محمد خاتمی، رييس‌جمهور اسبق ايران، روز شنبه ۲۱ تيرماه گفته است که حکمی از سوی شورای عالی امنيت ملی مبنی بر ممنوع‌البيان يا ممنوع‌التصوير بودن خود دريافت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، محمد خاتمی در پاسخ به اين پرسش که آيا حکمی از سوی شورای عالی امنيت ملی درباره ممنوع‌البيان يا ممنوع‌التصوير بودن به شما ابلاغ شده، گفته است: «خير چنين چيزی وجود ندارد».
رييس جمهور اسبق ايران در حاشيه يک مراسم ختم در تهران همچنين در پاسخ به پرسشی در خصوص انگيزه ۱۰ نماينده مجلس برای درخواست اجرای چنين حکمی،گفته است:« اين سوال را بايد از خودشان بپرسيد.»
دو هفته پيش ۱۰ نماينده مجلس ايران در تذکری به مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، خواستار «اجرای حکم ممنوع‌التصوير، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البيان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضائيه شدند.»
محمد موسوی‌نژاد، نماينده دشتستان در مجلس و يکی از امضاکنندگان تذکر به وزير دادگستری، ممنوع التصوير شدن محمد خاتمی را «مصوبه شورای عالی امنيت ملی» خواند.
آقای موسوی‌نژاد به «خبرآن‌لاين» گفته بود: «اگر اين دولت اين مصوبه را لغو کرده است بايد آن را اعلام کند، تا زمانی که حکم مصوبه لغو نشده است حکم مصوبه پابرجا است.»
در همين زمينه، جواد کريمی‌قدوسی، از نمايندگان اصولگرای مجلس در هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «پس از حوادث ۸۸ حکم ممنوع‌التصويری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البيان‌شدن خاتمی به شورای عالی امنيت‌ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پيش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود.»
با توجه به اظهارات اين نماينده مجلس به نظر می رسد با توجه به جايگاه رهبر جمهوری اسلامی در ساختار سياسی ايران، او می تواند چنين حکمی را به شورای عالی امنيت ملی ابلاغ کرده باشد.
در همين زمينه علی مطهری نماينده مجلس در واکنش به درخواست ۱۰ نماينده مجلس يه ايسنا گفته بود:«اين تذکر نامعقول به نظر می‌رسد. شورای عالی امنيت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصويری آقای خاتمی نداشته است. اين موضوع چند بار در هیأت نظارت بر مطبوعات مورد بحث قرار گرفت و نتيجه اين بود که مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنيت ملی در اين خصوص وجود ندارد و فقط در همان ايام دبيرخانه اين شورا نامه‌ای در اين موضوع ارسال کرده است که مصوبه تلقی نمی‌شود.»
از سوی دیگر، حميد رسايی نماينده اصولگرا مجلس نیز با انتقاد از رفتار دوگانه دولت در اجرای مصوبات شورای عالی امنيت ملی، به «تسنيم» گفته بود: «شورای عالی امنيت ملی بايد تکليف خود را روشن کند. نمی شود دولت رسانه ها را از پرداختن به کرسنت منع کنند، چون شورای عالی امنيت ملی آن را منع کرده اما همان شورای عالی امنيت ملی امروز پرداختن به کودتاگری بنام سيد محمد خاتمی را برای رسانه ها همسو منع نمی کند.»
بسياری از اصولگرايان، از محمد خاتمی در کنار ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به عنوان يکی از «سران فتنه ۸۸» ياد می کنند.
مهدی کروبی، ميرحسين موسوی، دو نامزد معترض انتخابات رياست جمهوری، به همراه زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوی، از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در دادگاه در حصر بسر می برند.
