تعدادی از مسئولين حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۲۸ دی با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواستند اجرای حکم اعدام یک نوجوان متهم به قتل که قرار است به زودی اجرا شود، متوقف کند.
در این بیانیه که با امضای اسما جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در مورد اعدام های خودسرانه و ناعادلانه و بنیام داویت مزمور رییس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد منتشر شده گفته می شود:«ما بشدت نگرانیم که جان یک متخلف نوجوان در خطر است و هر لحظه او ممکن است اعدام شود.»
در همین زمینه، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز سه شنبه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که اجرای حکم اعدام سجاد سنجری، نوجوان متهم به قتل را متوقف کند.
به گزارش صدای آمریکا، روپرِت کُلویل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است، ایران از جمله کشورهایی است که هنوز نوجوانان بزه کار را اعدام می‌کند.
سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اضافه کرده است: استفاده از مجازات اعدام در خصوص مجرمان زیر ۱۸ سال سن نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.
روپرِت کُلویل تصریح کرده است: گزارشها حاکی است که سال گذشته ایران دست کم پنج نوجوان را اعدام کرده است و همچنین برپای گزارشهای موجود ۷۸ نفر نیز منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. اینها افرادی هستند که هنگام ارتکاب جریم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. البته ممکن امار واقعی بسیار بیشتر این تعداد باشد.
طبق بیانیه مطبوعاتی سازمان ملل متحد آمده است، سجاد سنجری که در سال ۲۰۱۲ به جرم قتل یک مرد با ضربات چاقو به مجازات مرگ متهم شده در زمان ارتکاب جرم پانزده ساله بود. در فوریه ۲۰۱۴ و براساس قانون جدید مجازات اسلامی در زمینه محاکمه نوجوانان مصوب سال ۲۰۱۳ تقاضای او برای دادگاه تجدید نظر پذیرفته شد.
با این همه در ژوئن ۲۰۱۵ دادگاه جنایی استان کرمانشاه حکم داد که او هنگام ارتکاب جرم به حد کافی بالغ بوده تا طبیعت جرمش را درک کند. بر اين اساس دادگاه مجازات مرگ او را تایید کرد و استدلال متهم را نپذیرفت که پس از اقدام فرد مقتول برای تجاوز او در دفاع از خود مرتکب قتل شده است.
در ادامه بیانیه گفته می شود با وجود ممنوعیت اعدام متخلفین نوجوان براساس منشور بین المللی حقوق و ازادیهای سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که ایران جز امضا کنندگان آن است، اجرای مجازات مرگ در مورد متخلفین نوجوان در ایران ادامه دارد.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بخش دیگری از بیانیه خود می گویند:«حکومت ایران باید بلادرنگ اعدام این متخلف نوجوان را متوقف کرده و با تبعیت از معیارهای بین المللی که صدور چنین احکامی را ممنوع کرده است مجازات مرگ در مورد این فرد را لغو کند.»
پس از بازبینی و تغییرات در مقررات مربوط به محاکمه و مجازات متخلفین نوجوان که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شد چندین نفر از این افراد تجدید محاکمه شده و دادگاه تجدید نظر حکم داده که این افراد هنگام ارتکاب جرم از نظر ذهنی بالغ بوده و در نتیجه مستحق مجازات مرگ هستند.
طبق گزارشهای دریافت شده براساس قانون مجازات اسلامی جدید ۱۵ متخلف نوجوان دیگر نیز در اولین محاکمه به مجازات مرگ محکوم شده اند.
در ژانویه ۲۰۱۶ کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد یکبار دیگر از حکومت ایران خواست اعدام متخلفین نوجوان که هنگام ارتکاب جرم زیر سن هجده سال بوده اند را متوقف کند. با این همه در سال ۲۰۱۶ حداقل ۵ متخلف نوجوان اعدام شدند و حداقل ۷۸ متخلف نوجوان دیگر در انتظار اعدام هستند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در ادامه بیانیه خود می افزایند:«طبق قوانین بین المللی، اجرای مجازات مرگ در کشورهايی که هنوز آنرا لغو نکرده اند فقط و فقط در شرایط بسیار استثنایی و جرایم سنگینی مثل قتل و کشتار عمد قابل اغماض است. جرایم مربوط به مواد مخدر به هیچ وجه مشمول این موارد استثنایی نمی شود.»
«علاوه بر این طبق اطلاعاتی که ما دریافت کرده ایم در محاکمه بسیاری از متخلفین که به مجازات مرگ محکوم شده اند موازین و تضمین‌های بین المللی ناظر بر محاکمات عادلانه نقض شده اند. هر مورد از صدور حکم و اجرای مجازات مرگ که با نقض تعهدات بین المللی حکومت‌ها اجرا شود غیرقانونی و مصداق اعدامهای خودسرانه است.»
براساس گزارشها و اطلاعات جمع آوری شده طی ۲ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده و در حال حاضر ۵ هزار نفر دیگر به همین خاطر در انتظار اجرای مجازات مرگ هستند.
