حسین نجات که به تازگی جانشین سازمان اطلاعات سپاه شده، در نخستین اظهارنظر علنی خود، حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز را به حمایت ایشان از «معارضان بشار اسد» پیوند زده است.
این مقام ارشد نظامی ـ امنیتی تصریح کرده که موسوی و کروبی و رهنورد در حبس خانگی هستند چون در بهمن ۱۳۸۹ «از مردم خواستند به خیابان آمده و با بازداشت‌شدگان در سوریه اعلام همبستگی کنند.»
جانشین سازمان اطلاعات سپاه که در یکی از دو نهاد اصلی امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مشغول به‌کار است، آشکارا به تحریف حقیقت دست زده، و به تعبیر دقیق‌تر «راست و دروغ» را درهم آمیخته است.
حسین نجات هرچند فراخوان رهبران جنبش سبز را در روایتی دروغ و کذب، به اعتراض سوریان منتسب کرده، اما از عمق توجه و میزان اهمیت تداوم رژیم سرکوبگر اسد برای جمهوری اسلامی پرده برداشته است.
«دروغ» گویی مقام امنیتی!
سردار نجات دروغ می‌گوید؛ چرا که فراخوان رهبران جنبش سبز به‌طور مشخص ناظر به حمایت از دموکراسی‌خواهان تونس و مصر بود.
موسوی و کروبی در بهمن ۱۳۸۹ نامه‌ای مختصر با مضمون زیر برای وزیر کشور وقت ارسال کردند:
«به‌منظور اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه بویژه قیام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در کشور، درخواست صدور مجوز برای دعوت به راهپیمایی مردمی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی درجهت حمایت از قیام مردم این دو کشور مسلمان را در روز دوشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۳ بعدازظهر از میدان امام حسین تا میدان آزادی، داریم.»
هرچند دموکراسی‌خواهان در برخی دیگر از کشورهای منطقه (ازجمله لیبی، سوریه، بحرین و یمن) اعتراض خود را به اقتدارگرایان حاکم، علنی کرده بودند اما هنوز چون تونس و مصر کامیاب نشده بودند.
در مقطع زمانی درخواست رهبران جنبش سبز، «بن‌علی» در تونس قدرت را وانهاد بود و در مصر نیز حسنی مبارک در آستانه سقوط بود.
به دیگر سخن، سردار نجات به‌شکلی محسوس، حقیقت را تحریف کرده و به کذب‌گویی دست یازیده است؛ اما، تمام سخن او نادرست نیست.
«راست» گویی مقام امنیتی!
سردار نجات بازداشت رهبران جنبش سبز را به راهپیمایی ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ گره می‌زند. او تاکید می‌کند که حصر موسوی و کروبی و رهنورد، یک‌سال ـ و دقیق‌تر، ۲۰ ماه ـ پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ صورت گرفته است.
نجات می‌کوشد با سوءاستفاده از فضای تبلیغاتی غالب و حکومتی در ایران، و با بهره‌گیری از دخالت نظامی جمهوری اسلامی در بحران سوریه و تداوم فاجعه در این کشور، به توجیه حبس خانگی رهبران جنبش سبز بپردازد.
این مقام نظامی ـ اطلاعاتی اما پس پشت اندیشه و ارزیابی امنیتی خود را آشکار نمی‌کند؛ آنجا که خودکامگی و اقتدارگرایی مسلط در ایران، از راهپیمایی میلیونی و احیاء مجدد اعتراض‌های خیابانی به هراس می‌افتد و به بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز دست می‌زند.
نجات نمی‌گوید که هسته اصلی قدرت از حضور معنادار صد‌ها هزار شهروند در ۲۵ بهمن، متعاقب فراخون رهبران جنبش سبز، دچار واهمه شده و چاره را در حصر ایشان یافته است.
این مقام ارشد امنیتی همچنین نمی‌گوید که چگونه کانون مرکزی قدرت از سرنوشت بن‌علی در تونس و مبارک در مصر، درس گرفته و کوشیده مانع از تداوم اعتراض‌ها و وقوع بحران برای اقتدار غیردموکراتیک خود شود.
دو سال پیش (آذر ۱۳۹۳) سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی نیز در اظهارنظر مشابهی گفته بود که حصر رهبران جنبش سبز به این خاطر متحقق شده بود که «دیدیم این افراد در حال شکل‌دهی فتنه جدیدی هستند.»
او پاییز سال پیش نیز اذعان کرد که رهبران جنبش سبز «۲۰ ماه بعد از انتخابات این افراد خواستند این فرصت را تبدیل به تهدید بکنند و نظام ایران را در ردیف حکومت‌های دیکتاتور قرار دهند.»
به بیان دیگر، اساس مشکل اقتدارگرایان در جمهوری اسلامی، خیزش دوباره معترضان و جنبش سبز هم‌زمان با سربرکشیدن جنبش‌های اعتراضی در برخی کشورهای منطقه بود.
سرکوبگران ایران کنار خودکامگی سوریه
نکته قابل اشاره دیگر، درحاشیه اظهارنظر مهم سردار نجات، تاکید مجدد یک مقام امنیتی بر پیوند تهران و دمشق است. جانشین سازمان اطلاعات سپاه به‌گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم اذعان کرده که به چه میزان اقتدارگرایان ایران نسبت به سرنوشت بشار اسد حساس بوده‌اند.
او هرچند فراخوان رهبران جنبش سبز را در روایتی دروغ و کذب، به اعتراض سوریان منتسب کرده، اما از عمق توجه و میزان اهمیت تداوم رژیم سرکوبگر اسد برای جمهوری اسلامی پرده برداشته است. مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر بر «عمق استراتژیک» رأس هرم نظام سیاسی در ایران مهر تأیید و تأکید زده است.
وجه قابل تأمل و البته تلخ ماجرا آنجاست که این دست ارزیابی‌ها و گزارش‌های امنیتی (مانند آنچه سردار نجات گفته)، مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات امنیتی کانون مرکزی قدرت است.
سردار نجات که این‌گونه بی‌پروا به تحریف حقیقت پرداخته، پیش از این فرمانده سپاه ولی امر (مسئول حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی) بوده، و اینک با مهر تأیید شخص اول نظام، پس از طائب (رییس سازمان اطلاعات سپاه) جانشین این نهاد امنیتی ـ اطلاعاتی شده است.
به بیان دیگر، این شخص آیت‌الله خامنه‌ای است که بازیگران سیاسی و امنیتی همسو با خود را پله پله در نظام ارتقاء موقعیت می‌دهد و به بازتولید اقتدارگرایی و خودکامگی می‌پردازد.
دموکراسی‌ستیزان در ایران با پیوند زدن خود به رژیم سرکوبگر دمشق و با تاکید بر تداوم حصر رهبران جنبش سبز، نشان می‌دهند که به چه میزان در تکیه بر سلاح و سرکوب اصرار دارند، و به چه اندازه نسبت به لوازم و استانداردهای دموکراسی (ازجمله آزادی مخالفان و انتخابات آزاد، سالم و منصفانه) بی‌اعتنا هستند.
.............................................
یادداشت‌ها و مقالات بازتاب‌دهنده نظر نویسندگان خود هستند و نه دیدگاهی از رادیو فردا.
