مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه اول اکتبر طرحی را تصویب کرد که براساس آن رییس‌جمهوری آمریکا را از لغو تحریم‌های ایران، پیش از پرداخت خسارت از سوی تهران به قربانیان ترور، منع می کند.
به گزارش رویترز، این طرح تازه در مجلس نمایندگان با ۲۵۱ رای موافق در مقابل ۱۷۳ رای مخالف به تصویب رسید.
طبق این طرح، تا زمانی که ایران خسارت ۴۰ میلیارد دلاری تعیین شده در دادگاه‌های آمریکا برای قربانیان آمریکایی عملیاتی تروریستی مرتبط با ایران را پرداخت نکند، باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا، نمی‌تواند تحریم‌های ایران را لغو کند.
به گزارش رویترز، جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند این در حالی بود که دمکرات‌ها با این طرح مخالفت کردند.
طبق این گزارش، طرح تازه جمهوریخواهان در راستای ادامه مخالفت آنها با توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی تصویب شد.
رویترز می گوید، احتمال کمی وجود دارد این طرح در سنای آمریکا به تصویب برسد، چرا که ماه گذشته نمایندگان دمکرات و مستقل توانستند مانع از بررسی توافق هسته ای ایران در سنا شوند.
کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد در صورت تصویب این طرح در کنگره باراک اوباما آن را «وتو» خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز نوشته است، نمایندگان جمهوریخواه در کنگره با تصویب این طرح می‌خواهند نشان دهند که همچنان با توافق هسته‌ای با ایران مخالف هستند و در صورت پیروزی یکی از نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۱۷، وی نیز احتمالا اقداماتی در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران انجام خواهد داد.
ایران و شش قدرت جهانی ۲۳ تیرماه در وین به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یافتند. بر اساس این توافق که برنامه جامع اقدام مشترک یا «برجام» معروف شده است، برنامه هسته‌ای ایران محدود شده و در مقابل، بیشتر تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو خواهند شد.
پیشتر جمهوریخواهان که اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را در دست دارند، در تلاش بودند که با رأی‌گیری و اعلام مخالفت با توافق هسته ای با ایران، دولت اوباما را موظف کنند تا این توافق را اجرا نکند.
با این حال به رغم آنکه که مخالفان توافق هسته ای با ایران در مجلس نمایندگان در رأی‌گیری نمادین نشان دادند که با ۲۶۹ رأی مخالف در مقابل ۱۶۲ رأی موافق از اکثریتی قدرتمند برای رد این توافق برخوردارند، جمهوریخواهان سنا در سه تلاش خود نتوانستند، تا پایان مهلت مقرر بررسی (۲۶ شهریور)، بر سر کفایت مذاکرات به نتیجه برسند، و این طرح بدون رأی‌گیری از دستور کار خارج شد.
