غلامحسين محسنی اژه ای ، دادستان کل کشور، روز پنجشنبه گفته است: قوه قضائيه مصمم است تا با تکرار هرگونه ناآرامی تازه توسط معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران «به صورت قاطع و بازدارنده برخورد» کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای اژه ای با اشاره به آنچه که «اغتشاشات پس از انتخابات دهم رياست جمهوری» خواند، گفت: «دستگاه قضايی با تکرار اين گونه موارد، به صورت قاطع و بازدارنده برخورد خواهد کرد.»
به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۳ خرداد ماه، معترضان با اعلام اينکه در انتخابات دهم رياست جمهوری « تخلف و تقلب های وسيعی» صورت گرفته است خواهان ابطال آن شدند ولی تظاهرات مسالمت آميز آنها با خشونت بی سابقه پليس و نيروهای بسيجی سرکوب شد.
مخالفان حکومت ايران می گويند در جريان تظاهرات مسالمت آميز معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری دست کم ۷۲ نفر کشته شدند.
غلامحسين محسنی اژه ای روز پنجشنبه به معترضان نتيجه انتخابات هشدار داده است که جمهوری اسلامی ايران، « از اين به بعد با هر گونه اقدام که موجب اخلال در نظام شود، بدون هيچ اغماضی برخورد می کند و هيچ عذر و بهانه ای را نمی پذيرد.»
غلامحسين محسنی اژه ای در حالی به معترضان هشدار داده است که آنها در حال تدارک برگزاری تظاهرات تازه ای در سالروز ۱۶ آذر، روز دانشجو، هستند.
به گفته مقام های قضايی ايران، در جريان ناآرامی های پس از انتخابات چهار هزار نفر بازداشت شدند. اين مقامات همچنين گفته اند که نزديک به سيصد نفر از اين افراد همچنان در بازداشت به سر می برند.
اين در حالی است که دادگستری تهران روز سه شنبه در اطلاعيه ای اعلام کرد: تاکنون ۸۹ نفر از متهمان نا آرامی‌های پس از انتخابات رياست جمهوری دهم محاکمه شده‌اند و برای پنج نفر از آنها حکم اعدام صادر شده است و مابقی به شش تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
فرصت دفاع
غلامحسين محسنی اژه ای درباره حقوق متهمان می گويد : همه متهمان، کاملاً فرصت دفاع داشته اند به گونه ای که حتی خود ما فرصتی اضافه به آنها داديم.
احکام اعدام و زندان های طويل المدت برای متهمان حوادث پس انتخابات دهم رياست جمهوری در حالی صادر شده است که به گفته سازمان های بين المللی حقوق بشری، اين افراد از حق داشتن وکيل و محاکمه منصفانه برخوردار نبوده و تحت فشار مجبور به «اعتراف» شده اند.
سازمان عفو بين الملل اکتبر گذشته با «نمايشی» خواندن جلسات دادگاه های رسيدگی به متهمان نا آرامی های پس از انتخابات از مقام های قضايی جمهوری اسلامی خواسته بود تا احکام اعدام صادر شده توسط اين دادگاه ها لغو شود.
در همين زمينه هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا، روز پنجشنبه از صدور احکام اعدام برای پنج تن از متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران ابراز تاسف کرد و از اين اقدام مقام های تهران عليه شهروندان ايرانی انتقاد کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای اژه ای با اشاره به آنچه که «اغتشاشات پس از انتخابات دهم رياست جمهوری» خواند، گفت: «دستگاه قضايی با تکرار اين گونه موارد، به صورت قاطع و بازدارنده برخورد خواهد کرد.»
به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۳ خرداد ماه، معترضان با اعلام اينکه در انتخابات دهم رياست جمهوری « تخلف و تقلب های وسيعی» صورت گرفته است خواهان ابطال آن شدند ولی تظاهرات مسالمت آميز آنها با خشونت بی سابقه پليس و نيروهای بسيجی سرکوب شد.
مخالفان حکومت ايران می گويند در جريان تظاهرات مسالمت آميز معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری دست کم ۷۲ نفر کشته شدند.
غلامحسين محسنی اژه ای روز پنجشنبه به معترضان نتيجه انتخابات هشدار داده است که جمهوری اسلامی ايران، « از اين به بعد با هر گونه اقدام که موجب اخلال در نظام شود، بدون هيچ اغماضی برخورد می کند و هيچ عذر و بهانه ای را نمی پذيرد.»
غلامحسين محسنی اژه ای در حالی به معترضان هشدار داده است که آنها در حال تدارک برگزاری تظاهرات تازه ای در سالروز ۱۶ آذر، روز دانشجو، هستند.
به گفته مقام های قضايی ايران، در جريان ناآرامی های پس از انتخابات چهار هزار نفر بازداشت شدند. اين مقامات همچنين گفته اند که نزديک به سيصد نفر از اين افراد همچنان در بازداشت به سر می برند.
اين در حالی است که دادگستری تهران روز سه شنبه در اطلاعيه ای اعلام کرد: تاکنون ۸۹ نفر از متهمان نا آرامی‌های پس از انتخابات رياست جمهوری دهم محاکمه شده‌اند و برای پنج نفر از آنها حکم اعدام صادر شده است و مابقی به شش تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
فرصت دفاع
غلامحسين محسنی اژه ای درباره حقوق متهمان می گويد : همه متهمان، کاملاً فرصت دفاع داشته اند به گونه ای که حتی خود ما فرصتی اضافه به آنها داديم.
احکام اعدام و زندان های طويل المدت برای متهمان حوادث پس انتخابات دهم رياست جمهوری در حالی صادر شده است که به گفته سازمان های بين المللی حقوق بشری، اين افراد از حق داشتن وکيل و محاکمه منصفانه برخوردار نبوده و تحت فشار مجبور به «اعتراف» شده اند.
سازمان عفو بين الملل اکتبر گذشته با «نمايشی» خواندن جلسات دادگاه های رسيدگی به متهمان نا آرامی های پس از انتخابات از مقام های قضايی جمهوری اسلامی خواسته بود تا احکام اعدام صادر شده توسط اين دادگاه ها لغو شود.
در همين زمينه هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا، روز پنجشنبه از صدور احکام اعدام برای پنج تن از متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران ابراز تاسف کرد و از اين اقدام مقام های تهران عليه شهروندان ايرانی انتقاد کرد.
