روز ۱۹ مه حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، بن علی یلدریم، وزیر حمل و نقل و ارتباطات را بعنوان نامزد حزب برای احراز مقام نخست وزیری کشور نامزد کرد.
بطور سنتی کسانی که رییس فراکسیون حزب اکثریت در پارلمان ترکیه هستند نیز بعنوان رییس دولت برگزیده می شوند.
آقای یلدریم به این ترتیب جانشین احمد داوود اوغلو خواهد شد که چندی پیش از مقام دبیرکلی حزب عدالت و توسعه و نخست وزیری کشور استعفا کرد.
او فارغ التحصیل رشته کشتی سازی وعلوم دریانوردی دانشگاه استانبول است و با کار در کشورهای اسکاندیناوی تجربه کسب کرده است. او بعدها در بخش حمل و نقل دریایی شهر استانبول مشغول کار شد و با نوسازی و بهبود این شبکه حمل و نقل اعتبار خوبی کسب کرد.
آقای یلدریم از دوستان قدیمی رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه است. از حدود ۲۲ سال پیش که آقای اردوغان به شهرداری استانبول رسید با او همکاری داشته و از جمله موسسین حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ بود.
در سال ۲۰۰۲ که این حزب با اکثریت مطلق آرا در انتخابات سراسری پیروز شد آقای یلدریم به وزارت حمل و نقل منصوب شد. او هدایت چندین طرح حمل و نقل بزرگ از جمله پلی که روی تنگه بسفر ساخته شد را برعهده داشته ولی در سال ۲۰۰۴ خارج شدن یک قطار مسافربری از مسیرش باعث شد احزاب اپوزیسیون خواستار استعفای او شوند.
در رسوایی مشهور مربوط به رشوه خواری مقامات ارشد دولت ترکیه در دسامبر ۲۰۱۳ نام او و شوهر خواهرش نیز مطرح شد. در آن ماجرا تعدادی از مقامات دادستانی علیه مقامات ارشد دولت و حزب عدالت و توسعه پرونده تشکیل دادند.
پس از جان به در بردن از این رسوایی، دولت اقداماتی انجام داد که در نتیجه آن دادستانهای دردسرآفرین بازداشت شده و در نهایت پرونده اين تحقیقات بسته شد.
رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه این رسوایی را «طرح کودتای یک دولت موازی» توصیف کردند که توسط فتح الله گولن، روحانی تبعیدی که در آمریکا زندگی می کند، هدایت شده است.
مرد میلیون ها
کمال قلیچ دار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، از احزاب مخالف دولت، در سال ۲۰۱۴ بن علی یلدریم را «مرد میلیون‌ها دلار» نامید و او را متهم کرد که از بودجه دولتی برای تامین هزینه‌های حزب عدالت و توسعه سوءاستفاده کرده است.
به ادعای او، بن علی یلدریم در فروش یک شبکه تلویزیونی مهم و یک روزنامه به ارزش ۶۳۰ میلیون دلار مشارکت داشته و دادستانی نیز بعدها اعلام کرد این مبلغ بطور غیرقانونی کسب شده و قرار بوده به طرح هایی که توسط حزب عدالت و توسعه و رهبران آن اداره می شود پرداخت شود.
رجب طیب اردوغان و دولت او این اتهامات را تکذیب کردند.
آقای یلدریم دومین فردی است که در سيستم ریاست جمهوری که از سال ۲۰۱۲ اجرای آن در ترکیه آغاز شده به مقام نخست وزیری می رسد.
در سالهای اخیر رجب طیب اردوغان مروج تغییراتی بوده که قدرت اجرایی کشور را در دست رییس جمهور متمرکز می کند و در نتیجه ضرورت چندانی برای حفظ مقام نخست وزیر وجود ندارد.
تصویب چنین تغییری در قانون اساسی ترکیه به دو سوم آرای مثبت در یک رفراندوم عمومی نیاز دارد. هر چند حزب عدالت و توسعه در تمامی انتخابات دهه اخیر حداقل ۵۰ درصد آرای و یا بیشتر را کسب کرده ولی این میزان از حمایت برای تغییر سیستم حکومتی ترکیه کافی نیست.
در شرایطی که بخش رو به افزایشی از رای دهندگان ترکیه با چنین تغییری مخالفند آقای اردوغان تصمیم گرفته یک سیستم ریاست جمهوری غیررسمی ولی عملی را برقرار کند که طبق آن شخصا تمامی تصمیمات مهم را خود او می گیرد و نخست وزیر فقط مجری این تصمیمات است.
در نتیجه آقای یلدریم مثل احمد داوود اوغلو نخست وزیر قبلی در تصمیم گیری‌های مهم نقش چندانی نخواهد داشت. آقای اردوغان کماکان پرقدرت‌ترین مقام است که تمامی تصمیم‌های مهم را خواهد گرفت و ترکیه را اداره خواهد کرد.
