بودجه سالانه کشورها آيينه مناسبی است برای ديدن و سنجش اولويتها و برنامه های يک دولت. پول حرف می زند و محل و ميزان و چگونگی مصرفش مصرف کننده را لو می دهد، خواه مصرف کننده يک فرد يا گروه باشد يا يک نهاد مثل دولت. همچنين افراد، گروهها و نهادها با صرف پول يا عدم مصرف پول در جايی که حرفش را زده يا وعده اش را داده يا نداده اند خود را به راحتی و به روشنی در معرض ديد و داوری همگان قرار می دهند.
اعداد و ارقام بودجه بيش از همه در شش نکته در بودجه سالانه يک کشور می توانند نمايانگر تحولات ساختاری و نهادی در يک دولت باشد:
تغييرات در بودجه نظامی
در سی سال گذشته بودجه سپاه پاسداران که ماموريت خود را جنگ با امريکا و همپيمانان منطقه ای آن می داند و رويکرد آن تهاجمی است به طور بادکنکی افزايش يافته است. به عنوان مثال در بودجه سال ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی در عين ثابت ماندن بودجه ستاد مشترک ارتش از سال ۹۳ به سال ۹۴ و اصولا انقباضی بودن بودجه، بودجه ستاد مشترک سپاه از ۱۱.۵ هزار ميليارد به ۱۷.۵ هزار ميليارد افزايش يافته است (حدود ۳۰ درصد) همچنين بودجه نظامی کشور از ۲۱ هزار ميليارد تومان به ۲۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است (حدود ۳۲ درصد). اين افزايش بودجه دو ميليارد دلاری در حالی صورت می گيرد که عايدات نفتی کشور در سال ۹۴ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر خواهد بود. اين افزايش بيانگر بالا گرفتن چالشهای منطقه ای جمهوری اسلامی است.
بودجه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که يکی از ۱۶ دستگاه امنيتی اين رژيم است در سال ۹۴ به ۲.۲۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. با توجه به نفود زياد سپاه بر وزارت اطلاعات (از حيث پرسنل وزارت که اکثرا از سپاهيان سابق اند و از حيث استراتژی که تاکنون موردی از فاصله گيری وزارت اطلاعات از راهبردهای سپاه ديده نشده) بودجه دستگاههای امنيتی نيز در ايران عمدتا در خدمت برنامه های نهادهای نظامی است.
تغييرات در بودجه سرمايه گذاری در زير ساخت ها
ميزان سرمايه گذاری در زير ساخت ها و بودجه های عمرانی معرف ميزان آينده نگری و سرمايه گذاری بر روی بهبود زندگی افراد و نوع رابطهی دولت و مردم است. درصد بودجه های کشورها برای زير ساختها يکی از بهترين شاخصهای اندازه گيری شاخص "حکومت خوب" است. به عنوان نمونه بودجه عمرانی جمهوری اسلامی در پی کاهش درآمدهای نفتی دولت به حدود ۵ در صد بودجه کشور رسيده است (۴۸ هزار ميليارد تومان از ۸۳۸ هزار ميليارد تومان). بودجه های عمرانی معمولا اولين بودجه هايی است که رژيمهای اقتدارگرا و فاسد در شرايط کمبود منابع حذف می کنند يا کاهش می دهند.
تغييرات در بودجه های خدمات زير بنايی مثل آموزش و بهداشت
علی رغم افزايش اندک در بودجه های دانشگاهی، بودجه دانشگاه تهران در سال ۹۴ (بيشترين بودجه در مقايسه با ديگر دانشگاهها) ۶۳۹ ميليارد تومان يعنی حدود ۲۰۰ ميليون دلار است. بودجهی دانشگاههای شريف و شيراز و ملی حدود ۲۰۰ ميليارد تومان يعنی حدود ۶۰ ميليون دلار است. کل بودجهی پيشنهادی دانشگاهها ۵.۹ هزار ميليارد تومان يعنی حدود ۱.۷ ميليارد دلار است. اين ارقام را مقايسه کنيد با بودجههای دانشگاههايی در همين حد و اندازه (تعداد دانشجو و استاد) در ديگر کشورها و نيز بودجه ۱۰ هزار ميليارد تومانی جمهوری اسلامی برای "کشورهای هدف" (احتمالا سوريه و لبنان) که صرف مداخله جويی نظامی و دادن رانت به همپيمانان نظام در اين کشورها می شود. اين رقم تنها بخش آشکار اين نوع بودجه هاست. رقم هزينه های سپاه قدس که گفته می شود عمدتا بر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انواع کالای الکترونيک و پيمانکاريهای دولتی اتکا دارد هيچگاه اعلام نشده است.
مثال ديگر در اين نوع خدمات، بودجهی ۴۰۰ ميليون تومانی (۱۲۰ هزار دلاری) پيشگيری از مواد مخدر است که به شوخی می ماند. اين رقم را مقايسه کنيد با بودجهی مرکز مطالعات جهانی شدن (۹.۶ ميليارد تومان)، و موسسه امام خمينی (۱۵ ميليارد تومان) که جز تبليغات سياسی برای حکومت هيچ گونه خدماتی به مردم ايران ارائه نمی کنند.
بودجه های قابل حذف
بودجه های قابل حذف بودجه هايی هستند که حذف آنها هيچ مشکلی برای مردم ايجاد نمی کند. به عنوان مثال حذف بودجه بيش از هزار ميليارد تومانی راديو و تلويزيون دولتی هيچ مشکلی برای مردم ايران ايجاد نمی کند بلکه آنها را از دروغگويی و مداحی و اعتراف تلويزيونی نجات می دهد (کارکنان حرفه ای آنها می تواند رد راديوها و تلويزيونهای خصوصی که بايد مجوز کار آنها صادر شود مشغول به کار خواهند شد). بودجه های شورای نگهبان (۸۰ ميليارد تومان)، شورای عالی ايرانيان خارج از کشور (۲۱ ميليلرد تومان)، مجمع تشخيص مصلحت نظام (۳۰.۲۵ ميليار تومان)، هزاران ميليارد تومان بودجهی نهادهای دينی، و معافيت نهادهای دينی از پرداخت هزينه های خدماتی مثل آب و برق و گاز به راحتی قابل حذف است اما حکومت دينی نخست بودجه خدمات عمومی و عمرانی را کاهش می دهد يا می زند و در آخر کار ممکن است سراغ اين بودجه های قابل حذف می رود. به خاطر وجود همين بودجه های اتلافی است که بودجه ی عمرانی کشور حدود ۵ درصد بودجه است. بودجه های قابل حذف در واقع هزينه ای است که مردم برای دينی بودن حکومت می پردازند.
ميزان تمرکز بر ماليات
هرچه سهم بودجه جاری يک کشور از منابع طبيعی بيشتر باشد آن دولت نياز کمتری به تعامل با مردم خواهد داشت و ميزان رانت دهی آن افزايش پيدا می کند. در مقابل حکومتی که بودجه اش از ماليات تامين می شود هم تلاش می کند رابطه مستقيم تری با مردم داشته باشد (با پاسخگويی و نظارت پذيری) و هم امکان توزيع رانت آن کاهش پيدا می کند. به عنوان مثال در جمهوری اسلامی که دولت تا ۸۰ درصد منابعش را از نفت و گاز و پتروشيمی و معادن تامين می کند و ماليات نقش چندانی در بودجه ندارد حکومت در برابر مردم پاسخگو و نظارت پذير هم نيست.
کاهش درآمدهای نفتی در سال ۹۳ باعث شده است که دولت سهم درآمدهای نفتی را در بودجه سال ۹۴ کاهش دهد، فشار برای ماليات دهی موسسات تحت نظر رهبر آغاز شده و برخی از اين موسسات اعلام کرده اند که ماليات خواهند پرداخت (ستاد اجرايی فرمان امام) و ماليات بر ارزش افزوده نيز در برخی از کسب و کارها افزايش يافته است. درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های آن در سال۱۳۹۴، ۷۱ هزار ميليارد تومان پيش بينی شده که حدود ۷.۸ درصد نسبت به ۷۷ هزار ميليارد تومان سال ۱۳۹۳ کاهش دارد. اينها همه تحت شرايط اضطرار انجام شده اند و معلوم نيست با افزايش درآمدهای نفتی باقی بمانند. اگر اين ظرايط اضطرار ادامه يافته و سهم نفت از درآمد دولت کاهش يابد می توان انتظار داشت که رابطهی ميان دولت و صاحبان کسب و وکار نيز تا حدی تغيير يابد.
انضباط مالی
ميزان کسری بودجه، برداشتهای غير قانونی از صندوقهای ذخيره، و فروش اموال و خدمات عمومی (مثل فروش سربازی) نيز از ميزان انضباط مالی حکومت تحت شرايط بحران حکايت می کنند. بودجه ها معمولا دارای کسری و استقراض هستند و تفاوت کشورها در درصد اين شاخص ها از کل بودجه است. از دوران احمدی نژاد در جمهوری اسلامی رسم بر اين شده است که رئيس دولت ادعا می کند کسری بودجه ای وجود ندارد اما اين درست مثل حل مشکل بيکاری با تغيير تعريف آن يا حل مشکل فرار مغزها با ابراز خوشحالی از وجود ايرانيان در کشورهای ديگر بوده است.دولتهای جمهوری اسلانی با چاپ اسکناس، فروش ارز و طلا و گران کردن خدمات کسری بودجه خود را رفع و فشار را به مردم انتقال می دهند. اين امر دولت جمهوری اسلامی را به دولتی "ارزفروش" تبديل کرده است که رابطه ميان آن و بنگاههاي اقتصادی را از اساس تغيير داده است: از يک ناظر و تنظيم کننده به يک عامل کسب و کار.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات منعکس شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
