گزارش ها حاکی است که شکایت خانواده های قربانيان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ پايگاه تفنگداران دريايی آمريکا دربيروت برای مصادره کردن ۱.۶ ميليارد دلار اموال بانک مرکزی ايران که درحسابی در يک بانک در لوگزامبورگ نگهداری می شود، نتيجه ای درپی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، کاترين فارست، قاضی دادگاهی در نيويورک در حکم خود که روز جمعه ۲۰ فوريه (اول اسفندماه) صادر شده، تصريح کرده است، بخشی از اموال بانک مرکزی ايران که توسط «دويچ بورس ای جی» در لوگزامبورگ نگهداری می شود، خارج از حوزه قضايی او است.
کلیراستریم بانک، واحد وابسته به «دویچ بورس ای جی» پیشتر از دادگاه خواسته بود که با در خواست برداشت اموال و دارایی بانک مرکزی ایران مخالفت کند، چرا که این بانک در قلمرو و حوزه قضایی این دادگاه قرار ندارد.
در حملات انتحاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳، اول آبان‌ماه ۱۳۶۲، که در خلال جنگ‌های داخلی لبنان رخ داد، برخورد جداگانه دو خودروی بمبگذاری شده به محل اقامت تفنگداران دريايی آمريکا و سربازان فراسوی عضو نيروهای چندمليتی در بيروت ۲۹۹ کشته بر جای گذاشت که در ميان آنها ۲۴۱ آمريکايی و ۵۸ نظامی فرانسوی بودند.
گرچه در آن زمان گروه سازمان جهاد اسلامی مسئوليت اين حملات را بر عهده گرفت، برخی از گمانه‌زنی‌ها بر نقش ايران در اين حمله تأکيد می‌کرد.
به دنبال شکايت خانواده های قربانيان و مجروحان اين حادثه در سال ۲۰۰۷ يک قاضی دادگاه های آمريکا ، ايران را به پرداخت مبلغ دو ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار به خانواده های قربانيان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ پايگاه تفنگداران دريايی آمريکا دربيروت محکوم کرد.
از آن زمان تاکنون خانواده قربانيان در ادامه شکايت خود تلاش کرده اند تا اموال و دارايی های ايران را توقيف کنند.
در ادامه اين پرونده در ۱۹ تيرماه سال جاری يک دادگاه تجديدنظر در نيويورک حکم داد که يک ميليارد و ۷۵۰ ميليون دلار از دارايی‌های ايران به خانواده‌های آمريکايی‌هايی داده شود که در جريان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ بيروت کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، پرونده جاری به نام «پترسون عليه جمهوری اسلامی ايران» موسوم و در دادگاهی در نيويورک ثبت شده است.
