علی‌اکبر ناطق‌نوری، عضو مجمع تشخيص مصلحت و رييس بازرسی دفتر رهبر ايران، شامگاه جمعه ۲۷ تيرماه از نحوه رسيدگی به تخلفات مالی در کشور انتقاد کرده و گفته است، مردم خواهان اطلاع‌رسانی در زمينه پرونده هايی مانند پرونده تامين اجتماعی هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ناطق نوری که در مراسم «احيا» در مقبره آيت الله خمينی سخنرانی می کرد، گفته است: «شخصی مسئوليتی را در کشور بر عهده می‌گيرد و هر طور دلش خواست بيت‌المال را خرج می‌کند، آن وقت می‌گويند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نيست جلوی او را بگيريم. وقتی هم که از مسندش کنار رفت می‌گويی حالا که رفته است و ديگر مرده را لگد نزنيم. پس کی و کجا می‌خواهيم حساب بيت‌المال را برسيم؟»
وی اضافه کرده است: «من در سخنرانی‌های قبلی خودم هم گفته‌ام که زودتر به تخلفات رسيدگی کنيد تا ذهن مردم نسبت به مسئولان خراب نشود. مبادا دوغ و دوشاب يکی شوند.»
هرچند علی اکبر ناطق نوری اشاره ای به نام افراد و مسئوليت های آنها نکرده است، اما اشاره او به پرونده برخی از مقام های دولت محمود احمدی نژاد است که برخی از مسئولان قضايی و سازمان بازرسی گفته بودند رسيدگی به پرونده آنها به مصلحت نيست.
پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت دهم نسبت به طرح نام محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در يک پرونده فساد، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است. رئيس سازمان بازرسی کشور نيز سال ۱۳۹۱ اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.
نام محمدرضا رحیمی در پرونده موسوم به اختلاس بیمه برده شده و یکی از متهمان اصلی این پرونده در دادگاه گفته‌است که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی وی واریز کرده است.
علی اکبر ناطق نوری در ادامه سخنرانی خود « رسيدگی به تخلفات مالی در سيستم کشور و اطلاع‌رسانی نتايج اين رسيدگی به مردم را بسيار مهم عنوان» کرده و گفته است:« مردم مدام از خودشان می‌پرسند پس تکليف چند ميلياردی که حيف و ميل کردند، چه شد؟ سؤال می‌کنند که بيمه تأمين اجتماعی چه شد؟ رسيدگی کنيد و پاسخ مردم را بدهيد. اگر هم نتوانستيد بگوييد نتوانستيم و دلايل را برای آنها بيان کنيد. ما که نبايد با مردم رودربايستی داشته باشيم.»
سال گذشته يک هيات تحقيق و تفحص مجلس از فساده و تخلفات گسترده در سازمان تامين اجتماعی و در زمان رياست سعيد مرتضوی و در دوران محمود احمدی نژاد پرده برداشت. اين کميسيون تحقيق و تفحص مجلس تصريح کرده بود که در دوران رياست سعيد مرتضوی بيش از ۱۰۰ کارخانه اين سازمان به کمتر از يک سوم بهای واقعی خود به بابک زنک زنجانی فروخته شده که حتی همین ميزان از پول به تامين اجتماعی پرداخت نشده است.
سعيد مرتضوی، دادستان اسبق تهران، از متهمان پرونده قتل تعدادی از معترضان در بازداشتگاه کهريزک است. محمود احمدی نژاد پس از برکناری سعيد مرتضوی از قوه قضاييه وی را ابتدا به ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد.
