علی مطهری، نایب رئیس مجلس روز پنجشنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی،رئیس قوه قضاییه، ازاظهارات اخیر وی درباره حصر انتقاد کرده و گفته است، رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی می تواند برای تغییر در تصمیم این شورا در خصوص حصر اقدام کند.
رئیس قوه قضاییه ایران هشتم خرداد ماه بدون نام بردن از حسن روحانی، سخنان وی درباره رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز را «برخلاف امنیت ملی» دانسته و گفته بود:« شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
به گزارش ایسنا، علی مطهری در این نامه به اظهارات روز دوشنبه رییس قوه قضاییه اشاره کرده و گفته است:« این، ادبیات مناسبی نیست که به رئیس‌جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است … بگویید شما چه‌کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
نایب ریس مجلس اضافه کرده است: «از شما سؤال می‌کنم شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح، کار درستی بوده است؟»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در یکی از سخنرانی‌های خود در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر در کرمان وعده داده بود که تقاضای رفع حصر رهبران جنبش سبز از سوی شرکت‌کنندگان در سخنرانی را «منتقل» و «با تمام توان» پیگیری خواهد کرد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی از بهمن سال ۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می برند.
پیش از این برخی از مقام های قوه قضائیه گفته بودند که تصمیم درمورد حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد توسط شورای عالی امنیت ملی در بهمن سال ۱۳۸۹ اتخاذ شده است.
از جمله غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر سال پیش درباره سرنوشت رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ گفت:«شورای امنیت ملی تصویب کرده است این افراد فعلا در حصر باشند و این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.»
تغییر تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره حصر
علی مطهری در ادامه این نامه با اشاره به اظهارات صادق لاریجانی در خصوص تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای حصر خانگی رهبران جنبش سبز گفته است:«رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور رئیس‌جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند.»
وی اضافه کرده است:« این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود، اضطراراً این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش حکم به حصر خانگی بدهد، اما بحث در ادامه آن است. آیا شورای عالی امنیت ملی پس از آرامش جامعه و رفع خطر می‌توانسته است حکم به مجازات ادامه حصر بدهد، یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آن‌هم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ۸۸ ؟»
صادق لاریجانی در هشتم خردادماه گفته بود:«به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود.»
علی مطهری در واکنش به این سخنان گفته است:«جالب است، در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات هفت سال حصر خانگیِ بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست. مستدعی است این حرف را تکرار نفرمایید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.»
نایب رییس مجلس از رییس قوه قضاییه ایران خواسته است برای رفع ادامه حصر خانگی که می‌رود «تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود» اقدام کند.
