون پارلمانی حسن روحانی، در ادامه با ذکر چند مثال درباره اين طرح اعلام کرد: «اگر يک کارمند عادی، ساختمان، تابلو يا گلدانی را ديد و تشخيص داد که اين اقلام، مصداق بارز تجمل‌گرايی است و شروع کرد به برخورد کردن با مظاهر تجمل‌گرايی، و يا اگر ارباب رجوعی خارج از ساعت اداری مثلا به مجلس مراجعه و درخواست ملاقات با رئيس مجلس را کرد، آيا قابل قبول است؟»
مجيد انصاری در ادامه صحبت‌هايش، اين پرسش را مطرح کرده که «اساسا معيار تشخيص تجمل‌گرايی يا تکريم ارباب رجوع، يا انضباط مالی و فساد اداری چيست و در اين قانون، تعريفی از اين عبارات مهم ارائه نشده‌است.»
معاون پارلمانی رییس جمهوری ایران در ادامه گفته است: «به تعداد مردم در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد و تصویب مواد ۹ و ۱۰ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، باعث ایجاد هرج و مرج و دعوا در ادارات خواهد شد.»
گزارش ها حاکی است که طرح پیشنهادی مجلس، اختیارات نیروهای «آمر به معروف و ناهی از منکر» شهروندان مانند لباس شخصی‌ها و نيروهای بسيج را افزایش می دهد. دولت مخالف چنین افزایشی است و می گوید که برخی از اين اختيارات، به مثابه دخالت در حيطه مسئوليت نیروی انتظامی خواهد بود.
