کانون مدافعان حقوق بشر، روز۲۵ بهمن‌ماه، در آستانه سالگرد حصرخانگی مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، خواستار آزادی فوری و بی‌قيد و شرط اين افراد شد. اين نهاد مدافع حقوق بشر می گويد، رهبر و شورای عالی امنيت ملی اختيارات قانونی لازم برای صدور حکم «حصر خانگی» افراد را ندارند.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود، قوه قضاييه ايران را به دليل آنچه « نقض اصول متعدد قانون اساسی از طريق بازداشت غيرقانونی و حصرخانگی بدون محاکمه» خوانده، «مجرم» دانسته است.
کانون مدافعان حقوق بشر از نهاد های فعال در زمینه مسایل حقوق بشر ایران است و ریاست ان برعهده شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، است.
در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است:«طبق گفتار برخی مسئولان حکومتی، بازداشت افراد فوق‌الذکر به‌دستور رهبر جمهوری اسلامی ايران صورت گرفته‌است، که اگر چنين امری صحت داشته باشد اين موضوع خارج از حدود اختياراتی است که اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبر اعطا کرده است.»
این بیانیه اضافه کرده است:«برخی ديگر از مقام‌های حکومتی، بازداشت اين سه تن را منتسب به تصميم شورای عالی امنيت ملی می‌کنند که اين امر هم مغاير اصل ۱۷۸ قانون اساسی و خلاف وظايف ذاتی شورای مذکور بوده و نمی‌تواند رافع مسئوليت قوه قضاييه و توجيه‌گر بازداشت غير قانونی شود.»
در بيانيه این نهاد مدافع حقوق بشر همچنين آمده است: « براساس اصل ۵۶ قانون اساسی ايران، قوه قضاييه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان حمايت کند، درحالی که هيچ‌گونه نظارتی در حصرخانگی و شيوه نگهداری رهبران معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ ندارد».
مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ خواستار راهپیمایی در حمایت از اعتراضات در مصر و تونس شده بودند.
از آن زمان تاکنون مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد(همسر اقای موسوی ) بدون حکم دادگاه در خانه خود محبوس شده‌اند. این در حالی است که چهره‌های منسوب به حکومت ایران می‌گویند که آنها باید اعدام شوند و رهبر جمهوری اسلامی درباره آنها تحفیف قائل شده است.
رییس قوه قضاییه ایران نیز پیشتر گفته بود که اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی تغییر کند، قوه قضاییه آمادگی برگزاری دادگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را دارد.
