مخالفت قاضی با درخواست رضا ضراب برای پرداخت وثیقه ۵۰ میلیون دلاری

ریچارد برمن، قاضی فدرال در منهتن نیویورک، روز پنجشنبه با در خواست رضا ضراب، تاجر ایرانی -ترکیه ای،برای پرداخت وثیقه۵۰ میلیون دلاری مخالفت کرده است.

رضا ضراب ۳۳ ساله در ماه مارس در میامی به هنگام سفر با همسر و دختر پنج ساله‌اش به «دیزنی ورلد» بازداشت و به صدها میلیون دلار معاملات مالی با تهران در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده است.

به گزارش رویترز، این اتهام‌ها می تواند به صدور تا ۳۰ سال زندان برای رضا ضراب منجر شود.

طبق این گزارش، رضا ضراب مهم‌ترین وکلای نیویورک را استخدام کرده تا بتوانند در دادگاه از او دفاع کنند.

وکلای این تاجر ایرانی -ترکیه‌ای از دادگاه فدرال درخواست کرده بودند تا در ازای وثیقه‌ای به مبلغ ۵۰ میلیون دلار با حبس خانگی او در آپارتمانی در منهتن نیویورک تحت نظارت ۲۴ ساعته نگهبانانی که هزینه آنها را پرداخت می کند،‌ موافقت شود.

اما قاضی ریچارد برمن پس از دو هفته بررسی این درخواست را ردکرده و گفته است، دارایی‌های هنگفت رضا ضراب و فقدان پیوند وی با جامعه آمریکا خطر فرار وی را افزایش می دهد و مضاف بر این که او می تواند به کشورهایی چون ترکیه و ایران برود که با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین ندارند.

قاضی ریچارد برمن تصریح کرده است، هیچکدام شروطی در خواست شده وکلای رضا ضراب نمی توانند تضمین کنند که وی در روز محاکمه در دادگاه حاضر می شود .

این قاضی فدرال تاکید کرده است، علیه رضا ضراب اتهام‌های جدی مطرح است که در صورت اثبات این اتهامات، او می تواند به زندان طولانی محکوم شود.

دادستانی آمریکا علاوه بر رضا ضراب، کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده، یکی کارمندان ارشد بانک ملت ایران،را به همدستی با این تاجر ایرانی ترکیه‌ای متهم کرده است.

دادستانی آمریکا می‌گوید این سه نفر در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به افراد و نهادهای ایرانی، از جمله بانک ملت که یکی از بزرگترین‌های بانک‌های ایران است، از طریق نقل و انتقال پول توسط شرکت‌های متعلق به رضا ضراب در بانک‌های ترکیه و امارات متحده عربی، به حکومت ایران کمک کرده‌اند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند.

رضا ضراب ماه مارس و دو ماه پس از برداشتن تحریم‌های علیه ایران که نتیجه توافق هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهانی بود، در شهر میامی آمریکا بازداشت شد.

ضراب در آغاز سال ۲۰۱۳ نیز در جریان یک تحقیقات گسترده مربوط به فساد مالی مقامات ارشد ترکیه به مدت دو ماه توسط دادستانی آن کشور بازداشت شده بود.