سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران روز شنبه ۲۴ آبان، در واکنش به خبر تایید حکم محکومیتش، مقام های قوه قضاييه را متهم کرده است که «برخلاف قانون» و «عرف ديوان عالی کشور» يک قاضی بازنشسته را مامور تاييد محکوميت وی کرده اند.
معاون اول قوه قضاييه ايران روز شنبه از تاييد حکم قضايی عليه سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران توسط ديوان عالی کشور خبر داد. طبق این حکم سعيد مرتضوی به صورت دائم از احراز شغل قضا منفصل و به مدت ۵ سال از احراز مشاغل دولتی نيز منع شده است.
سعيد مرتضوی روز شنبه ۲۴ آبانماه به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا گفته است:«قانون‌گذار صراحتا اعلام کرده پس از ارجاع پرونده به شعب ديوان عالی کشور نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه اخذ و به شعبه ديگری ارجاع کرد، با عنايت به اينکه شعبه ۹ ديوان عالی کشور حدود ۲ سال است که اين پرونده جهت تجديدنظرخواهی به آن ارجاع شده و قضات شعبه، استعلامات لازم را انجام داده و از شکات و قضات محکوم‌عليهم نيز توضيحات لازم را اخذ و رسيدگی خود را با تهيه و ارائه گزارش قضايی و متعاقب آن اخذ نظر نماينده دادستان کل کشور انجام داده و ختم رسيدگی را اعلام کرده است، برخلاف قواعد آمره آيين دادرسی اين پرونده از شعبه ۹ اخذ و به شعبه ۳۸ ديوان عالی کشور ارجاع شده است. »
پرونده سعيد مرتضوی که در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری تهران به اتهام مشارکت در بازداشت غير قانونی سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک مورد رسيدگی قرار گرفته بود و دادگاه حکم انفصال دائم از خدمات قضايی و پنج سال انفصال خدمات دولتی و اداری وی را صادر کرده بود، اين حکم به مدت دو سال در شعبه ۹ ديوان عالی کشور، در انتظار تأييد يا رد رأی بود. اما طی هفته های اخير اين پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
به رغم اين که مقام های قضايی و سياسی ايران کشته شدن دست‌کم سه نفر از بازداشت شدگان کهريزک را بر اثر بدرفتاری ماموران در دوران بازداشت تاييد کرده اند، فعالان سياسی در ايران می گويند، کشته‌شدگان در اين بازداشتگاه بيشتر از سه نفر بوده اند.
سعيد مرتضوی روز شنبه با بيان اينکه «شعبه ۳۸ ديوان عالی کشور ظرف چند روز مبادرت به صدور حکم مبنی بر تاييد رای بدوی کرده است»، گفته است: «حسب اطلاع، قاضی شعبه جديد را نيز در تاييد اين محکوميت دخالت ندادند؛ بلکه يک قاضی بازنشسته را برای تاييد محکوميت من مامور کردند که اين امر نيز خلاف قانون و عرف ديوان عالی کشور است و به همين دليل مراتب اعتراض خود را کتبا به مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهم کرد. »
دادستان سابق تهران اضافه کرده است:«اخذ اين پرونده از شعبه ۹ و ارجاع آن به شعبه ۳۸ و مامور کردن يک قاضی بازنشسته در اين رابطه که خلاف بين قانون و شرع است، تنها به دليل اعمال نظر و خارج کردن پرونده از مسير قانونی رسيدگی و تاييد محکوميت است. در غير اين‌صورت هيچ توجيهی ندارد که پرونده را پس از دو سال رسيدگی در شعبه ۹ و حصول نتيجه از اين شعبه اخذ و به شعبه ۳۸ ارجاع کنند تا اين شعبه ظرف چند روز که طی آن فرصت ورق زدن پرونده را نداشته است محکوميت من را تاييد کند. »
محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر، سه جوانی بودند که پس از اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بر اثر شکنجه جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.
از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به عنوان متهم اصلی پرونده مرگ این سه جوان در بازداشتگاه کهریزک نام برده می‌شود.
محمود احمدی نژاد پس از برکناری سعيد مرتضوی از قوه قضاييه وی را ابتدا به ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد.
انتصاب سعید مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی اعتراض نمایندگان مجلس را درپی داشت. اما محمود احمدی نژاد برکناری سعید مرتضوی را نپذیرفت. این مساله باعث شد تا مجلس استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی‌نژاد، را در دستور کار خود قرار دهد و در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس به وی رای «عدم اعتماد» داد.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.
او که خود از شاکیان سعید مرتضوی درباره پرونده عباس پالیزدار و «تخلفات» سازمان تامین اجتماعی است خواسته بود که به پرونده‌های آقای مرتضوی که از برخی آن‌ها حدود پنج سال گذشته است رسیدگی شود.
